همزمان با آغاز اجرای یک قانون بحث‌برانگیز؛ دلایل برخی کارشناسان برای مخالفت با جزئیات قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان چیست؟

با وجود تصویب قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در مجلس و آغاز رسمی اجرای آن ظرف روزهای پیش‌رو، اما برخی از کارشناسان این قانون را دارای ایرادات جدی می‌دانند.

به گزارش ریواس جنوب، اگرچه تصویب قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان با استقبال بسیاری از مردم روبرو شد، اما کارشناسان زیادی هستند که محتوای این قانون را مغایر با اهداف دلخواه مردم می‌دانند و زمان و شیوه‌‌ی اجرای آن را نیز دارای ایرادات جدی قانونی، حقوقی و سیاسی می‌دانند.

سید عبدالرزاق موسوی- رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان‌ها

 ازجمله «عبدالرزاق موسوی»، رئیس کمیسیون حقوقی شورای عالی استان‌ها که معتقد است برای این قانون خوب، هم زمان و شیوه‌ی اجرای بدی تعریف شده و در تعیین مصادیق و استثنائات، خلاف قانون و منافع مردم عمل شده است.

او درباره اصل این قانون در گفت‌و‌گو با ریواس جنوب گفت:

۱️⃣ این قانون ضابطه‌ی قابل قبولی برای جوانگرایی نیست زیرا بسیاری هستند که در سن بالاتر اما بازنشسته نمی‌شوند.

۲️⃣ این قانون تأثیر عملی در اشتغال‌زایی ایجاد نمی‌کند چرا که با اعداد و ارقام بسیار ناچیزی سر و کار دارد.

۳️⃣ مهلت محدود برای تغییر همزمان و ناگهانی بسیاری از مدیران ارشد ازجمله ۱۴ استاندار و شهردار چند کلان‌شهر، بخش زیادی از مدیریت کشور را دچار التهاب می‌کند.

۴️⃣ شیوه‌ی نادرست اجرایی این قانون، موجب کنار گذاشتن مدیرانی می‌شود که در برخی استان‌ها و شهرهای بزرگ، تنها چند ماه مسؤولیت گرفته‌اند؛ این موضوع تبعات زیادی را به همراه دارد و هزینه‌های ناشی از تغییرات مداوم در مدیران و احتمالاً تعداد پرشماری از مدیران و مسؤولان اطراف آن‌ها، بر مردم تحمیل خواهد شد.

نماینده شورای عالی استان‌ها در کمیسیون حقوقی و نظارت مجلس شورای اسلامی، همچنین درباره استثنائات و مصادیق این قانون هم معتقد است:

۵️⃣ در تعیین استثنائات، قانون و عدالت بین شغل‌ها و مناصب مختلف، رعایت نشد.

۶️⃣ مشمول شدن شهرداران در این قانون، خلاف قانون بود؛
شهرداران دارای پُست سازمانی و رابطه‌ی استخدامی نیستند که توسط سازمان استخدام‌ها محدود شوند.

۷️⃣ شهرداران منتخب نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی هستند و هیچ نهادی حق محدود کردن این آزادی و اختیار مردم را ندارد.

۸️⃣ قانون شوراها یک قانون خاص است و قانون منع به‌کارگیری، عام؛ از نظر حقوقی قانون عام مؤخر نمی‌تواند نافیِ قانون خاص مقدم باشد.

۹️⃣ تصمیمی که مردم یک شهر -حتی برخلاف قانون موجود در حوزه‌ای خاص- بگیرند، بر قانون موجود ارجحیت دارد زیرا تصمیم مستقیم مردم با رعایت اصول قانون‌گذاری در قانون اساسی، خودش عینِ قانون محسوب می‌شود.

به اعتقاد عضو شورای اسلامی استان فارس، ممکن است نگاه‌های سیاسی علیه برخی مدیران خاص ازجمله شهردار تهران، زمینه‌ساز جفا در حق شوراهای سراسر کشور شده باشد.

او می‌گوید که برخی به جای توزیع متوازن قدرت، به دنبال تمرکزگرایی‌اند در حالیکه نباید فراموش کنیم روند فعلی محدود کردن اختیارات شوراها، به نفع مردم و نظام نیست.

مشروح این گفتگو را می‌توانید از اینجا بخوانید.

به گزارش ریواس جنوب، بر اساس قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان که در ماه‌های اخیر به تصویب رسیده است، شمار زیادی از مدیران ارشد در کشور ازجمله استاندار ۱۴ استان و شهرداران چند کلان‌شهر مانند تهران و مشهد، در هفته‌ی پایانی ماه جاری، باید از مسؤولیت خود کنار بروند.

انتهای پیام/ سجاد بنام