بسمه تعالی
سردبیر محترم رسانه مستقل و آزاداندیش ریواس جنوب
موضوع: ارسال جوابیه و درخواست انتشار آن در اجرای ماده ۲۳ قانون مطبوعات
«سخن ما، دفاع از یک خانواده نیست؛ دفاع از اعتبار عدالت، حاکمیت قانون و اقتدار نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است.»
با سلام و احترام
پیرو انتشار مطالبی تحت عنوان « نظریهی عجیب و شکبرانگیز کارشناس دادگستری/ آیا تبانی صورت گرفته است؟/ مطالبهی عمومی از دادستان و قاضیالقضات برای بازپسگیریر ۹ هکتار زمین شهری به بیتالمال» درباره پرونده اراضی گچساران، ما، شاکیان زمین زراعی ضمن احترام به رسالت حرفهای آن رسانه در اطلاعرسانی و تنویر افکار عمومی، این پاسخ را در اجرای حق قانونی مقرر در ماده ۲۳ قانون مطبوعات تقدیم میکنیم.
بر اساس ماده ۲۳ قانون مطبوعات، هرگاه در یک رسانه مطالبی درباره اشخاص منتشر شود، اشخاص ذینفع حق دارند پاسخ خود را ارسال کنند و رسانه نیز مکلف است آن را مطابق قانون، بدون تحریف و با رعایت شرایط مقرر منتشر کند. فلسفه این حکم قانونی، تضمین حق دفاع، رعایت انصاف رسانهای، احترام به کرامت اشخاص و فراهم کردن امکان آگاهی افکار عمومی از همه ابعاد یک موضوع است. از همین رو، انتظار داریم آن رسانه نیز همانگونه که رسالت اطلاعرسانی را بر عهده گرفته است، به این تکلیف قانونی و اخلاقی نیز پایبند باشد.
آنچه در ادامه میآید، نه صرفاً دفاع از حقوق یک خانواده، بلکه دفاع از یکی از بنیادیترین اصول نظام جمهوری اسلامی ایران، یعنی حاکمیت قانون، اعتبار آرای قضایی، استقلال دستگاه عدالت و برابری همگان در برابر قانون است.
برای ما، این پرونده هرگز صرفاً اختلافی بر سر چند هکتار زمین نبوده است. این پرونده، آزمونی برای سنجش میزان پایبندی همه ما به قانون و احترام به مرجع نهایی تشخیص حق بوده است. از نخستین روز این اختلاف تاکنون، باور ما این بوده است که اگر حقی وجود دارد، تنها مرجع تشخیص آن، دادگاه صالح است؛ نه قدرت اداری، نه جایگاه سازمانی، نه نفوذ، نه فضای رسانهای و نه قضاوت افکار عمومی.
به همین دلیل، در تمام این سالها، با وجود همه سختیها، هرگز از مسیر قانون خارج نشدیم. نه به دنبال اعمال نفوذ رفتیم، نه از ظرفیتهای غیرقضایی و غیررسمی استفاده کردیم، نه فشار سیاسی و اجتماعی را جایگزین استدلال حقوقی ساختیم و نه رسانه را وسیلهای برای تأثیرگذاری بر روند رسیدگی قرار دادیم. پس از توکل به خداوند متعال، تمام امید و اعتماد ما به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، استقلال قوه قضائیه و شرافت قضاتی بود که سوگند خوردهاند جز بر اساس قانون، وجدان و عدالت رأی صادر نکنند.
امروز نیز، پس از پایان این مسیر طولانی، همچنان بر همان باور ایستادهایم.
آنچه موجب نگرانی ما شده، صرف اختلاف در برداشتهای حقوقی نیست؛ بلکه این است که گاهی در برخی مطالب منتشرشده، به گونهای سخن گفته میشود که گویی تمامی فرآیند گسترده و دقیق رسیدگی قضایی، فاقد اعتبار بوده است؛ گویی تمام اشخاص و مراجعی که سالها با دقت، انصاف، تخصص و مسئولیتپذیری این پرونده را بررسی کردهاند، در انجام وظیفه خود دچار خطا شدهاند.
واقعیت آن است که این پرونده، هرگز توسط یک قاضی یا یک مرجع مورد رسیدگی قرار نگرفته است.
در طول سالهای رسیدگی، قضات محترم دادگاه بدوی، قضات دادگاه تجدیدنظر، قضات دیوان عالی کشور، مستشاران معاونت قضایی ریاست محترم قوه قضائیه، کارشناسان متعدد رسمی دادگستری در رشتههای مختلف، کارکنان شریف و متعهد قوه قضائیه، مسئولان ثبت اسناد، کارشناسان منابع طبیعی، متخصصان تفسیر عکسهای هوایی و سایر مراجع قانونی و تخصصی، هر یک در حدود وظایف قانونی خود، این پرونده را مورد بررسی قرار دادهاند.
بیش از ده نفر از کارشناسان رسمی دادگستری در رشتههای مختلف، به صورت مستقل اظهارنظر کردهاند. پرونده بارها میان مراجع مختلف قضایی گردش کرده است. اسناد، مدارک، نقشهها، عکسهای هوایی، سوابق ثبتی، دفاعیات طرفین و نظریات کارشناسی بارها و بارها ارزیابی شده است. بنابراین، نتیجه این پرونده حاصل یک تصمیم شتابزده یا بررسی سطحی نیست؛ بلکه محصول سالها رسیدگی مستمر، تخصصی و چندلایه در عالیترین سطوح نظام قضایی کشور است.
از جمله مهمترین مستندات و ادله این پرونده عبارتاند از:
• بیش از ده رأی قطعی محاکم قضایی که بر پایه همین اسناد صادر شده و اراضی بر اساس آن به کشاورزان تحویل شده است.
• رأی شعبه دهم دادگاه عمومی یاسوج و تأیید آن در شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر.
• نظریات متعدد کارشناسان رسمی دادگستری در حوزههای ثبت، منابع طبیعی، تفسیر عکسهای هوایی و سایر رشتههای تخصصی.
• ابطال عملیات ثبت عمومی اراضی گچساران و تأیید رسمی آن توسط اداره ثبت اسناد و املاک.
• فقدان هرگونه سند قانونی مبنی بر واگذاری اراضی به اداره شهرسازی بر اساس ماده ۱۰ قانون زمین شهری، با وجود مطالبه مکرر آن در تمامی مراحل رسیدگی.
• رای کیفری محکومیت اداره شهرسازی به رفع تصرف از اراضی مورد اختلاف و تحویل این اراضی در سال 1372
• فقدان هرگونه دلیل حقوقی بر انتقال عرصه و دلالت اسناد موجود صرفاً بر انتقال اعیان.
• وجود نسق زراعی، چهار دوره عکس هوایی، نظریات کارشناسی دهه ۱۳۶۰، استشهادهای محلی و مکاتبات رسمی با شرکت ملی نفت ایران که همگی استمرار احیا، تصرف و بهرهبرداری قانونی از اراضی را اثبات میکند.
• نظریه فقهی شورای نگهبان درباره مالکیت اراضی احیاشده.
• نقشههای رسمی کاداستر که حدود واقعی اراضی را مشخص کرده است.
این مجموعه، نه یک ادعای رسانهای، بلکه حاصل سالها رسیدگی قضایی، بررسی کارشناسی و ارزیابی حقوقی است.
از همین رو، نگرانی ما آن است که اگر پس از طی چنین فرآیند گسترده و دقیقی، بدون ارائه هیچ سند جدید، هیچ دلیل تازه و هیچ مدرک محکمهپسند، همان ادعاهایی که بارها در دادگاه مطرح و درباره آن تصمیمگیری شده است، مجدداً در فضای رسانهای تکرار شود، نتیجه طبیعی آن، ایجاد تردید نسبت به کل فرآیند رسمی دادرسی خواهد بود.
ما هرگز چنین برداشتی نداریم و حاضر نیستیم چنین نسبتی را به هیچیک از ارکان دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بدهیم.
زیرا در چنین وضعیتی، موضوع دیگر صرفاً نقد یک رأی یا اختلاف درباره یک پرونده نیست؛ بلکه ناخواسته این ذهنیت در جامعه شکل میگیرد که شاید مجموعه قضات دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، مستشاران، کارشناسان رسمی، کارکنان شریف قوه قضائیه و سایر مراجع تخصصی، همگی در انجام وظایف قانونی خود دچار اشتباه یا بیطرفی نشده باشند.
آیا میتوان بدون ارائه حتی یک دلیل جدید، سالها تلاش، تخصص، انصاف، وجدان حرفهای و شرافت همه این اشخاص را نادیده گرفت؟
به باور ما، چنین برداشتی، پیش از آنکه متوجه یک خانواده باشد، اعتبار نظام عدالت را هدف قرار میدهد.
حفظ حرمت دستگاه قضایی، تنها احترام به رأی یک دادگاه نیست؛ بلکه احترام به زنجیرهای از انسانهای شریف، متخصص، قانونمدار و مسئولیتشناسی است که از نخستین مرحله رسیدگی تا آخرین مرجع قانونی، وظیفه خود را با اتکا به قانون انجام دادهاند. خدشه به اعتماد عمومی نسبت به این فرآیند، خدشه به بزرگترین سرمایه نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است؛ سرمایهای که طی دههها با تلاش هزاران قاضی، کارمند، کارشناس و حقوقدان پاکدست شکل گرفته است.
ما بر این باوریم که نمایندگی از بیتالمال و دفاع از منافع عمومی، امتیاز نیست؛ بلکه مسئولیتی مضاعف برای تمکین بیشتر به قانون است. هیچ دستگاه اجرایی، به صرف برخورداری از شخصیت حقوقی عمومی، نمیتواند خود را در جایگاهی فراتر از قانون یا آرای قطعی مراجع قضایی تصور کند. همانگونه که شهروندان عادی مکلف به اجرای احکام دادگاه هستند، دستگاههای عمومی نیز به طریق اولی باید خود را ملتزم به تصمیمات قطعی دستگاه عدالت بدانند. اقتدار حکومت قانون زمانی معنا پیدا میکند که همه اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی، بدون هیچ استثنا در برابر قانون و احکام دادگاهها برابر باشند.
ما همچنان به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران اعتماد داریم؛ همان اعتمادی که سالها پیش ما را از هر مسیر دیگری بینیاز کرد و تنها به خانه عدالت کشاند.
باور ما این است که اقتدار واقعی نظام جمهوری اسلامی ایران، در اقتدار قانون است؛ اقتدار قانون، در استقلال قاضی است؛ و استقلال قاضی، در احترام عملی همه اشخاص و همه نهادهای عمومی به تصمیمات نهایی دستگاه عدالت تجلی پیدا میکند.
در پایان، ضمن احترام به رسالت حرفهای آن رسانه، انتظار داریم در اجرای ماده ۲۳ قانون مطبوعات، این جوابیه به طور کامل، بدون حذف یا تغییر مؤثر در محتوا و در نخستین فرصت منتشر شود تا حق قانونی پاسخ، اصل انصاف رسانهای و حق افکار عمومی برای دسترسی به روایت کامل و متوازن از موضوع، رعایت گردد.
ما،شاکیان زمین زراعی در گچساران، همچنان بر این باوریم که دفاع از اعتبار آرای قضایی، دفاع از یک خانواده نیست؛ دفاع از حاکمیت قانون، استقلال قوه قضائیه، امنیت حقوقی جامعه و اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی ایران است؛ سرمایهای که حفظ آن، مسئولیت مشترک همه ماست.
انتهای پیام/
