سوگلی‌های “آرام” در توزیع اعتبارات/ اضافه‌کاری فقط برای سه اداره

غضنفر آرام به عنوان مدیرکل اقتصاد و دارایی کهگیلویه و بویراحمد این روزها متهم است که اعتبارات اضافه‌کاری کارکنان دولت را فقط به سه دستگاه استانداری، مدیریت و برنامه‌ریزی و سازمان تحت مدیریت خودش داده است؛ او البته برای این کارش پاسخ دارد و توپ را به زمین معاونین مالی ادارات انداخته اما هر چه باشد کارمندان و مدیران برخی ادارات معترض هستند.

غضنفر آرام به عنوان مدیرکل اقتصاد و دارایی کهگیلویه و بویراحمد این روزها متهم است که اعتبارات اضافه‌کاری کارکنان دولت را فقط به سه دستگاه استانداری، مدیریت و برنامه‌ریزی و سازمان تحت مدیریت خودش داده است؛ او البته برای این کارش پاسخ دارد و توپ را به زمین معاونین مالی ادارات انداخته اما هر چه باشد کارمندان و مدیران برخی ادارات معترض هستند.

به گزارش ریواس جنوب از یاسوج، کارمندان و مدیران مرتبط با بودجه در بسیاری از ادارات مدعی هستند که آقای غضنفر آرام به عنوان خزانه‌دار این استان بیشتر توجهش در توزیع اعتبارات خاصی چون اضافه‌کاری معطوف به چند نهاد مهم و تاثیرگذار است.

معترضین می‌گویند که مدیرکل اقتصاد و دارایی این استان رضایت استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برایش مهم است و هرجا اعتباری وجود دارد که دست او در توزیعش و یا اولویت و مبلغ تخصیصی باز است فقط به این‌ها و اداره خودش و حوزه مالیات توجه ویژه دارد.

این افراد ادعا کردند که دستگاه محل خدمت آنها، هیچ مبلغی را برای اضافه‌کاری دریافت نکردند.

حال سوال اینجاست که چرا باید فقط چند دستگاه خاص و مهم، سوگلی شوند و تبعیض بین ادارات قائل شود؟

این سوال و اتهام در حالی است که غضنفر آرام در همین زمینه به ریواس جنوب گفته است که ما به انداره همه پول داریم و تبعیضی صورت نگرفته است اما استانداری درخواست وجه‌ الکترونیک را به موقع ارسال و اقدامات لازم را انجام داده است و ما هم اعتبارات اضافه‌کاری را به آنها پرداخت کردیم.

مدیرکل اقتصاد و دارایی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه در چند روز آینده این اعتبارات را به همه ادارات پرداخت می‌کنیم گفت که اینگونه نیست فقط استانداری و برنامه بودجه گرفته باشند بلکه پنج دستگاه دیگر هم این اعتبارات را دریافت کردند.

آرام افزود: پول هست و ایراد از خود ادارات است که درخواست وجه الکترونیک نمی‌کنند.

هر چند این پاسخ آقای آرام از سوی ادارات معترض رد شده و گفتند این تبعیض‌ها ارتباطی با وجه الکترونیک ندارد اما اگر واقعا پول اضافه‌کاری کارمندان ادارات در خزانه موجود است چگونه است که مدیران و معاونین مالی ادارات از پشت میز خود بلند نمی‌شوند تا حداقل در این کار ساده حق و حقوق همکاران خود را بگیرند؟

واقعیت چیست؟ خزانه‌دار درست می‌گوید یا کارمندان و مدیران معترضین؟

انتهای پیام/ بنام

دبیر این صفحه:

لینک کوتاه خبر:

https://rivasjonoob.ir/?p=102288

8 Comments

  • با سلام.اون بیسوادی که این متنو نوشته و پشتیبانی کرده باید بدونه که اعتبار مصوب را سازمان مدیریت تعیین میکنه و اداره دارایی فقط با توجه به اعتبار مصوب و تخصیص معین شده در کمیته تخصیص (که باز هم بیشتر دست سازمان مدیریت در آن دخیله) از خزانه پرداخت میکنه.اول سطح سوادتونو ببرید بالا بعد چرت بنویسید

  • دوستان عزیز لطفا کمی دقت بفرمایید در نشر اخبار
    اداره کل امور افتصاد و دارایی ( خزانه معین) هیچ ارتباطی به اضافه کار و دبگر مسائل دستگاهها ندارد اینها از وظایف رئیس دستگاه هست نه دارایی و یا خزانه معین
    بحث سرانه اضافه کار و دیگر پرداختی ها صرفا توسط برنامه و بودجه و کارشناسان دستگاهها پیش بینی ودر موافقتنامه و تخصیص درج میگردد و اصلا و ابدا ارتباطی به دارایی ندارد صرفا مبلغ تخصیص دستگاهها بصورت کلی توسط خزانه توزیع میگردد
    خرانه هیچ وقت اعتبارات تحت عنوان اضافه کار و رفاهی و یا هر اسم و عنوانی پرداخت نکرده و نمیکند و فقط بر اساس تخصیص صادره توزیع نقدینگی بین دستگاهها میکند
    لطفا بیشتر دقت داشته باشید در نشر اخبار
    با تشکر

  • بنظر نویسند طرح نمیداند اعتبارات هزینه ای به دو بخش ملی و استانی تقسیم می شود و اختیار بخشی اصلی اعتبارات که ملی است در اختیار استان و آقای آرام نیست.
    لطفا قبل از درج مطلب و انحراف افکار عمومی کمی مطالعه داشته باشید.

  • بقیه افرادی که به نفع آرام نظر دادند را نمی شناسم که دلیل حرفشان را بیان کنم اما محمد زاده که دفاع کرده اند دلیلش این می باشد که مدیر دارایی به هر بهانه ای و بی دلیل پاداش به ایشان می دهد و دلیل نگرانی محمد زاده این می باشد که مدیر دارایی تغییر کند و این پاداش های بی حساب از دستش برود. کوچکترین موردی که هر کسی می تواند بررسی کند خانه سازمانی اداره کل در شهادت یک می باشد که ایشان در حال استفاده می باشند حال آنکه چند سال پیش بخشنامه ای آمد که به کسی حق ارایه خدمت در حوزه منازل سازمانی وجود ندارد اما با دور زدن قانون این کار انجام شده است

شما هم دیدگاهتان را با دیگران به اشتراک بگذارید

اگر مایل هستید ایمیل و شماره تماستان را هم وارد کنید؛ این اطلاعات منتشر نمی‌شود.