استاندار چهارمحال و بختیاری: ۴۷۸ طرح صنعتی و کشاورزی به بانک‌های چهارمحال و بختیاری معرفی شد

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: تاکنون ۴۷۸ طرح صنعتی و کشاورزی در استان به بانک‌های عامل معرفی شده‌ است.

به گزارش ریواس جنوب، قاسم سلیمانی بعد از ظهر امروز در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان با اشاره به بررسی ۸ طرح تولیدی، گردشگری و صنعتی اظهار داشت: تاکنون ۴۷۸ طرح صنعتی و کشاورزی در ستاد اقتصاد مقاومتی استان برای دریافت ۳۸۲ میلیارد تومان تسهیلات به بانک‌های عامل استان معرفی شده‌اند.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۲۲۲ طرح صنعتی و ۲۵۶ طرح کشاورزی هستند، افزود: ۴۲ طرح با ۴۰ میلیارد تومان تسهیلات منجر به عقد قرار داده شده‌اند و ۲۷ میلیارد تومان نیز تاکنون تسهیلات به واحدهای صنعتی پرداخت شده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به ۶ لیتر بر ثانیه آب مورد نیاز پروژه گردشگری نگین زاینده‌رود هوره، بیان کرد: فعلاً هیچ مجوزی در حاشیه زاینده‌رود برای برداشت آب صادر نمی‌شود در همین راستا شرکت آب منطقه‌ای استان برای رفع مشکل این پروژه باید اگر پروژه‌ای دارد که چندین سال مجوز داشته و از آن استفاده نکرده است، مجوز را باطل و به پروژه‌هایی واگذار کند که توان اشتغال‌زایی دارند.

سلیمانی ادامه داد: راه دیگر برای حل مشکل این طرح گردشگری خرید آب از دیگر افرادی است که در این منطقه مجوز برداشت آب دارند.

وی با بیان اینکه از مجموع ۳۳ طرح آبی استان که دچار مشکل بودند مجوز ادامه فعالیت به طرح‌های دارای پیشرفت فیزیکی بیش از ۵۰ درصد داده شده است، ادامه داد: مقرر شده است تا پایان سال جاری برای تعیین دقیق میزان برداشت آب استان از زاینده‌رود کنتور هوشمند بر روی منابع برداشت آب نصب شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به باغات گردشگری استان خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی در این مورد مستنداتی ارائه کرده است که نشان می‌دهد در باغات گردشگری تغییر کاربری وجود داشته است.

سلیمانی با بیان اینکه برای تغییر کاربری مسئله حتماً باید در کمیسیون‌های مربوطه بررسی شود، تأکید کرد: احداث خانه مسافر و یا باغات گردشگری ایده و کار جالبی است اما به شرطی که مراحل قانونی برای آن طی شود چرا که هرگونه ساخت و ساز و ایجاد تغییرات در باغات بدون داشتن مجوز و یا ضوابط قانونی غلط است.

وی گفت: از سازمان بازرسی استان خواسته شده است پروژه‌ای را متوقف نکند ولی چنانچه ایرادات قانونی در آن وجود داشت مسئله را بررسی کند و اگر خاطی قانون را رعایت نکرد وی را به مراجع قضایی معرفی کند.