- کد خبر : 40584
چاپ این مطلب «ریواس»
یادداشت مینو خالقی درباره شرط لازم مقام نمایندگی
پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/
نظارت بر اعمال مسوولان و پاسخگویی آنان به نهادهای قانونی یکی از برجسته‌ترین اصول زمامداری خوب و مشخصه دولت مبتنی بر حقوق است. مساله نظارت بر حکمرانان و نهادهای سیاسی در هر سه قوه کارویژه یک نظام مردم‌سالار و حکومت اسلامی است. آنچنان‌که اسوه بشریت، امام علی(ع) در یکی از جامع‌ترین نامه‌ها به مالک اشتر نخعی در زمان برگزیدن ایشان به فرمانداری مصر، اصول و مولفه‌های نظارت بر امور مدیران و کارگزاران حکومتی و چگونگی این نظارت را به بهترین نحو برشمرده‌اند. (نهج‌البلاغه، نامه ۵۳، سیمای نظامیان، قضات و داوران، کارگزاران دولتی)
در حقوق اساسی، سازوکارهای نظارت بر برخی نهادهای سیاسی متفاوت بوده، دارای شرایطی ویژه است. این تفاوت نه از سر مطلق‌انگاری اختیارات متصدیان که به واسطه جایگاه خاص و حساس صاحبان آن مناصب و توجه به حقوق ملت بر مبنای قانون اساسی است؛ چرا که در این قانون مبنایی، تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون، تامین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون به عنوان اهم فعالیت‌ها برای نیل به اهداف نظام مورد نظر قرار گرفته و بنا بر اصل پنجاه و ششم حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن پروردگار متعال دانسته شده و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. این اصل خصوصا متذکر آن است که «هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب‌کند یا درخدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد» و این موضوع خود شاکله یک نظام مردمی و مشروع است. آنچنان که افراد ملت از طریق انتخاب نمایندگان خود این حق خداداد را اعمال و استیفا می‌کنند.
به همین منظور روش‌های نظارت بر نمایندگان مردم در مجلس، دارای ظرافت‌ها و حساسیت‌هایی است که در قانون اساسی ایران و دیگر قوانین موضوعه مورد توجه واقع شده تا آزادی نمایندگان و حق‌گویی و حق‌مداری آنان دستخوش محافظه‌کاری‌ها و ملاحظات سیاسی و مصلحت‌سنجی‌ها واقع نشود. امری که در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مورد تاکید واقع شد و مصونیت پارلمانی نمایندگان در اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شد. آزادی بیان نماینده در اصل هشتاد و چهار تضمین شد: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید» و آزادی پس از بیان در اصل هشتاد و ششم مورد تاکید واقع شد: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی و اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.»
در بررسی مشروح مذاکرات مجلس برای بررسی نهایی قانون اساسی شاهدیم که رویکرد کلی، مبنی بر تضمین آزادی بیان نماینده و شرط لازم برای انجام مسوولیت خطیر نمایندگی ملت است. آنچنان که تجربه تلخ وکیل‌السلطنه‌ها و بله‌قربان‌گوهای به اصطلاح مجلس قانونگذاری در رژیم پهلوی وکسانی که در آن حکومت، مشروطیت را به نامی بی‌مایه و غیرکارآمد تقلیل دادند، خود دلیلی بر توجه ویژه نهاد موسس به مصونیت ملحوظ در اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی در جهت دفاع از مصالح دینی و ملی، قانون اساسی و منافع موکلین توسط نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی است. مصونیتی که مهم‌ترین عامل مهار قدرت زمامداران و نظارت بر عملکرد قوا، توسط نمایندگان ملت و جوهره مقام نمایندگی خواهد بود و هرگونه برداشت و تفسیر خلاف این موضوع با روح حاکم بر قانون اساسی به عنوان میثاق ملت، سازگار نخواهد بود.
از دیگرسو با دقت در رویکرد کلی و تطبیق و مقایسه اصول قانون اساسی پیرامون مساله نظارت بر مقامات و نهادهای سیاسی؛ می‌توان به عنوان نمونه به مقایسه اصل ۸۴ با اصول ۱۲۲ و ۱۴۰ پرداخت. مطابق اصل ۱۲۲ قانون اساسی «رییس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است» و بر مبنای اصل یکصد و چهلم دادگاه‌های عمومی امکان رسیدگی به اتهام رییس‌جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری را دارا هستند.
منطوق این اصول حاکی از سازوکار نظارت گسترده و همه‌جانبه از سوی نهادهای ناظر بر مقامات اجرایی است، حال آنکه در مقام قیاس، اصل طلایی هشتاد و چهارم، تنها به مسوولیت نماینده مجلس در برابر «تمام ملت» تصریح کرده، قوه موسس با حزم و خردمندی، مساله مصونیت نمایندگان ازتعقیب قضایی به واسطه انجام وظایف نمایندگی و آزادی بیان آنها در اظهارنظر پیرامون تمام مسائل داخلی و خارجی که لازمه مقام نمایندگی در خانه ملت است را مورد نظر قرار می‌دهد. نهادی که به فرموده بنیانگذار کبیر انقلاب، امام خمینی(ره) باید در راس امور باشد. همچنین ماده ۷۷ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به عنوان یک قانون ارگانیک، این موضوع را مورد توجه قرار داده و بر آن صحه می‌گذارد. در دی ماه ۱۳۸۰ شاهد نظریه‌ای تفسیری از سوی شورای محترم نگهبان، بازگشت به درخواست استفسار رییس محترم قوه قضاییه وقت، پیرامون اصل ۸۶ قانون اساسی هستیم که مقرر می‌دارد «اصل هشتاد و ششم قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رای دادن و اظهارنظر درجهت ایفای وظایف نمایندگی در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج است و این آزادی منافی مسوولیت مرتکب جرم نیست».
از آنجا که تعقیب و نظارت بر رفتار نمایندگان بنا بر دلایلی که برخی از آنها در ابتدای این نگاشته مورد اشاره قرارگرفت، دارای حساسیت‌ها و اقتضائاتی ویژه است، «قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» در ۱۵/۱/۹۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۳۰/۱/۹۱ نیز مورد تصویب شورای نگهبان واقع شد. نکته قابل توجه در این قانون، تبصره ۱ ماده ۹ است که «تشخیص مصادیق» موضوع اصل هشتاد و ششم قانون اساسی و ماده ۷۵ (۷۷ کنونی) آیین‌نامه داخلی مجلس را راسا بر عهده هیات نظارت بر رفتار نمایندگان قرار داده و ضمانت اجرای تخلف از این ماده را در تبصره دوم حسب مورد مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت معین کرده است.
با وجود برخی انتقادات حقوقدانان به روش و سازوکارهای انتخاب اعضای هیات نظارت، نحوه مجازات‌ها و امکان تفاسیر متعدد از برخی صلاحیت‌های هیات که از حوصله این بحث خارج است و امید می‌رود که در مجلس دهم مورد نقد جدی و اصلاح قرارگیرد؛ اما نتیجه آنکه سپردن وظیفه «تشخیص مصادیق» اصل هشتاد و ششم بر عهده هیات مذکور و مجموعه صلاحیت‌های آن، گامی مهم در جهت نظارت بر رفتار نمایندگان، حفظ جایگاه خطیر نمایندگی ملت و اصل زرین آزادی بیان نمایندگان در ایفای وظایف نمایندگی مجلس شورای اسلامی است.
