کمترین قیمت یا مناسبترین قیمت؟ بازخوانی یک برداشت نادرست در مناقصات دانشگاههای علوم پزشکی و سایر دستگاههای اجرایی
ریواس/ در سالهای اخیر، یکی از چالشهای مهم در فرآیند برگزاری مناقصات، چه در دانشگاههای علوم پزشکی و چه در سایر دستگاههای اجرایی، وزارتخانهها، شهرداریها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی، رواج برداشتی نادرست از مفهوم «برنده مناقصه» بوده است.
بر اساس این برداشت، گاه چنین تصور میشود که صرف ارائه پایینترین قیمت، بهتنهایی برای برنده شدن در مناقصه کافی است و دستگاه مناقصهگزار نیز مکلف است بدون توجه به سایر عوامل، قرارداد را به همان پیشنهاد واگذار کند.
این تلقی، اگرچه در ظاهر با هدف صرفهجویی و کاهش هزینههای عمومی توجیه میشود، اما از منظر حقوقی با منطق حاکم بر معاملات عمومی و فلسفه قانونگذاری در این حوزه سازگار نیست.
مناقصه در نظام حقوقی کشور، صرفاً رقابتی میان ارقام و قیمتها نیست، بلکه سازوکاری قانونی برای انتخاب پیشنهادی است که در مجموع، بیشترین انطباق را با نیاز دستگاه، کیفیت مورد انتظار، توان اجرایی، شرایط فنی و منافع عمومی داشته باشد. به بیان روشنتر، هدف قانونگذار از پیشبینی مناقصه، صرفاً انتخاب ارزانترین پیشنهاد نیست، بلکه انتخاب مناسبترین پیشنهاد در چهارچوب قانون و بر پایه صرفه و صلاح دستگاه اجرایی است. در آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاههای علوم پزشکی نیز این رویکرد بهصراحت قابل مشاهده است.
مطابق ماده ۵۵، اصل بر انجام معاملات عمده از طریق مناقصه است تا امکان رقابت برای اشخاص واجد شرایط فراهم شود. با این حال، هدف از این حکم صرفاً ایجاد رقابت شکلی نیست، بلکه تأمین منافع دانشگاه از طریق رقابتی سالم، شفاف و ضابطهمند است.
در واقع، مناقصه وسیلهای برای حفظ منافع عمومی و تضمین اجرای صحیح قرارداد است، نه ابزاری برای کاهش ظاهری هزینهها به هر قیمت. این معنا در ماده ۵۶ آییننامه نیز روشنتر میشود؛ آنجا که قانونگذار از واگذاری معامله به مناقصهگری سخن میگوید که «کمترین قیمت متناسب» را پیشنهاد کرده باشد.
از منظر حقوقی، همین قید «متناسب» واجد اهمیت اساسی است. زیرا اگر اراده قانونگذار صرفاً ناظر بر پایینترین عدد بود، استفاده از این واژه ضرورتی نداشت. بنابراین، قیمت زمانی میتواند مبنای انتخاب قرار گیرد که با کیفیت مورد نیاز، مشخصات فنی، توان اجرایی، شرایط قرارداد و اهداف مناقصه تناسب داشته باشد. همین منطق نشان میدهد که در فرآیند مناقصه، ارزیابی فنی و تخصصی مقدم بر ارزیابی مالی است.
این تقدم، یک تشریفات صوری و بیاثر نیست، بلکه نشانه رویکرد قانونگذار در تفکیک میان «قیمت پایین» و «پیشنهاد مناسب» است. مرجع برگزارکننده مناقصه باید ابتدا احراز کند که کدام پیشنهادها از حیث فنی، تخصصی، کیفی و اجرایی اساساً قابلیت انجام موضوع قرارداد را دارند و تنها پس از عبور از این مرحله است که ارزیابی مالی معنا پیدا میکند.
اگر این ترتیب نادیده گرفته شود، فلسفه وجودی کمیته فنی و بازرگانی یا هر مرجع کارشناسی مشابه عملاً از میان خواهد رفت. در دانشگاههای علوم پزشکی، اهمیت این مسئله دوچندان است. برای مثال، در مناقصات مربوط به خرید، نصب و نگهداری تجهیزات پزشکی یا بیمارستانی، پایینترین قیمت لزوماً به معنای مناسبترین انتخاب نیست.
ممکن است شرکتی رقم کمتری پیشنهاد کند، اما اگر فاقد توان تأمین قطعات، خدمات پس از فروش، نیروی متخصص یا سابقه کافی در پشتیبانی تجهیزات حساس درمانی باشد، نتیجه چنین انتخابی میتواند از کار افتادن تجهیزات، اختلال در فرآیند درمان، افزایش هزینههای تعمیرات و حتی آسیب به کیفیت ارائه خدمات سلامت باشد. در چنین وضعی، اتکای صرف به قیمت کمتر نهتنها موجب صرفهجویی نمیشود، بلکه میتواند خساراتی بهمراتب سنگینتر بر دانشگاه و نظام سلامت تحمیل کند.
این وضعیت در مناقصات خدماتی دانشگاههای علوم پزشکی نیز قابل مشاهده است. در قراردادهای مربوط به تغذیه، امور نظافتی، خدمات پشتیبانی، حملونقل، نگهداری تأسیسات بیمارستانی یا خدمات آزمایشگاهی، اگر پیمانکار صرفاً به دلیل پایینترین قیمت انتخاب شود، بدون آنکه توان تجهیز نیرو، سابقه عملکرد، انطباق با استانداردها و ظرفیت انجام تعهدات او بهدقت بررسی شده باشد، نتیجه محتمل آن کاهش کیفیت خدمات، بروز اختلال در ارائه خدمت، نارضایتی ذینفعان و تحمیل هزینههای جبرانی به دانشگاه خواهد بود.
این مسئله منحصر به دانشگاههای علوم پزشکی نیست. در شهرداریها نیز در مناقصات خدمات شهری، مانند جمعآوری پسماند، نگهداری فضای سبز یا اجرای خدمات عمرانی، انتخاب پیمانکار صرفاً بر مبنای پایینترین قیمت، بدون سنجش امکانات، ناوگان، نیروی انسانی و سابقه اجرایی، ممکن است به افت کیفیت خدمات عمومی، نارضایتی شهروندان و افزایش هزینههای بعدی مدیریت شهری منجر شود. در وزارتخانهها و سازمانهای دولتی نیز در مناقصات مربوط به خرید سامانههای نرمافزاری، تجهیزات فنی یا اجرای پروژههای زیرساختی، پایینترین قیمت در صورت فقدان پشتوانه فنی و اجرایی، میتواند به شکست پروژه، تأخیرهای طولانی، دوبارهکاری و تحمیل هزینههای مضاعف به بیتالمال بینجامد.
در پروژههای عمرانی نیز تجربه سالهای گذشته بهروشنی نشان داده است که واگذاری صرفاً قیمتمحور، در بسیاری از موارد به کاهش کیفیت اجرا، تأخیر در انجام تعهدات، درخواستهای مکرر تعدیل، بروز اختلافات قراردادی، ترک کار پیمانکار و حتی فسخ قرارداد انجامیده است. از این منظر، ارزانترین پیشنهاد در زمان گشایش پاکات، لزوماً کمهزینهترین انتخاب در طول اجرای قرارداد نیست. از همینجا نقش کمیته فنی و بازرگانی یا سایر مراجع تخصصی در فرآیند مناقصه اهمیت پیدا میکند. وجود این مرجع، یک تشریفات اداری صرف نیست، بلکه برای آن پیشبینی شده است که پیشنهادها ابتدا از حیث انطباق با مشخصات فنی، کیفیت، استانداردها، توان مالی و اجرایی، امکانات، سوابق حرفهای و ظرفیت انجام تعهدات ارزیابی شوند و تنها پیشنهادهایی به مرحله ارزیابی مالی راه یابند که از این صافی کارشناسی عبور کرده باشند.
به تعبیر دیگر، قانونگذار ابتدا میپرسد چه کسی واقعاً توان انجام صحیح کار را دارد و سپس میپرسد این شخص با چه قیمتی حاضر به انجام آن است. متأسفانه در برخی مناقصات، چه در بعضی دانشگاههای علوم پزشکی و چه در برخی دستگاههای اجرایی دیگر، نقش کمیتههای تخصصی بهتدریج کمرنگ و حتی تشریفاتی شده است.
گویی نظر کارشناسی فقط برای تکمیل پرونده لازم است و در نهایت، پایینترین قیمت، فارغ از کیفیت و قابلیت اجرا، برنده نهایی خواهد بود. چنین رویکردی نهتنها با مفاد آییننامهها و مقررات معاملاتی سازگار نیست، بلکه جایگاه تصمیمگیری حرفهای و مسئولیت کارشناسی را نیز تضعیف میکند.
در این میان، ماده ۷۲ آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاههای علوم پزشکی نیز بهصراحت مؤید همین برداشت است. در این ماده، ملاک در ارزیابی مالی، «مناسبترین قیمت» شناخته شده و حتی امکان ارجاع مجدد بررسی قیمتها یا مبانی قیمتگذاری به کمیته فنی و بازرگانی پیشبینی شده است.
همین حکم قانونی نشان میدهد که قانونگذار میان «پایینترین قیمت» و «مناسبترین قیمت» تفاوت قائل شده است. اگر صرفاً کمترین عدد برای تعیین برنده کافی بود، دیگر نیازی به بررسی کارشناسی مبانی قیمت، تحلیل قابلیت اجرا یا ارجاع مجدد به مرجع تخصصی وجود نداشت. بنابراین، از منظر حقوقی، مناسبترین قیمت را باید قیمتی دانست که در عین برخورداری از توجیه اقتصادی، با الزامات فنی، کیفیت مورد انتظار، توان اجرایی مناقصهگر، زمانبندی قرارداد و منافع بلندمدت دستگاه نیز سازگار باشد.
این مفهوم نه به معنای عدول از اصل صرفهجویی است و نه به منزله توجیه قیمتهای بالا و غیرمتعارف؛ بلکه ناظر بر آن است که صرفهجویی واقعی، صرفاً در کاهش مبلغ اولیه قرارداد خلاصه نمیشود و باید در بستر اجرای صحیح، پایدار و کمریسک قرارداد معنا پیدا کند. از سوی دیگر، اعضای کمیسیون مناقصات و کمیتههای تخصصی، صرفاً مجریان تشریفات اداری نیستند، بلکه در مقام امانتداران منابع عمومی، مکلفاند تصمیمات خود را بر پایه قانون، اسناد مناقصه، مستندات کارشناسی و مصلحت واقعی دستگاه اتخاذ کنند. هرگونه بیاعتنایی به ارزیابی فنی یا ترجیح قیمتهای غیرواقعی و غیرقابل دفاع بر کیفیت و قابلیت اجرا، میتواند نهتنها زمینهساز تضییع بیتالمال باشد، بلکه مسئولیت اداری، مالی و نظارتی تصمیمگیرندگان را نیز در پی داشته باشد.
در نتیجه، اصرار بر این گزاره که برنده مناقصه همواره کسی است که پایینترین قیمت را ارائه کرده، نه با آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاههای علوم پزشکی سازگار است و نه با اصول کلی حاکم بر معاملات عمومی در سایر دستگاههای اجرایی. چه در مناقصات حوزه سلامت، چه در خدمات شهری، چه در پروژههای عمرانی و چه در قراردادهای فناورانه و خدماتی، معیار قانونی و منطقی باید انتخاب «مناسبترین پیشنهاد» باشد؛ پیشنهادی که بتواند میان قیمت، کیفیت، تخصص، تعهد و قابلیت اجرا توازن برقرار کند. شاید زمان آن رسیده باشد که رویههای اجرایی، هم در دانشگاههای علوم پزشکی و هم در سایر ادارات و سازمانها، از نگاه صرفاً قیمتمحور فاصله بگیرند و به روح واقعی مقررات بازگردند؛ روحی که رقابت سالم، تصمیمگیری کارشناسی، مسئولیتپذیری و صیانت از منافع عمومی را بر هر برداشت سطحی و کوتاهمدت مقدم میداند.
تنها در این صورت است که مناقصه میتواند از یک رقابت ظاهراً اقتصادی، به سازوکاری مؤثر برای تحقق سلامت اداری، حفظ بیتالمال و تأمین منافع مردم تبدیل شود.
انتهای پیام/
