ریواس/ رئیس اتاق بازرگانی یاسوج و نماینده بخش خصوصی در کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه اولویت اول همه مسئولان باید حفظ وضع موجود در اشتغال و تولید باشد، گفت: در جلسات اداری، مصوبات میتوانند برای حمایت از بنگاههای اقتصادی راهگشا باشند به شرط آنکه این مصوبات قابل اجرا بو مجری آن و مدت زمان اجرای آن مشخص باشند؛ اگر مدیری واقعا نمیتواند مصوبهای را عملیاتی کند در همان جلسه شفاف بگوید نه اینکه با اتلاف وقت مردم و سرمایهگذار و تولیدکننده بعد از طی بروکراسی اداری بگوییم امکان اجرای مصوبه را نداریم!
به گزارش ریواس جنوب از یاسوج، عبدالله قبادی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج، در نود و ششمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور، اظهار کرد: امروز مسئله اصلی استان صرفاً توسعه نیست، بلکه حفظ ظرفیتهای موجود تولید، جلوگیری از فرسایش بنگاههای اقتصادی و صیانت از اشتغال موجود است. اگر بتوانیم واحدهای فعال فعلی را حفظ کنیم و مانع توقف فعالیت آنها شویم، در شرایط کنونی دستاورد بسیار مهمی رقم خورده است.
وی افزود: فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی استان هماکنون بهطور همزمان با سه فشار جدی شامل کمبود نقدینگی، افزایش هزینههای تولید و محدودیتهای اعتباری بانکی مواجه هستند. در چنین شرایطی کوچکترین اختلال در روند تأمین مالی میتواند یک واحد فعال اقتصادی را با رکود یا توقف فعالیت روبهرو کند؛ از اینرو نظام بانکی در شرایط فعلی صرفاً یک نهاد مالی نیست، بلکه یکی از ارکان اصلی تابآوری اقتصادی استان محسوب میشود.
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج با تأکید بر ضرورت اجرایی شدن مصوبات حوزه تولید گفت: شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی زمانی موفق خواهد بود که خروجی آن به تصمیمات قابل اجرا منجر شود. از اینرو لازم است نحوه اجرای مصوبات حمایتی، زمانبندی رسیدگی به پروندههای اعتباری واحدهای تولیدی و نظام پایش و پاسخگویی بانکها و دستگاههای اجرایی بهصورت دقیق مشخص شود.
قبادی خواستار تبدیل مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دستورالعملهای اجرایی دارای زمانبندی مشخص شد و اظهار داشت: هر مصوبه باید دارای مسئول اجرا، مهلت اجرا و سازوکار مشخص برای پیگیری باشد.
همچنین در مواردی که دستگاه یا بانکی امکان اجرای مصوبه را ندارد، دلایل آن باید بهصورت شفاف در شورای گفتوگو مطرح و بررسی شود.
وی یکی دیگر از ضرورتهای شرایط فعلی را ایجاد کارگروه اضطرار مالی واحدهای تولیدی دانست و افزود: واحدهایی که در آستانه توقف فعالیت قرار دارند باید ظرف مدت کوتاهی تعیین تکلیف شوند و تصمیمات مرتبط با بانکها، امور مالیاتی و تأمین اجتماعی بهصورت هماهنگ و همزمان برای آنها اتخاذ شود تا از اتلاف زمان و گرفتار شدن در بروکراسیهای اداری جلوگیری شود.
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج با تأکید بر اولویت حفظ اشتغال خاطرنشان کرد: حمایتهای بانکی باید بر مبنای حفظ اشتغال برنامهریزی شود و واحدهای اشتغالمحور در اولویت دریافت تسهیلات و خدمات حمایتی قرار گیرند. همچنین بنگاههایی که در معرض تعدیل نیرو قرار دارند باید از حمایتهای فوری و ویژه برخوردار شوند تا از آسیب بیشتر به بازار کار استان جلوگیری شود.
وی در ادامه پیشنهاد کرد بانکهای استان بهصورت ماهانه گزارش عملکرد خود در حوزه حمایت از تولید و فعالان اقتصادی را در شورای گفتوگو ارائه کنند و گفت: ارائه آمار مربوط به پرداخت تسهیلات، امهال بدهیها و رفع محدودیتهای بانکی میتواند به افزایش شفافیت، اعتماد و اثربخشی تصمیمات کمک کند.
قبادی همچنین با اشاره به نقش بنگاههای کوچک و متوسط در اقتصاد استان تصریح کرد: بخش قابل توجهی از اقتصاد کهگیلویه و بویراحمد بر دوش کسبوکارهای کوچک، اصناف، واحدهای خدماتی و بنگاههای زودبازده قرار دارد و این بخشها معمولاً بیشترین آسیب را از شرایط اقتصادی متحمل میشوند. بنابراین ضروری است بستههای حمایتی ویژهای برای این واحدها در سطح استان طراحی و اجرا شود.
وی با بیان اینکه مهمترین چالش امروز فاصله میان تصمیمگیری تا اجراست، گفت: اقتصاد استان بیش از تدوین مقررات و دستورالعملهای جدید، به اجرای سریع، دقیق و کامل مصوبات موجود نیاز دارد. هر اندازه بتوانیم این فاصله را کاهش دهیم، حمایت از تولید و حفظ اشتغال نیز اثربخشتر خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج در پایان ضمن قدردانی از همراهی استاندار، شبکه بانکی و دستگاههای اجرایی با بخش خصوصی، آمادگی کامل اتاق بازرگانی را برای ارائه راهکارهای کارشناسی و ایفای نقش بهعنوان بازوی مشورتی دولت در راستای حفظ تولید، اشتغال و سرمایهگذاری در استان اعلام کرد.
ریواس/ رئیس اتاق بازرگانی یاسوج و نماینده بخش خصوصی در کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه اولویت اول همه مسئولان باید حفظ وضع موجود در اشتغال و تولید باشد، گفت: در جلسات اداری، مصوبات میتوانند برای حمایت از بنگاههای اقتصادی راهگشا باشند به شرط آنکه این مصوبات قابل اجرا بو مجری آن و مدت زمان اجرای آن مشخص باشند؛ اگر مدیری واقعا نمیتواند مصوبهای را عملیاتی کند در همان جلسه شفاف بگوید نه اینکه با اتلاف وقت مردم و سرمایهگذار و تولیدکننده بعد از طی بروکراسی اداری بگوییم امکان اجرای مصوبه را نداریم!
انتهای پیام/
