محمود احمدي نژاد رئيس جمهور سابق در نامه اي خطاب به ملت ايران ، با استناد به موادي از قانون اساسي ، بازداشت آقاي حميد بقايي معاون اجرايي رئيس جمهور سابق را اقدامي غيرقانوني و يک ظلم بزرگ توصيف کرد و خواستار آزادي فوري وي و جلوگيري از ادامه اين ظلم بزرگ شد.

به گزارش ریواس جنوب،متن کامل اين نامه به شرح زير است:

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم عجل لوليک الفرج والعافيه والنصر واجعلنا من خير انصاره و اعوانه والمستشهدين بين يديه
ملت شريف و بزرگوار ايران

سلام و درود خداوند بر شما و همه موحدان و مومنان و آزادي خواهان و عدالت طلبان جهان . با آرزوي سلامتي و عزت و موفقيت روزافزون براي همگان در موضوع بازداشت ناگهاني و مجدد و بلاوجه برادر عزيزم آقاي حميد بقايي يکي از خادمان راستين ملت ايران مطالبي را به استحضار مي رسانم ؛

الف – چند نکته کلي:

1- در فرهنگ ديني ما حکومت في نفسه فاقد ارزش و اعتبار است مگر آنکه در خدمت احقاق حق و اجراي عدالت و جلوگيري از ظلم باشد چراکه در غير اين صورت از آب بيني بز مريض بي ارزش تر است.

2- اينجانب و دوستانم با همه وجود معتقد به آرمانهاي انقلاب و کشور عزيزمان بوده و همه زندگي و موجوديت خود را براي خدمت به ملت و ارزش هاي الهي و انساني وقف کرده ايم. ما به هيچ جناح قدرت و ثروت و دسته سياسي وابستگي و دلبستگي نداشته و نداريم و تنها تعهد ما به مردم و انقلاب است.

3- اعتراض به ظلم ، اعلام ظلم و تظلم علاوه بر اينکه حق قانوني و شرعي و انساني هر فرد است، نه تنها موجب تضعيف نهادها نمي شود بلکه موجب تقويت آنها است چرا که ظلم مهمترين عامل در تضعيف و اضمحلال يک مجموعه و حکومت ها است.
مدعيان دلسوزي به جاي اينکه مانع از اعتراض به ظلم شوند بايد مانع از وقوع ظلم شوند.

4- بنده و دوستانم اصولا با هر عمل خلاف شرعي مخالفيم و اگر حرفي مي زنيم براي اصلاح وضع است و اين حق طبيعي و قانوني هر شهروند است.

5- برخي مي گويند نبايد علني انتقاد کرد که موجب تضعيف است و بايد موارد را به طور خصوصي به مقام معظم رهبري منتقل کرد. اما مگر همه مردم به ايشان دسترسي دارند و آيا مي شود مسئوليت نظارت عمومي که وظيفه همگاني است و در اصل هشتم قانون اساسي مورد تاکيد قرار گرفته است را به دوش ايشان نهاد و ديگران را از مسئوليت هايشان مبري کرد. در حاليکه ايشان بارها اعلام کرده اند که طبق قانون اساسي عزل و نصب برخي مسئولين به عهده ايشان است و ايشان در قبال عملکرد نهادهاي مربوطه مسئوليتي ندارند.
البته اينجانب مجدداً نامه اي در همين ارتباط براي ايشان ارسال داشته ام.

6- قوه قضاييه نبايد مدعي باشد که فاقد اشکال است و از هر نوع انتقاد و اعتراض مصونيت دارد. نبايد هر نوع نقد و اعتراض را به منزله ضديت فرض کرده و با آن برخورد نمايد. رييس قوه قضاييه و همکاران ايشان معصوم و مصون از خطا نيستند.

7- در دستگاه قضايي کارکنان و قضات شجاع و شريف فراوان هستند و نقدها به معني ناديده گرفتن حضور موثر و خدمات ارزشمند آنان نيست.

8- مجدداً شهادت مي دهم که برادر عزيزم آقاي حميد بقايي فردي مومن ، انقلابي و فداکار و پاک‌دست و خدوم و باورمند به ارزش هاي الهي و انساني و مردي کاردان و مردمي است.

ب – چنداصل از قانون اساسي:

اصل سي و هفتم :
اصل‌، برائت است و هيچ‌کس از نظر قانون مجرم‌شناخته نمي‌شود، مگر اين که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل سي و دوم :
هيچ‌کس را نمي‌توان دستگير کرد مگر به حکم وترتيبي که قانون معين مي‌کند. در صورت بازداشت‌، موضوع اتهام‌بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداکثرظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع‌صالحه قضائي ارسال و مقدمات محاکمه‌، در اسرع وقت فراهم‌گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود.

اصل سي و نهم :
هتک حرمت و حيثيت کسي که به حکم قانون‌دستگير، بازداشت‌، زنداني يا تبعيدشده به هر صورت که باشدممنوع و موجب مجازات‌است‌.

اصل سي و هشتم :
هرگونه شکنجه براي گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع‌ممنوع است‌، اجبار شخص به شهادت‌، اقرار يا سوگند مجاز نيست‌و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است‌.
متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود.

اصل سي و پنجم :
در همه دادگاهها طرفين دعوا حق دارند براي خودوکيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وکيل را نداشته باشندبايد براي آنها امکانات تعيين وکيل فراهم گردد.

اصل بيستم :
همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون‌قرار دارند و از همه حقوق انساني‌، سياسي‌، اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.

ج – گزارش يک ظلم بزرگ :
صبح روز 18/3/1394 با شکايت دولت آقاي روحاني ، آقاي حميد بقايي معاون رييس دولت دهم از درب منزل مسکوني ، دستگير و بخشي از اموال ايشان ضبط و بخشي از منزل پلمپ شد و همان روز سخنگوي قوه قضاييه با اعلام اين خبر اتهامات ايشان را متعدد و از جمله اتهام مالي عنوان کرد.
بلافاصله رسانه هاي جمعي از جمله صدا و سيما با نشان دادن تصوير و اعلام نام تمام اين خبر را منتشر و هرکدام اتهاماتي را به ايشان منتسب کردند.
برخي مسئولين قضايي و تحليلگران اين اقدام را نشانه شجاعت و استقلال دستگاه قضا و برخورد با دانه درشت ها اعلام کردند.
جناح هاي سياسي نيز با جشن و پايکوبي از اين دستگيري استقبال و هرکدام فهرستي از تهمت ها و افترائات را نثار آقاي بقايي و اينجانب و دولت هاي مظلوم نهم و دهم نمودند و مسئولين قوه قضاييه در برابر اين اقدامات خلاف اخلاق و خلاف شرع و خلاف قانون سکوت کردند.

اتهام آقاي بقايي اجراي مصوبه دولت در تخصيص مجموعاً سيصد ميليون تومان پاداش پايان دوره و پس از 8 سال تلاش بي وقفه و شبانه روزي به هجده نفر از اعضاء دولت بوده است که تمام نهادهاي قانوني نظارتي عدم مغايرت آن با قانون را رسماً اعلام کرده اند.

در طول هفت و نيم ماه زندان انفرادي که پنج ماه آن در اختيار وزارت اطلاعات بوده است بارها مورد بازجويي قرار گرفت و مواردي غير مرتبط با اتهامات از او سوال و خواسته شده است که عليه همکاران خودش اتهاماتي وارد نمايد و آزادي او را منوط به پذيرش اين امر خلاف قانون و خلاف اخلاق کرده اند که اين خود داستان ديگري است. آقاي بقايي پس از آزادي بارها خواسته است که مشروح بازجويي ها جهت اطلاع مردم منتشر شود .

در طول بازداشت بازپرس پرونده بارها از دولت و ديگران خواسته است که هر مدرکي مي توانند عليه آقاي بقايي تهيه و ارائه نمايند. حتي گروهي کارشناس استخدام کردند و از بيت المال هزينه نمودند تا تمام اسناد رياست جمهوري بررسي و مدارکي عليه ايشان جمع آوري و ارائه شود. به تعبيري تمام اسناد نهاد و زندگي ايشان را شخم زدند ولي همانگونه که از قبل معلوم بود به دليل پاکي ايشان موردي يافت نشد.

در طول 56 روز اول اجازه ملاقات با وکيل را نداشت و وقتي وکيل اين موضوع را رسانه اي کرد ، به اتهام اعلام محتواي پرونده ، پرونده اي براي او تشکيل و به نه ماه زندان محکوم شد. اگر کارشناسان حقوقي و قضايي در سراسر جهان اين اقدام را با آنچه در کشورهاي مختلف جهان جاري است مقايسه نمايند چه سيمايي از دستگاه قضايي جمهوري اسلامي در ديدگاه مردم شکل خواهد گرفت.
در طول 5/7 ماه حتي اجازه خريد غذا از بيرون به ايشان نداده اند در حاليکه مي دانستند ايشان ناراحتي گوارشي دارد. حدود 5 ماه که در اختيار وزارت اطلاعات بوده آفتاب نديده است.

بازپرس مربوطه بارها و حتي در حضور وکلاي پرونده به جاي رسيدگي عادلانه و قانوني ايشان را تهديد کرده و بر خلاف همه قوانين ، بازداشت انحصاري يک ماهه را هفت بار تمديد کرده است. پوشاندن لباس زنداني و آوردن به دادسرا بدون جوراب و با دمپايي بخشي از بي احترامي ها بوده است. شرح تخلفات بازپرس از قوانين جاري و عدم پايبندي به مقررات مثنوي هفتاد من کاغذ مي شود.

در دوره بازداشت ايشان – حدود دو سال قبل- چندين بار باذکر دليل و مستندات درباره تخلفات و اصرار مسئولين قضايي به بازداشت و محکوم کردن آقاي بقايي و هتک حرمت ايشان در افکار عمومي با مقام معظم رهبري مکاتبه و شرايط به اطلاع ايشان رسيده و درخواست آزادي آقاي بقايي مطرح گرديد.
ايشان نيز با ملاحظه انحراف روند رسيدگي از مسير قانوني دستور نقض قرار بازداشت را صادر کردند.
بازپرس اصرار داشت که بدون هيچ دليل و سندي قرار وثيقه اي چند ميلياردي صادر نمايد که با مخالفت آقاي بقايي مواجه شد و نهايتاً قرار کفالت صادر و ايشان پس از 225 روز بازداشت از زندان انفرادي آزاد شد.
در دوره بازداشت آقاي بقايي اينجانب از معاون اول رييس جمهور فعلي به خاطر دوازده فقره افترا و تهمت به دولت قبل شکايت کرده و صدها برگ از اسناد و اطلاعات موجود و آشکار در دولت فعلي را به عنوان سند بر رد اتهامات به دستگاه قضايي ارائه دادم.

شکايت اينجانب به همان بازپرس آقاي بقايي ارجاع شد . اين بازپرس بدون کوچک ترين رسيدگي يا سوال از اينجانب يا وکيل اينجانب و يا از طرف شکايت و يا وکيل طرف شکايت و يا حتي يک استعلام از دستگاه هاي ذيربط در مورد صحت اسناد تحويلي ، شکايت اينجانب را رد کرد.
اما پس از يک سال و نيم مجدداً در صبح روز 18/4/1396 مامورين دادستاني با حکم جلب آقاي بقايي به درب منزل ايشان مراجعه و ايشان را نزد بازپرس برده اند.
آقاي بازپرس بدون طرح هيچ مطلب جديدي و صرفاً با تکرار برخي سوالاتي که قبلا بارها پرسيده شده و جواب داده شده بود با اين ادعا که اطمينان ندارد در وقت احضار براي ادامه دادرسي ، آقاي بقايي مراجعه نمايد و يا اينکه احضاريه فرستاده و مامور مربوطه خانه آقاي بقايي را شناسايي نکرده است، قرار کفالت را به وثيقه پنجاه ميليارد توماني تبديل و ايشان را روانه زندان کرده است. وثيقه اوليه 3 ميليارد تومان بوده که آقاي بقايي آن را نيز نپذيرفته بود. وکيل آقاي بقايي به عنوان اعتراض ذيل قرار نوشته است که ؛ آدرس آقاي بقايي همانجا است که مامورين شما دو بار او را دستگير کرده اند و به علاوه بخشي از منزل ايشان را براي ماه ها پلمپ نموده اند. ضمناً ايشان دو نفر کفيل و دو نفر وکيل دارد که مي توانستيد با آنها مکاتبه نماييد.

د- چند سوال مهم :
1- در فاصله 5/1 سال چه اتفاقي جز ثبت نام آقاي بقايي و اينجانب در انتخابات رياست جمهوري روي داده است؟

2- بازپرس تا چه مدت براي تحقيقات زمان لازم دارد ، آيا 5/7 ماه بازداشت انفرادي و 5/1 سال پس از آن براي تحقيقات کافي نبوده است؟ در حاليکه طبق قانون بايد اول تحقيق شود و سپس بر پايه مستندات کافي جلب يا احضار و غيره صورت گيرد.

3- آيا بايد طوري عمل شود که اميد به احقاق حق مردم توسط دستگاه قضايي جاي خود را به تلاش و جستجو براي يافتن مرجعي جهت رهايي از اجحافات برخي عناصر دستگاه قضايي دهد؟

4- اينجانب و همکارانم چه گناهي مرتکب شده ايم که ظاهراً حيثيت و زندگي و مال ما هدر است. آيا ما هيچ حقوقي نداريم ؟

5- آيا ما مرغ عروسي و عزا هستيم. هرگاه جناح هاي سياسي مي خواهند درگير شوند ابتدا با ما برخورد مي کنند و اگر صلح کنند باز هم با ما برخورد مي کنند و اگر زورشان به ديگري نرسد باز به سراغ ما مي آيند.

6- آيا خدمت به مردم ، دفاع از حقوق ملت و منافع و استقلال و عزت ملي و تلاش براي پيشرفت کشور جرم است. آيا اينکه ثروت کشور را براي همه مردم خواسته ايم جرم نابخشودني است؟

7- روزي در مجلس موضوعي را مطرح کرديم و رسيدگي هم نشد ، آيا همچنان بايد چوب آن را بخوريم؟

8- طي چهار سال دولت دهم از طرف مجلس و قوه قضاييه تحت شديد ترين فشارها بوديم و بارها قيچي شديم. اينک چهار سال است در کناريم ، چرا بايد همچنان تحت فشار باشيم؟

9- اينکه در برابر زياده خواهي هاي انگليس و آمريکا و صهيونيسم ايستاديم و ناسزا شنيديم اما از حقوق ملت کوتاه نيامديم و پاي هيچ سندي را عليه منافع ملت امضاء نکرديم جرم نابخشودني ماست؟

ه- اشکالات اساسي که به کار قوه قضاييه از جهت ساختاري و آيين رسيدگي وارد است که در وقت مقتضي به آن خواهم پرداخت.

اينجانب دنبال پست و مقام و ثروت نبوده و با همه وجود علاقه مند و باورمند به مباني و ارزش هاي انقلاب و منافع ملي و آبروي کشور و مردم هستم.
چرا که اگر چنين نبود بايد به گونه ديگري عمل مي کرديم. 12 سال سنگين ترين و بدترين اهانت ها را روا داشتند ولي به خاطر مردم و مصلحت کشور سکوت و تحمل کرديم . بدون هيچ استدلالي ما را رد صلاحيت و از حقوق اجتماعي محروم و دايره انتخاب مردم را محدود کردند باز هم سکوت کرديم و سالها بدون منت و شبانه روزي در خدمت کشور ، مردم و انقلاب بوديم و خواهيم بود. نبايد عده اي اقليت محض خود را صاحب و مالک و اصل انقلاب و اکثريت قاطع مردم را غريبه ، ضد و يا مخالف انقلاب بشمارند که اين کار خود بدترين عمل ضد انقلابي است. انقلاب و کشور متعلق به هشتاد ميليون ايراني است و قريب به اتفاق دلسوز کشور و انقلابند و حق دارند از کشور و انقلاب و دستاوردهاي آن و حقوق مسلم خودشان دفاع کنند.

گرچه اطمينان دارم روزي به اين امور رسيدگي خواهد شدو آرزو نمي کنم که مسئولين ارشد قضايي روزي به عنوان متهم گذرشان به مجموعه خودشان بيفتد و اين دردها را شخصاً تجربه کنند ، اما انتظار دارم و توصيه مي کنم که خارج از تشريفات مقامات و به عنوان يک فرد عادي و خريدار از بيرون به مجموعه خود نگاهي داشته باشند ، اطمينان دارم که در اين صورت تصميمات اصلاحي بزرگي به نفع مردم خواهند گرفت.
از رييس قوه قضاييه انتظار دارد که دستور دهند آقاي بقايي به فوريت آزاد شود و از ادامه اين ظلم بزرگ جلوگيري نمايند.
از خداوند منان براي همگان توفيق خدمت و براي ملت ايران عزت و سرفرازي مسئلت دارم.
خادم ملت ايران
محمود احمدي نژاد