گزارش/ توزیع منطقه‌ای قدرت در دولت‌های پس از انقلاب

 خدای سبحان برخی از حق‌های خود را برای بعض مردمان واجب داشت و بزرگ‌ترین حق‌ها که خدایش واجب کرده است، حقّ والی بر رعیت است و حق رعیت بر والی که خدای سبحان آن را واجب کرد و حقِ هریک را بر عهده دیگری واگذار فرمود و آن را موجب برقراری پیوند آنان کرد و ارجمندی دین ایشان.

پس حال رعیت نیکو نشود، جز آنکه والیان نیکو‌رفتار باشند و والیان نیکو‌رفتار نشوند، جز آن‌گاه که رعیت درستکار باشند. پس چون رعیت حقِ والی بگزارد و والی حقِ رعیت را به جای آرد، حق میان آنان بزرگ‌مقدار شود و راه‌های دین پدیدار و نشانه‌های عدالت بر جا و سنت چنان که باید اجرا. پس کارِ زمانه آراسته شود و طمع در پایداری دولت پیوسته و چشم آز دشمنان بسته و اگر رعیت بر والی چیره شود یا والی بر رعیت ستم کند، اختلافِ کلمه پدیدار شود و نشانه‌های جور آشکار و تبهکاری در دین بسیار. راه گشاده سنت را رها کنند و کار از روی هوا کنند و احکام فروگذار شود و بیماری جان‌ها بسیار و بیمی ‌نکنند که حقی بزرگ فرو نهاده شود و یا باطلی سترگ انجام داده. آن‌گاه نیکان خوار شوند و بدکاران بزرگ‌مقدار و تاوان فراوان بر گردن بندگان از پروردگار. امام علی (ع)، نهج‌البلاغه، خطبه ٢١۶

در ارزیابی عملکرد دولت‌ها، عدالت یکی از اصلی‌ترین ملاک‌های ارزیابی است. هدف از تحقق عدالت مشارکت آحاد جامعه در اداره امور آن است که موجب ارتقای همکاری‌های اجتماعی شده و در پی آن همبستگی اجتماعی حاصل می‌شود و به دنبال آن وفاداری به ارزش‌های مشترک در میان اعضای جامعه شکل می‌گیرد که موجب بروز انسجام اجتماعی می‌شود و به‌تدریج بنیان‌های مرصوص یک جامعه بنا می‌شوند. حاصل این‌همه هم‌افزایی نیروها و ظرفیت‌های اجتماعی است که خود را به صورت افزایش محصول اجتماعی و کارایی در جامعه نشان می‌دهد. به همین دلیل است که جامعه عادلانه جامعه کارا نیز هست. در ارزیابی عملکرد عادلانه دولت‌ها نیز توزیع در سه قلمرو قدرت، منزلت و درآمد و ثروت مطالعه می‌شود. عدالت توزیعی بدون استقرار و حاکمیت نهادهای متناسب محقق نخواهد شد. توزیع عادلانه قدرت مستلزم مشارکت آحاد مختلف جامعه است و مشارکت مؤثر و سازنده آحاد مختلف جامعه در گرو فراهم‌آوردن فرصت‌های رشد آنها به واسطه حاکمیت است.

یکی از این فرصت‌ها نفس حضور گروه‌های مختلف جامعه در اداره امور آن است. دسترسی عادلانه به مناصب، مستلزم استقرار نهادهای توزیع عادلانه فرصت‌ها است. این مطالعه به بررسی چگونگی توزیع فرصت‌های دسترسی به مناصب، تنها در قوه مجریه و فقط با تأکید بر ترکیب اعضای کابینه دولت‌ها می‌پردازد و به چگونگی توزیع این فرصت‌ها در قوای قضائیه و مقننه نمی‌پردازد. نتیجه این مطالعه نشان می‌دهد که عملکرد نهادهای توزیع عادلانه فرصت‌ها در دسترسی به مناصب در قوه مجریه تناسبی با اهداف انقلاب اسلامی نداشته است. همان‌طور که عبارات آغازین این مقال از امیر مؤمنان علی (ع) تأکید دارند، پیامدهای توزیع ناعادلانه فرصت‌ها متعدد و ویرانگر است؛ از‌جمله آنها می‌توان به ایجاد شکاف بین دولتمردان و توده‌ها و به‌ویژه گروه‌های محروم جامعه، بی‌اطلاعی دولتمردان از وضعیت توده‌ها، رشد نابرابری‌ها و گسترش فقر، پیدایش گسل‌های اجتماعی و طمع دشمنان در ترویج یأس و اختلاف‌افکنی و ایجاد گسست در میان مردم اشاره کرد.

از ابتدای استقرار دولت در جمهوری اسلامی تاکنون، بیش از ٣٠٠ دولتمرد در قوه مجریه کشور به‌عنوان رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، معاون‌اول رئیس‌جمهور و وزیر خدمت کرده‌اند. در‌این‌میان نزدیک به ٢٧٠ نفر در دولت‌های اول تا یازدهم حضور داشته‌اند. میانگین سنی اعضای کابینه دولت‌های اول تا چهارم کمتر از ۴٠ سال است که در دولت‌های پنجم و ششم به ۴٣ سال، هفتم و هشتم به ۴٩ سال، نهم و دهم به ۵٢ سال و در دولت یازدهم به بیش از ۶٠ سال افزایش یافته است. با گذر زمان عمر مسئولان اجرائی نیز افزایش یافته و در این دوره نزدیک به سه دهه حضور چهره‌های آشنا نشان می‌دهد که کمتر به ظرفیت‌های انسانی پرورش‌یافته در این دوره پرتلاطم سیاسی-اجتماعی توجه شده است. به عبارت روشن‌تر، اداره رفاقتی دولت‌ها بر اداره مبتنی بر صلاحیت‌ها ترجیح داده شده است.

این موضوع از سال ١٣٧٠ به بعد شدت بیشتری پیدا می‌کند؛ به‌نحوی‌که در ٢۵ سال اخیر متوسط سن اعضای دولت به‌تدریج بیش از ٢٠ سال افزایش می‌یابد و به‌ عبارتی شاکله دولت کم‌و‌بیش بدنه خود را حفظ می‌کند. این در حالی است که گرایش به جوان‌گرایی در دولت‌های کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته به قوت به چشم می‌خورد. متوسط اعضای دولت‌ها در کشورهای اروپای غربی و آمریکا کمتر از ۵۵ سال است. شاخص سنی اعضای کابینه در دولت‌های ایران از بسیاری از کشورهای در حال توسعه و همسایه از‌جمله کشورهای عربی و ترکیه نامطلوب‌تر است.

از ١۵ بهمن ١٣۵٧ تا ١۵ آبان ١٣۵٨ دولت موقت و پس از آن تا ١۵ بهمن ١٣۵٨ کابینه موقت شورای انقلاب بر سر کار بود.  نظر به عمر بسیار کوتاه این دولت‌ها و دولت‌های اول و دوم (بهمن ١٣۵٨ تا شهریور ١٣۶٠)، بررسی وضعیت اعضای کابینه‌های دولت‌های سوم تا یازدهم (مهر ١٣۶٠ تاکنون) اهمیت پیدا می‌کند. از مجموع ٢٢٩ نفر اعضای کابینه دولت‌های سوم تا یازدهم، براساس محل تولد ٢۴ درصد آنها از استان تهران (شامل استان البرز و در مجموع با سهم ١٩ درصد از جمعیت کشور)، ۵,٢ درصد از استان خراسان (شامل خراسان شمالی، رضوی و جنوبی با سهم ١٠.٢ درصد از کل جمعیت)، ۶.۶ درصد از استان آذربایجان شرقی (شامل استان اردبیل) با سهم جمعیت ۶.۵ درصد، ١٨.٣ درصد از استان اصفهان (با سهم جمعیت ۶.۴ درصد) و ۴.٨ درصد از استان خوزستان (با سهم جمعیت ۶.١ درصد) بوده‌اند.این پنج استان پرجمعیت کشور با سهم کلی ۴٩ درصد از جمعیت، ۵٩ درصد از اعضای کابینه دولت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. از سوی دیگر به‌ترتیب استان‌های مازندران، لرستان، گلستان، قزوین، گیلان و مرکزی با داشتن ١۵.۴ درصد از جمعیت کشور، سهم ١٠درصدی از مقامات اجرائی ارشد را دارند.

نظر به وزن و اهمیت بالای رئیس‌جمهور در قوه مجریه، با احتساب ضریب پنج برای رئیس‌جمهور، در کل دوره دولت‌های سوم تا یازدهم، به ترتیب استان‌های تهران با سهم ٢١ درصد از مقامات اجرائی ارشد کشور (با سهم ١٩درصدی از کل جمعیت کشور)، اصفهان با سهم ١۵,٨ درصد (۶.۴ درصد جمعیت)، یزد با سهم ٧.۵ درصد (١.۴ درصد جمعیت)، آذربایجان شرقی با سهم ٧.٢ درصد (۶.۵ درصد جمعیت) و سمنان با سهم ٧.٢ درصد (٠.٩ درصد جمعیت) دارای بالاترین وزنه در قدرت اجرائی کشور بودند که در مجموع با ٣۴ درصد جمعیت کشور، ۵٨ درصد قدرت اجرائی کشور را در اختیار داشته‌اند. استان‌های خراسان، فارس، خوزستان، آذربایجان غربی و همدان با سهم ٢٩ درصد از کل جمعیت، در ٢١ درصد قدرت اجرائی کشور سهیم بوده‌اند که این نسبت‌ها برای مجموع استان‌های مازندران، لرستان، گلستان، قزوین، گیلان و مرکزی به‌ترتیب ١۵.۴ و ٨.٧ درصد است. همراه با این توزیع به شدت نامتناسب و نامتوازن ترکیب استانی قوای اجرائی، در همه دولت‌های اول تا یازدهم هشت استان سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان، کردستان، بوشهر، زنجان، چهارمحال‌‌وبختیاری، کهگیلویه‌وبویراحمد و ایلام (با سهم ١٣.٣ درصد از جمعیت کشور)، هیچ‌گاه سهمی ‌از اعضای هیئت دولت نداشته‌اند.

در دولت‌های پس از دوران دفاع مقدس (پنجم تا یازدهم) توزیع منطقه‌ای قدرت اجرائی کشور قطبی‌تر شده است. در مجموع دولت‌های پنجم تا یازدهم، به‌ترتیب استان‌های تهران (١٨.٧ درصد)، اصفهان (١۵.۴ درصد)، یزد و سمنان (هریک ٨.٧ درصد) و کرمان (٨.٢ درصد) از قدرت اجرائی کشور را در اختیار داشته‌اند. پنج استان تهران، اصفهان، یزد، سمنان و کرمان با داشتن ٣٢ درصد از جمعیت کشور، ۵٨ درصد قدرت اجرائی را به خود اختصاص دادند و سهم ٢۶ استان دیگر با ۶٨ درصد از کل جمعیت ۴٢ درصد بود. در مجموع دوره فوق‌الذکر پنج استان حاشیه کویر اصفهان، کرمان، یزد، قم و سمنان با سهم ۴٣.٣ درصدی از قدرت اجرائی (٣۴.۴ درصد از تعداد مقامات اجرائی) فقط ١۴.٢ درصد از جمعیت کشور را دارا بوده‌اند. در همین حال شش استان مازندران، لرستان، گلستان، قزوین، گیلان و مرکزی با سهم ١۵.۴ درصد از جمعیت که با هشت استان فاقد عضو در کابینه‌ها، ٢٨.٧ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، سهم پایین ٩.١درصدی از قدرت اجرائی را داشته‌اند.

در مجموع دولت‌های پنجم تا یازدهم، ١۴ استان (با سهم جمعیت ٢٨,٧ درصد) نزدیک به یک‌پنجم ۵ استان حاشیه کویر اصفهان، کرمان، یزد، قم و سمنان (با سهم جمعیت ١۴.٢ درصد) در قدرت اجرائی کشور سهیم شده‌اند. به عبارتی دیگر پنج استان با جمعیت کمتر از نیمی ‌از ١۴ استان دیگر، نزدیک به پنج برابر بیشتر در ساختار قدرت اجرائی ارشد کشور حضور داشته‌اند. سهم استان تهران که مرکزیت سیاسی، جمعیتی و اقتصادی را دارد، در دولت‌ها کم‌وبیش رو به تنزل بوده ا