مواضع متفاوت درباره «تعدیل نیرو در شهرداری شیراز»؛ اعتقاد مدیران شهری یا مصوبه‌ی شورا؟ مسأله این است!

پس از اعلام موضع رئیس شورای شهر شیراز مبنی بر بی‌اعتقادی به «تعدیل نیرو در شهرداری»، این بار قائم مقام شهردار نیز از بی‌اعتقادی این نهاد در این باره سخن راند؛ اما این در حالی است که بنا به گفته‌ی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا، سند مصوبِ بودجه‌ی ۹۷ شهرداری شیراز، حرف دیگری دارد.

 به گزارش ریواس جنوب، «عبدالرزاق موسوی» رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر شیراز، چندی پیش در گفتگو با ما، از «تکلیف شهرداری شیراز برای تعدیل دست‌کم ۵ درصد از نیروهای انسانی خود» خبر داده بود.

اما در موضعی دیگر «احمدرضا دستغیب» رئیس شورای شهر از بی‌اعتقادی به تعدیل نیرو گفته و تاکید کرده که «به‌جز موارد قانونی مربوط به افراد در شُرُف بازنشستگی یا مأمور به خدمت، دیگر هیچ تعدیلی در نیروهای شاغل در شهرداری شیراز اتفاق نمی‌افتد.»

حالا «اسماعیل ارزانی» قائم مقام شهردار نیز -هم‌نظر با رئیس شورا- می‌گوید: «دیدگاه‌های افراد مختلف راجع به تعدیل کارکنان شهرداری نباید بر کل مجموعه مدیریت شهری، کارکنان و روند خدمت‌رسانی به شهروندان تاثیر بگذارد چون ما در مجموعه مدیریت شهری اعتقادی به تسویه حساب و تعدیل نیرو نداریم!»

البته هم دستغیب و هم ارزانی، هر دو بر «خلق فرصت‌ها و ظرفیت‌های جدید برای استفاده از سرمایه انسانی موجود» گفته‌اند و از این رو این دیدگاه قابل احترام و ستودنی است.

** حرف دیگر مصوبه شورا

با این حال به نظر می‌رسد یک جای کار ایراد دارد؛ آن هم اشاره‌ای است که پیش‌تر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا به سند مصوب و ابلاغیِ بودجه ۹۷ شهرداری، داشته است.

بر اساس بند ۵۰ تکالیف بودجه ۹۷؛ شهرداری شیراز مکلف است که لایحه تعدیل نیروی انسانی را به میزان حداقل ۵ درصد و ظرف مدت ۳ ماه تهیه و به تصویب شورا برساند.
همچنین بر اساس بند ۴۹ سند بودجه؛ شهرداری مکلف است که نیروی انسانی بخش برون‌سپاری صدور پروانه را تا سقف ۲۰ درصد به دفاتر هدف انتقال دهد.

بر پایه این دو بند از بودجه مصوب شورا، مشخص نیست چرا حتی پیش از قائم مقام شهردار، رئیس شورای شهر نیز خود به مصوبه‌ی شورا پشت کرده و موضع دیگری گرفته است؛ آیا این ناشی از بی‌دقتی به جزئیات سند بودجه است یا مدیران شهری از سر دلسوزی برای کارکنان شهرداری، عامدانه موضعی خلاف سند مصوب خود گرفته‌اند؟

به هر حال، آنچه مسلم است، این است که اگر بنا باشد این دیدگاه صحیح -یعنی ایجاد ظرفیت جدید به جای تعدیل نیرو- در دستور کار شهرداری قرار گیرد، الزاماً باید از مسیر قانون و تصویب کلیت شورا عبور کند چرا که به نظر نمی‌رسد شکستن حرمتِ قانون در روح شورای پنجم و شهرداری جدید، جایی داشته باشد.

انتهای پیام/ سجاد بنام