وی بیان کرد: در سال 84 و با شروع دولت نهم تعداد پروژه های عمرانی ملی از محل اعتبارات تملک و دارایی و سرمایه ای حدودیکهزار و 300 پروژه بود.

وی تصریح کرد: بر اساس یک کار برنامه ریزی شده از سوی سازمان برنامه ریزی سابق میزان اعتباری که برای اتمام این پروژه ها لازم بود حدود 70 هزار میلیارد بود

صالح تاکید کرد: اتمام این پروژه ها باید ظرف مدت چهار تا چهار و نیم سال به طول می انجامید.

وی تصریح کرد: این در حالی است که با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و حذف دبیری این سازمان در شورای برنامه ریزی استان ها نه تنها این پروژه ها به اتمام نرسید بلکه در پایان هشت سال و با شروع دولت یازدهم تعداد این پروژه ها به بیش از دو هزار و 900 طرح افزایش یافت.

وی ابراز داشت: میزان اعتبار مورد نیاز برای اتمام این طرح ها بر اساس براورد ریالی بیش از 400 هزار میلیارد تومان است که با یک بررسی نسبی باید بودجه عمرانی 23 سال کشور را جمع آوری کرد تا بتوان این تعداد طرح را به بهره برداری رساند.

صالح با بیان اینکه عمده این طرح های نیمه تمام نیز ریشه استانی داشته و بیشتر انها مصوبات سفرهای استانی دولت بوده، افزود: بدون شک با ادامه روند انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی مشکلات و معضلات به چند برابر افزایش می یافت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به درآمدهای عمومی دولت گذشته و قابل مقایسه نبودن با دولت یازدهم،نیز گفت: سال 90 درآمدهای عمومی دولت 118 میلیارد دلار بوده که این میزان در سال 93 و در دولت یازدهم به کمتر از 30 میلیارد دلار کاهش یافت.

صالح اظهار کرد: این درحالی است که میزان تخصیص اعتبارات در سال 90 با 118 میلیارد دلار رقمی کمتر از 15 هزار میلیارد تومان بود.

وی گفت: میزان نقدینگی از محل اعتبارات تملک و دارایی و سرمایه در سال 93 با وجود درآمد کمتر از 30 میلیارد دلاری به بیش از 32هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

صالح با بیان اینکه میزان درآمدهای عمومی دولت در سال 93 کمتر از یک سوم شده بود، گفت: میزان تخصیص اعتبارات تملک و دارایی و سرمایه ای در سال گذشته به بیش از دو برابر رشد داشته است.

وی ابراز داشت: از زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه ها تا زمان شروع دولت یازدهم بیش از 95 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل های انرژی نصیب دولت شد.

صالح گفت: این میزان تا تاریخ دوم اردیبهشت 93 به بیش از 135 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی گفت: بر اساس ماده هفت قانون هدفمندی یارانه ها باید 50 درصد این میزان را بین مردم و بخش بهداشت و درمان و 50 درصد دیگر را نیز بین بخش تولید و خود دولت توزیع شود.

صالح تصریح کرد: اگر بر اساس قانون اقدام به توزیع این میزان اعتبار می شد حتی به رغم پرداخت نشدن بخش بهداشت و درمان باید 47 هزار میلیارد تومان توزیع می شد.

وی گفت: این در حالی است که بیش از 135 هزار میلیارد تومان از محل فروش حامل های انرژی و اجرای هدفمندی یارانه توزیع شده است.

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: درامدهای ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی تا تاریخ دوم اردیبهشت 93 حدود 135 هزار میلیارد تومان بوده حال انکه میزان پرداختی بیش از 201 هزار میلیارد تومان بود.

وی به موضوع حذف برخی افراد از دهک های پردرامد چیزی حدود50هزار نفر از سوی دولت و کاهش میزان پرداختی هدفمندی یارانه اشاره کرد و گفت: مسوولان و شخص رییس جمهور به هیچ عنوان راضی به حذف هیچ یک از افراد جامعه در زمینه پرداخت یارانه ها نیستند.

وی با بیان اینکه اعتراض های زیادی علیه دولت برای حذف عده معدودی از مردم از دریافت یارانه نقدی شده ، یادآور شد: این درحالی است که دولت تنها یارانه برخی افراد با درامدهای بالا و میلیارد تومانی در تهران را حذف کرده است.

صالح با بیان اینکه بسیاری از مشکلات و معضلات و تحمیل هزینه های هنگفت ریشه استانی و ناشی از سفرهای استانی و نبود سازمان برنامه ریزی در استان ها بوده گفت: سفرهای دولت یازدهم مدیریت شده و کارشناسانه پیش می رود.

وی گفت: در سفرهای استانی دولت یازدهم هیچ پروژه ای جدیدی شروع نخواهد شد.

صالح اظهار کرد: تاکنون هر مصوبه و پروژه ای که در دولت یازدهم و سفر مقام معظم رهبری در استانها مصوب شده تمامی انها به صورت 100درصد تامین اعتبار شده اند.

وی گفت: بیشترین زمان برای اجرای این طرح ها نیز کمتر از دو سال طراحی شده است.