- کد خبر : 107720
چاپ این مطلب «ریواس»
یکصد و شصت و هشتمین جلسه علنی شورای شهر شیراز با چاشنی بودجه و مصوبات عوارضی
پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/
شهردار شیراز لایحه بودجه ۱۴۰۰ شهرداری شیراز را تقدیم اعضای شورای اسلامی شهر شیراز کرد.
شورای اسلامی شهر شیراز
به گزارش پایگاه خبری «ریواس جنوب» به نقل از اداره اطلاع‌رسانی و پاسخگویی شورای اسلامی شهر شیراز، پنجشنبه در یکصدو‌شصت‌وهشتمین جلسه علنی فوق‌العاده شورای شهر، شهردار شیراز لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ شهرداری شیراز را تقدیم رییس و اعضای شورای شهر کرد.
مبلغ پیشنهادی شهرداری شیراز برای بودجه سال آینده اداره این کلان‌شهر مبلغ ۶۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال است.
در ادامه و در صحن علنی این شورا، اعضا لایحه دوفوریتی شهرداری شیراز را درخصوص قیمت‌های ملاک عمل به‌منظور محاسبه عوارض و بهای خدمات شهرداری بررسی کردند.
این لایحه بهصورت یک‌فوریتی تصویب شد و بر اساس آن، دفترچه قیمت برای محاسبه عوارض و بهای خدمات شهرداری شیراز در دو تبصره ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
در تبصره اول نرخ BP ملاک عمل شهرداری برای محاسبه عوارض و بهای خدمات معادل ۷۰درصد نرخ‌های مندرج در دفترچه قیمت‌های کارشناسی اعلام شده است و تبصره دوم عنوان می‌کند که نرخ‌های B – BP – تجاری – غیرمسکونی و عوارض تراکم ساختمانی باغات، برای اجرا در سال ۱۴۰۰، حداکثر یک و ۸ برابر نرخ اعمالی سال ۱۳۹۹ خواهد بود.
شوراییان در ادامه کار لایحه آیین‌نامه نحوه محاسبه عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه شهری پرداختند.
بدین‌ترتیب همه اراضی و املاک ملکی و اوقافی که از تاریخ سوم بهمن‌ماه ۱۳۷۰ در گذرهای تعریضی یا احداثی قرار می‌گیرند، باید عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه شهری را پرداخت کنند. این عوارض توسط شهرداری در زمان نقل‌و‌انتقال، پرداخت غرامت توسط شهرداری، اخذ پروانه ساختمانی، اخذ گواهی عدم خلاف، اخذ گواهی وضعیت بنا یا اخذ گواهی پایان کار، از مالکان یا بهره‌برداران دریافت خواهد شد.
در این تبصره منظور از گذر تعریضی، گذرهایی است که برابر طرح تفصیلی یا برابر آیین‌نامه گذربندی و طرح‌های ساماندهی مشمول تعریض معبر شوند.
در این زمینه، در تعریف گذر احداثی آمده است: معبرهایی که بر اساس مطالعات شهرسازی در بافت‌هایی که قبلاً سابقه معبر وجود نداشته و در اسناد ثبتی و پروانه ساختمانی ذی‌نفعان اشاره‌ای به معبر احداثی نشده، ایجاد و احداث شده باشند.
اما منظور از اجرای طرح بهصورت تدریجی این است که طرح‌هایی به مرور زمان و در هنگام صدور پروانه احداث یا تجدید بنا، معبر جلو و در حد پلاک موردنظر را تعریض کرده باشند؛ همچنین اجرای طرح بهصورت آنی طرح‌های تعریضی و احداثی را دربرمی‌گیرد که یکباره توسط شهرداری تعریض و اجرا شده باشند.
در این ماده واحده منظور از B یک‌درصد قیمت هر مترمربع زمین است که ملاک عمل محاسبه عوارض و بهای خدمات به‌شمار می‌رود؛ بر این اساس، در ماده یک این ماده واحده قیمت B برای محاسبه عوارض باید از بر ضلعی در نظر گرفته شود که دارای تعریض یا احداث باشد؛ افزون بر این، در ماده دوم عنوان شده است که چنانچه املاکی از دوطرف یا بیشتر نسبت به گذر تعریضی و احداثی بر و مشرفیت داشته باشد، ملاک محاسبه B آن، معبری خواهد بود که ارزش بیشتری دارد.
ماده سوم عنوان می‌کند که در مورد اراضی موقوفه عام مبلغ B معادل ۸۰درصد مبالغ دفترچه است.
املاک موضوع این مصوبه در صورت برخورداری از مورد مسیر، به میزان ۲۰درصد مساحت باقیمانده ملک با مقدار مورد مسیر، تهاتر می‌شود و در صورت بستانکاری شهرداری، برای مازاد ۲۰درصد باقیمانده پس از کسر مساحت مورد مسیر یا مساحت مشمول ارزش افزوده، باید عوارض پرداخت شود.
عوارض یادشده بدین‌صورت محاسبه خواهد شد که مساحت مورد مسیر از مساحت باقیمانده ملک ضرب در ۲۰درصد، کسر می‌شود.
عوارض اجرای طرح به صورت آنی نیز از طریق جمع عبارت «عرض معبر بر اساس طرح منهای عرض معبر قبل از هر گونه تغییر و تقسیم حاصل آن بر عرض معبر بر اساس طرح» با عدد یک و ضرب حاصل آن در ۳۵B ضرب در مساحت مشمول عوارض ارزش افزوده؛ محاسبه می‌شود.
عرض معبر بر اساس طرح اگر بهصورت تدریجی اجرا شود بدین‌صورت محاسبه خواهد شد: مساحت مشمول عوارض ارزش‌افزوده ضرب در ۲۰B.
املاکی که بدون داشتن تغییر و مورد مسیر در بر گذرهای تعریضی و احداثی قرار می‌گیرند نیز پس از اجرای طرح عوارض ارزش‌افزوده بدین شرح محاسبه و اخذ می‌شود: مساحت ملک ضرب ضرب در ۲۰درصد و حاصل آن ضرب در ۶۰B.
همچنین عنوان شده است که غرامت املاک موضوع این مصوبه که بیش از ۲۰درصد باقیمانده ملک مورد مسیر را دارند، نسبت به مورد مسیر مازاد ۲۰درصد باقیمانده ملک درصورت توافق مالک و شهرداری، به میزان ۱۰۰B و در غیر این‌صورت برابر قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌‌ها براساس نظر هیأت کارشناسی محاسبه شود؛ براین اساس، در صورت اخذ غرامت، سطح اشغال و تراکم و محاسبه عوارض بر اساس مساحت باقیمانده خواهد بود.
در تبصره این موضوع آمده است که اگر از نظر ضوابط شهرسازی امکان‌‌پذیر باشد، برای مالکان املاک موضوع ماده ۵ که غرامت مورد مسیر را مطالبه نکرده‌اند، ما‌به التفاوت مساحت باقیمانده بر اساس مساحت اولیه در هنگام صدور مجوز احداث ساختمان، سطح اشغال و تراکم بدون اخذ عوارض، در نظر گرفته شود.
همچنین شهرداری مکلف است پس از اجرای قطعی طرح، عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه شهری اراضی و املاک متعلق به اشخاص حقوقی را که تا آن زمان عوارض پرداخت نکرده‌اند، تعیین و برابر مقررات برای وصول آن اقدام کند.
عوارض ارزش‌افزوده املاکی که شهرداری درباره آن‌ها محکوم به پرداخت غرامت مورد مسیر بوده است، برابر قیمت کارشناسی رسمی است و طبق ماده ۳ این مصوبه، با اعمال یک‌درصد، مبلغ غرامت مقدار مورد مسیر تعیین‌شده توسط کارشناس به جای B در فرمول محاسبه خواهد شد.
عوارض ارزش‌افزوده املاک موضوع این مصوبه حداکثر تا عمق ۵۰ متر این املاک محاسبه می‌شود.
املاکی که در بر گذرهای تعریضی یا احداثی واقع می‌شوند نیز اگر عرض گذر پس از اجرای طرح حداکثر ۱۶ متر شود یا اگر با عرض بیش از ۱۶ متر میزان تعریض کمتر از ۲۵درصد عرض گذر موجود باشد و یا اگر اماکن با کاربری مذهبی باشند، در صورت عدم مطالبه غرامت مورد مسیر، مشمول عوارض نخواهند شد.
عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه شهری برای پلاکهایی که بهصورت مجتمع باشند اعم از تجاری، مسکونی، مسکونی تجاری و… که هر واحد دارای سند شش دانگ اعیانی است، برای هر واحد طبق مادههای ۳ و ۴ این مصوبه و با اعمال سهم مشمول عوارض ارزش‌افزوده همان واحد، محاسبه می‌شود.
سهم مشمول عوارض ارزش‌افزوده هر واحد براساس مساحت زیر بنای هر واحد (طبق سند) و سهم مشمول عوارض ارزش‌افزوده هر واحد برابر با مجموع مساحت زیر بنای کل واحدها طبق اسناد آن‌ها درنظر گرفته خواهد شد؛ بنابراین چنانچه مجتمع‌های یادشده فاقد سند اعیانی ششدانگ باشند، برای هر واحد طبق مادههای ۳ و ۴ با اعمال سهم هر واحد بدین صورت اقدام خواهد شد که سهم هر واحد از مشاعات با مساحت زیربنای هر واحد به صورت خالص جمع می‌شود و سهم مشمول عوارض افزوده هر واحد برابر مساحت کل زیر بنای مجتمع خواهد بود.
همچنین در صورتی که به اشتباه در زمان نقل‌و‌انتقال یا ارائه پاسخ استعلام، ملک از سوی شهرداری مشمول بدهی ناشی از عوارض ارزش‌افزوده حاصل از اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه شهری تشخیص داده نشود، شهرداری مجاز به اخذ عوارض یادشده از انتقال گیرنده یا ایادی بعدی آن نخواهد بود.
عوارض موضوع این مصوبه صرفاً برای یک بار در هر اجرای طرح تعریضی و احداثی اخذ خواهد شد، ولی چنانچه تعریض یا احداثی مجدداً نسبت به عرض گذر مندرج در پروانه یا پایان‌کار صورت گرفته باشد، به قیمت روز محاسبه می‌شود.
درآمد حاصل از عوارض موضوع این مصوبه می‌بایست بهصورت صددرصد به‌منظور تملک اراضی مورد مسیر هزینه شود.
همچنین همه اراضی و املاکی که تمام یا قسمتی از آن‌ها در بر تقاطع غیر همسطح، چپگرد یا راستگرد غیر‌همسطح واقع می‌شوند، با توجه به عدم ایجاد ارزش‌افزوده برای این املاک، مشمول عوارض این مصوبه نمی‌شوند.
در دستور کار بعدی این شورا، لایحه شهرداری شیراز، درباره اصلاح مصوبه “واگذاری اختیارات سرمایه‌گذاری به شهرداری” بررسی شد و به تصویب رسید.
در ماده واحده تصویب‌شده آمده است: عبارت “تا پایان سال ۱۳۹۸ تمدید می‌گردد” در متن ماده واحده به عبارت “تا پایان سال ۱۴۰۰ تمدید می‌گردد” تغییر یابد؛ همچنین مبلغ “۵۰۰میلیارد ریال” در بند یک مصوبه به مبلغ “۷۰۰میلیارد ریال” افزایش یافت.
در ادامه، اعضا درباره تعیین محدوده و فازبندی اجرایی طرح بازآفرینی مجموعه زندیه تصمیم‌گیری کردند.
در این زمینه مقرر شد که موضوع بهصورت عادی به‌منظور بررسی به کمیسیون شهرسازی و معماری باعنوان کمیسیون اصلی رسیدگی‌کننده و گردشگری و زیارت با عنوان کمیسیون فرعی رسیدگی‌کننده ارسال شود.
گفتنی است در ابتدای این جلسه، شهردار شیراز پس از ارائه بودجه پیشنهادی این دستگاه اجرایی برای سال آینده، با اشاره به مشکلات اقتصادی شدید فعلی که گریبان شهرداری را گرفته است، گفت: مدیران شهری شیراز در دو سال گذشته برای چرخاندن چرخ کلان‌شهر شیراز روزهای سختی را گذراندند.
حیدر اسکندرپور ابراز کرد: با وجود این مشکلات، پروژه‌های مهم شیراز بدون وقفه و با سرعت مطلوبی اجرا شده و این روند در سال پیش رو نیز ادامه خواهد یافت.
او به دفاع از افزایش بودجه پیشنهادی شهرداری برای سال ۱۴۰۰ پرداخت و بیان داشت: افزایش بودجه باعث افزایش درآمدها و فشار احتمالی به برخی از شهروندان می‌شود و می‌دانیم که این افزایش متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی شهر هم نیست؛ اما باید دقت کنیم که اگر قرار بود تحلیلی واقعی از ظرفیت واقعی بودجه چند سال قبل همچون سال ۱۳۹۶ داشته باشیم، رقم متناظر بودجه ۱۴۰۰ باید پنج برابر یا حتی بیشتر هم می‌شد.
اسکندرپور با بیان اینکه به دلیل افزایش هزینه‌های اداره شهر و ضرورت اداره شهر، شهرداری ناگزیر به افزایش حداقلی بودجه پیشنهادی شده است، تأکید کرد: این بودجه بر اساس اعداد و ارقام واقعی تنظیم و ارائه شده است.
پایان خبر/
