پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

در پی درج نامه تعدادی از کشاورزان منطقه مادوان یاسوج در اعتراض به اقدامات منابع طبیعی در این پایگاه اطلاع رسانی{اینجا کلیک کنید}، معاون حفاظت و امور اراضی  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کهگیلویه وبویراحمد با رد این موضوع، توضیحاتی ارائه کرد؛ او گفت: برای حفاظت از اراضی ملی مسامحه نخواهیم داشت و با تمام قوا در مقابل زیاده‌خواهان و سوء استفاده کنندگان، خواهیم ایستاد.

به گزارش ریواس جنوب، متن این جوابیه بدین شرح است؛

مدیر محترم پایگاه خبری ریواس جنوب
با سلام
احتراما در پاسخ به  درج مطلبی در خصوص احداث دیوار حفاظتی اراضی ملی در منطقه مادوان در  آن پورتال خبری با  تیتر ” از سوی منابع طبیعی دیوارظلم به کشاورزان احداث می‌شود” جوابیه زیر ارسال می گردد. مقتضی است طبق ماده ۲۳ قانون مربوطه جهت تنویر افکار عمومی در آن سایت خبری درج گردد.
در چند دهه اخیر دست یازی و تصرف عدوانی اراضی منابع ملی به یکی از معضلات اجتماعی و پدیده شوم اقتصادی تبدیل شده است و علیرغم تاکید مقامات کشوری و مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۴ وقوع آن روز به روز افزایش نگران کننده ای دارد، به طوری که سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و سایر دستگاه ها و نهادها درگیر این مساله هستند و سالانه هزینه زیادی از بودجه کشور را که باید صرف اشتغال، ازدواج و رونق اقتصادی گردد، در جهت جلوگیری و قطع ید افراد سودجو و متخلف از این عرصه ها هزینه می نمایند.
نگاهی اجمالی به بخشی از آمار و عملکرد این اداره کل طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ نشان می دهد که تعداد ۱۸۱۶ فقره پرونده در این زمینه تشکیل و به مر اجع قضایی ارجاع داده شده است.

تلاش و اصرار این افراد به بهانه های مختلف از جمله زمین کشاورزی، عرف، مرتع و حریم و … باعث گردیده است که مشکلات عدیده ای برای دولت و عموم مردم ایجاد گردد بطوریکه چنان عرصه بر مردم تنگ شده است که حتی مکانی چند متری برای گذراندن یک روز تعطیل آنها باقی نمانده است و آثار و شواهد آن در اقص نقاط این استان به خصوص در حربم شهر یاسوج نمایان است.

این اداره کل تنها بر اساس ضوابط و مقررات جاری دولت جمهوری اسلامی و به منظور پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از سو استفاده های احتمالی، سالانه اقدام به تفکیک مستثنیات اشخاص به طریق مختلف از جمله احداث دیوار حائل، کمربند حفاظتی، کمربند سبز و غیره از عرصه های منابع ملی می نماید و در این زمینه علایق شخصی یا نفوذ افراد و دستگاه های ذی مدخل نخواهد بود.

مع الوصف تمام افرادی که احساس می کنند حقوق آنها تضییع گردیده است می توانند از راههایی که قانونگذار با تشکیل کمیسیون تعیین تکلیف اراضی ماده ۵۶ مصوب ۱۳۴۶ (کمیسیون ماده واحده) تعیین نموده است واخیرا ماده ۵۴ قانون رفع موانع و تولید ارتقاء نظام مالی کشور به آن اضافه گردیده است، نسبت به تعیین تکلیف اراضی اختلافی خود اقدام نمایند و این اداره کل تمام حقوق قانونی افرادی که از طریق مراجع قانونی ذیحق شناخته گردند محفوظ داشته و نسبت به اصلاح اسناد و مدارک خود اقدام می نماید.
در ادامه مطلب منتشر شده در خصوص اراضی واگذاری به دانشگاه آزاد اضافه می نماید که سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور براساس مادتین ۳۱ و۳۲ قانون حفاظت و بهره برداری مراتع کشور مصوب سال ۱۳۴۶ مجاز است مراتع غیر مشجر کشور را  براساس طرح هایی که به تصویب خواهد رسید برای تبدیل به مزرعه، باغ، موسسات دامپروری وصنایع مربوطه همچنین استقرار کارخانجات، اکتشاف و بهره برداری معادن و ایجاد شهرک و احداث مسکن و تاسیس مدارس و مجتمع های آموزشی و غیره به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت ضوابط واگذار نماید.

لازم به توضیح است این اداره کل بر اساس چارچوب قانونی در برابر کسانی که سعی دارند با تشویش اذهان عمومی و تحریک توده عوام از راه های غیر متعارف اقدام به تصرف اراضی منابع ملی که بواسطه توسعه شهری، روستایی یا صنعتی دارای ارزش افزوده گردیده اند، خواهد ایستاد وحق قانونی خود را به منظور پیگیری قضایی و برخورد قانونی با چنین افرادی محفوظ خواهد داشت.

احسان نعمتی
کارشناس و معاون حفاظت و امور اراضی  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کهگیلویه وبویراحمد

انتهای پیام/ د