رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کهگیلویه و بویراحمد از عدم همکاری بانکها در جذب اعتبارات اوراق مرابحه در این استان خبر داد؛ اعتباراتی که اگر با همین روال جلو برویم مثل بسیاری از فرصتهای دیگر، از دست خواهد رفت.
به گزارش ریواس جنوب از یاسوج، یازدهمین جلسه شورای فنی استان کهگیلویه و بویراحمد با چند دستورکار مهم از جمله، طرح داوری فنی پروژهها، تامین ۲۰ درصد برق مورد نیاز ادارات از محل انرژیهای تجدیدپذیر و همچنین بررسي پیشنهادات کارگروه پیمان و مشکلات برخی پروژهها برگزار شد.
بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کهگیلویه و بویراحمد، انتظام سهمگین با اشاره به واگذاری موضوع داوری شورای فنی به استانها اظهار کرد:«داوری شورای فنی از موضوعات مهم و تخصصی است که نیازمند بررسی عمیقتر و برگزاری جلسات اختصاصی است و لازم است از افراد خبره، حقوقدانان، کارشناسان حقوقی دستگاهها، ذیحسابان و وکلای مجرب برای واکاوی ابعاد مختلف این موضوع استفاده شود تا بتوان به یک سازوکار منسجم و قابل اتکا دست یافت.»
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به فرصت جذب اوراق مرابحه گفت:«تاکنون تنها شرکت آب و فاضلاب نسبت به خرید اوراق مرابحه اقدام کرده است، اما به دلیل تعدد پروژهها، تعداد پیمانکاران و در نتیجه افزایش تعداد چکهای دریافتی، بانک همکاری لازم را ندارد و مشکلات این حوزه همچنان پابرجاست.»
موضوع دستورالعمل تأمین برق دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل انرژیهای تجدیدپذیر، موضوع دیگری بود که در این نشست مطرح شد.
سهمگین در همین زمینه بیان کرد:«همهی دستگاههای اجرایی موظفند تا پایان سال ۱۴۰۵ حداقل ۲۰ درصد از برق مصرفی ساختمانهای خود را از انرژیهای تجدیدپذیر و پاک تأمین کنند.»
وی افزود:«این تأمین میتواند از طریق احداث نیروگاههای خورشیدی در محل مصرف یا با هماهنگی وزارت نیرو و از طریق احداث نیروگاههای تجمیعی با اولویت نقاط نزدیک به مصرف انجام شود و دستگاهها نیز موظفند تمامی فضاهای در اختیار خود که قابلیت نصب تجهیزات خورشیدی دارند را برای این منظور به کار گیرند.»
در ادامه و در قالب دستور کار دوم، گزارش فنی در خصوص پروژههای عمرانی ملی و استانی در حال اجرای اداره کل جهاد کشاورزی استان ارائه و وضعیت پیشرفت، مسائل و چالشهای این پروژهها بررسی شد.
همچنین در دستور کار سوم، پیشنهادات کارگروه پیمان و ضوابط فنی در خصوص تقاضای فسخ پیمان چهار پروژه مطرح و پس از بحث و بررسی، تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شد.
انتهای پیام/
