مناقصه‌ی نیروهای شرکتی صنعت و معدن؛ اعمال نفوذ معاون یا دور زدن قانون؟/ آیا واقعا شرکت برنده متعلق به معاون بازرسی است؟
ریواس/ در حالی که همه حتی نهادهای نظارتی هم می‌داند که شرکت برنده‌ی نیروهای شرکتی در اداره‌کل صنعت و معدن مربوط به معاون جدید بازرسی این اداره است اما ظاهر کار و آگهی تغییرات این شرکت از اسم همسر معاون به خواهرخانم تغییر کرده و روی کاغذ فرایند قانونی است اما ابهامات و شائبه‌ها زیاد است؛ اینکه آیا آقای معاون، برای برنده شدن شرکتی که روی کاغذ به اسم خواهر خانمش است اعمال نفوذ کرده یا نه؟ اینکه چرا در این مناقصه جنجالی، او ۷ درصد زیر قیمت پیشنهاد داده؟ آیا او می‌خواهد کار خیر انجام دهد یا دنبال سود است؟ برآورد اولیه در این مناقصه برای ۶ نیرو بوده یا ۵ نیرو؟ تکلیف یک نفر نیروی شرکتی که از سمت رفته، چه می‌شود؟ آیا شرکت مکلف شده که طبق قانون کار، حقوق دهد یا نیروها از ترس اخراج شدن، سکوت خواهند کرد؟
به گزارش ریواس جنوب از باسوج، تامین نیروهای شرکتی و کارهای خدماتی در ادارات همچنان در اگر و اما و اعمال نفوذ مافیای شرکت‌های واسطه‌ای است و وعده‌های دولت هم علی‌رغم دستور صریح رییس‌جمهور، عملیاتی نشد و نیروهای شرکتی همچنان در ادارات با واسطه یک شرکت خصوصی کار می‌کنند.
با این وجود در سال جاری نیز ادارات اقدام به برگزاری مناقصه برای نیروهای خدماتی کردند؛ در اداره‌کل سمت شرکت بذنده، حرف و حدیث های زیادی دارد.
مدیرعامل این شرکت، قبلا همسر معاون فعلی بازرسی بوده که به تازگی معاون شده و بعد با آگهی تغییرات، خواهر خانم این معاون مدیرعامل شد و اکنون در این مناقصه برنده شد.
ظاهر کار قانونی است و هیچ جای قانون، نگفته خواهر خانم یک مدیر نمی‌تواند از حقوق اجتماعی و اقتصادی خود محروم شود و در یک مناقصه شرکت کند یا نکند، اما آنچه محل تردید است، شائبه‌ی اعمال نفوذ آقای معاون و همچنین احتمال رانت اطلاعات و البته چندین ابهام مهم دیگر است.
چگونه است از میان این همه شرکت، شرکت منتسب به آقای معاون آن هم دقیقا در همان روزهایی که او برای اولین بار به معاونت و یک مسیولیت حساس در صنعت و معدن رسیده، برنده‌ی یک مناقصه شود.
موضوع از چند حالت خارج نیست یا اعمال نفوذی صورت گرفته، یا رانت اطلاعاتی بوده، یا مدیرکل صمت را در کار انجام شده قرار دادند و یا هم با رندی، قانون دور زده شد و همه‌چیز روی کاغذ، قانونی است؟
ریواس جنوب، موضوع را از همه‌ی عوامل ذیربط از بازرسی تا ذیحسابی تا مدیرکل صمت و حتی شخص آقای دانشپایه، معاون جدید بازرسی صنعت و معدن جویا شده است.
ظاهر کار قانونی است و در آگهی تغییرات، مدیرعامل و هیات مدیره دچار تغییراتی شدند و اکنون خواهر خانم معاون بازرسی، مدیرعامل شرکتی است که در این مناقصه برنده شده است.
اما همه‌ی ابهامات به همین ختم نمی‌شود؛ در حالی که مدیرکل صمت گویا در یک کار انجام شده قرار گرفت، همه فرایند را قانونی برگزار کرد، حتی نماینده بازرس کل هم در جلسه بازگشایی پاکات حضور داشت اما مبلغ پیشنهادی شرکت برنده، تردیدها را دوچندان می‌کند؛ قانون تا ۳ درصد سود ( پلوس) را برای شرکت برنده قانونی می‌داند اما در اقدامی عجیب، شرکت برنده حدود ۷ درصد ( مینوس) یعنی کمتر از برآورد اولیه را پیشنهاد داده است!
موضوعی که مدیرکل صمت از آن به عنوان یک افتخار یاد می‌کند که می‌گوید شرکت برنده حتی اگر متعلق به معاونم هم باشد اما حدود ۴۰۰ میلیون تومان برای دولت صرفه و صلاح به همراه داشته است! حرفی منطقی که البته یک پشت پرده هم دارد.
ابراهیم قنبری که با شعار شفافیت و صداقت این مسیولیت را به عهده گرفته، چگونه است که برای یک معاون خود، حاضر به چنین ریسکی شده، آن هم ریسکی که در ظاهر کار، تا ۷ درصد هم به ضرر شرکت است و احتمالا روی کاغذ هیچ سودی هم نمی‌کند پس چرا این همه حاشیه و فشار رسانه و این و آن را به جان خریده است؟ او یا در یک کار انجام شده قرار گرفته یا هم با معاونی همراه شده که فکر همه‌چیز را کرده است.
ماجرا از این قرار است که تعداد نیروهای خدماتی شاغل در این اداره‌کل یا همان حجم خدمات و برآورد اولیه مبلغ محل ابهام است؛ کیست که نداند این برآوردها بر اساس تعداد نیروست؟مگر نه این است که این نیروها از سالهای متمادی تا الان سرکارند؟ حالا در اداره‌کل صمت این نیروها از ابتدا ۶ نفر بودند اما یکی از آنها جدا شده و اکنون ۵ نفرند.
یعنی اینکه این شرکت برنده قرار است حقوق ۶ نفر را بدهد یا ۵ نفر را؟ یک نفر از این افراد گویا از اداره رفته و به عبارتی یک نفر کم شده است! برآورد اولیه برای چه حجم کار و با چه تعداد نیروست؟ آیا کسی اخراج می‌شود؟ یا کار با همین پنج نفر نیرو که الان مشغول کار هستند، انجام می‌شود؟
اگر بحث نیروها صحت داشته باشد، شرکت برنده در حالی که لاف قیمت پیشنهادی کمتر را می‌دهد اما پشت‌پرده پول آن یک نفری که کم شده را به جیب می‌زند و سودش تضمین است.
ابهام دیگر این است که آیا شرکت برنده، با این مبلغ غیرمتعارف و اندکی که زده آیا قادر است حقوق قانونی و اداره کاری نیروها را پرداخت کند؟ یا باز هم کار به دادگاه و پاسگاه و هیئت تشخیص کار می‌افتد؟
یا فکر این را هم کردند که نیروها از ترس اخراج به اداره کار شکایت نمی‌کنند!
به عبارتی دیگر، شرکت برنده متعلق یا منتسب به آقای دانشپایه باشد یا نباشد، اگر از بحث اعمال نفوذ بگذریم سوال این است که آیا سود این شرکت از محل کاهش تعداد نیرو از ۶ نفر به ۵ نفر جبران شده یا می‌خواهند حقوق اداره کاری و بر اساس قانون کار ندهند؟ آیا حق شیفت شب، جمعه کاری نگهبان و تعطیل‌کاری پرداخت می‌شود یا با نیروها توافق کردند؟
اگر غیر از این است با چه هدفی شرکت برنده نه تنها سودی نخواسته بلکه با پیشنهاد ضرر وارد این مناقصه جنجالی شده که قطعا به یک نقطه ضعف و فشار بر مدیرکلی تبدیل می‌شود که برای تغییر، شفافیت و صداقت با مردم آمده است؟
اگر هم واقعا سودی در کار نیست و هدف کار خیر است آیا بهتر نبود آقای معاون، به خاطر اعتماد مردم و آبروی مدیرکل صمت، از اساس در این مناقصه شرکت نمی‌کرد؟
حالا کمترین انتظار افکار عمومی، شفاف‌سازی در این مناقصه‌ی جنجالی است.
انتهای پیام/ بنام
