مدیرکل تعزیرات پاسخ دهد
آقای لقمانی، برخوردهای نمایشی برای مردم آب و نان نمیشوند!/ چرا جریمهها، اثری به سفرهی مردم ندارد؟پولهای هنگفت صرف چه میشود؟ آیا بازاریان، جریمهها را از گردهی مردم میکشند؟ فقط زورتان به خردهفروشها میرسد؟/ ماجرای فاکتورهای سفید امضا چیست؟/جیب خالی بازرسان و گردنِ کلفت متخلفان
ریواس/ وضعیت بازار در استان کهگیلویه و بویراحمد، سوالاتی را در ذهن مردم ایجاد میکند که واقعاً گشتهای مشترک نظارت بر بازار به رهبری ادارهکل تعزیرات، چه نقشی در کاهش گرانیها و احتکار دارد؟ پولهای هنگفتی که از جریمهی بازاریان گرفته میشود به چه حسابی و خرج چه میشود؟ آیا بازاریان، مبالغ جریمه را از گردهی خریداران میکشند؟ماحرایرفاکتورهای سفید امضا و خامی که در دست برخی فروشندگان است، چیست؟ چرا کسی برای حیب خالی بازرسان فکری نمیکند؟ آیا ادارهکل تعزیرات، زورش به فروشگاههای زنجیرهای میرسد؟ آیا تعزیرات، به جز جریمه کردن، کار دیگری بلد است و نهایتا اینکه آیا سید حمزه لقمانی بعد از ۴۵ ماه مدیریت در این استان، بیانگیزه شده است؟مردم انتظار دارند، مدیرکل تعزیرات این استان به این سوالات پاسخ دهد.
به گزارش ریواس جنوب از یاسوج، فقط در سه ماهه نخست امسال، ادارهکل تعزیرات کهگیلویه و بویراحمد بازاریان این استان را یک هزار و ۳۰۰ میلیارد جریمه کرد! رقمی قابل توجه که فقط مربوط به سه ماه است و شاید بتوان گفت در این چهار سالی که سید حمزه لقمانی مدیریت تعزیرات این استان را به عهده دارد، میزان جرایم بازاریان و صنوف مختلف این استان، دهها همت بوده است!
شاید هزاران گشت بازرسی از بازار انجام شده و هزاران پرونده تشکیل شده و هزاران بازاری جریمه شدند!
حالا سوال این است چرا این برخوردها بازدارنده نیست و روز به روز تخلفات بازار از جمله گرانی و احتکار بیشتر و بیشتر میشود؟
آقای لقمانی به عنوان پیشانی و نفر اول برخورد با متخلفین بازار باید توضیح دهد که اگر قرار است گشتهای نظارت بر بازار با صرف هزینههای زیاد انجام شود و بازاریان هم میلیاردی جریمه شوند اما این اقدامات در کاهش تخلفات و سفرهی مردم نقشی نداشته باشد، چرا اصلا بازرسی میکنید؟
لقمانی باید توضیح دهد که این خبرهایی که هر روز اعلام میکند فلان فروشندهی کود شیمیای، فلان نانوایی فلان شرکت پخش مواد غذایی، فلان مغازه، فلان داروخانه یک میلیارد و دو میلیارد و فلان ریال و تومان جریمه شد، این پولهای هنگفت به کدام حسابها و کدام خزانه میروند و خرج چه کاری میشوند؟
او باید بداند که برای مردم مهم نیست که خبری را بخوانند که فلان فروشنده فلان میلیارد جریمه شد بلکه برای آنها مهم است که این خبر و این جریمه چه تاثیری بر سفره و وضعیت بازار و مردم دارد؟
از سوی دیگر این سوال هم مطرح است که اصولاً آیا این جریمههایی که اعلام میشود، همگی واقعی هستند؟ یعنی واقعا این پولهای درشت از بازاریان متخلف، گرفته میشود؟
به عبارتی این سوال مطرح است که «آقای لقمانی! آیا جرایم صادر شده با «جرایم وصولشده» همخوانی دارد؟ چه درصدی از این میلیاردها تومان جریمه، واقعاً توسط خزانه بیتالمال، وصول میشود و چه درصدی در پیچ و خمهای اداری، اعتراضات صنفی و دیوان عدالت اداری، سفارشات و مسایل قومی، مشمول تخفیفهای عجیب یا ابطال میشوند؟ مردم میخواهند بدانند این ارقامی که اعلام میکنید، “آمارِ کاغذی و افتخاری” است یا “پولِ واقعی واریزی به خزانه”؟»
اگر واقعاً به خزانه میروند، آیا میتوانید بگویید که این پولها کی و کجا صرف بهبود وضعیت بازار یا بسترسازی تنظیم بازار این استان شدند؟
روزگاری یک بازاری متخلف که از محل گرانفروشی مثلا صد تومان سود میکرد با یک جریمهی ۱۰ هزار تومانی مواجه میشد و اینها اصلا بازدارنده نبودند اما اکنون که مبلغ جریمهها چندین برابر شده باز هم شاهد تأثیرگذاری اندک این جریمهها و بازرسیها هستیم که باید ببینیم کجای کار میلنگد!
بدون شک باید یک آسیبشناسی شود که چرا بازدارندگی اقدامات ادارهکل تعزیرات، تاثیر لازم را بر سلامت بازار و کاهش تخلفات و گرانفروشیها و احتکار و… ندارد؟
آقای لقمانی باید توضیح دهد که آیا تنها راهکار مبارزه با تخلفات، جریمهکردنهای نقدی است یا اقدامات پیشگیرانه و کنترلی هم در برنامه دارند؟
«به نظر میرسد مدل فکری تیم نظارت بر بازار به رهبری تعزیرات، “مچگیری” است تا “نظارت، پیشگیری و آموزش”. آیا در این ۴ سال، یک برنامه جامع آموزشی برای بازاریان جهت آشنایی با قوانین صنفی و حقوق مصرفکننده داشتهاید؟ یا صرفاً منتظر میمانید تا تخلفی رخ دهد و فیش جریمه صادر کنید؟ جریمهای که در نهایت بازاری آن را روی قیمت نهایی کالا میکشد و دوباره فشارش بر گردهی مردم میآید!»
آیا فکر کردهاید که وقتی این جریمهها برای کاهش تخلفات بازار به ویژه گرانی و احتکار، آنگونه که باید بازدارنده نیست و از طرفی بازاری که جریمه میشود آن را روی کالا میکشد و مردم ضرر میکنند، پس بهتر است این همه بنزین و نهار و ویتامین سی در این گشتها مصرف نکنید!
چه هماهنگی میان دستگاههای متعدد نظارتی از جمله اتاق اصناف، صمت، جهاد کشاورزی، بهداشت، پلیس امنیت اقتصادی و دیگر اعضای گشتهای مشترک وجود دارد؟
لقمانی باید توضیح دهد که چه راهکاری برای مبارزه با گرانیها از مبدأ دارد؟ آیا این هماهنگیها وجود دارد؟ مثلا فروشندهای که بر اساس واردات یا خرید یک کالا از استان مجاور، فاکتوری ارایه میکند، چه نقشی در گرانی دارد و چه برخوردی با او میشود کرد؟
«چرا نوک پیکان حملات تعزیرات عمدتاً به سمت مغازهدارِ خردهپا (کف بازار) است؟ آیا بازرسیهای تعزیرات از شرکتهای پخش عمده، انبارهای بزرگ و بنکدارانِ اصلی که ریشه گرانیها هستند، به همان اندازه که نانواییها و سوپرمارکتهای محلی را جریمه میکنید، قاطع و نمایان است؟ یا برای برندهای بزرگ و واردکنندگان، تیغِ قانون کندتر میشود؟»
برای مبارزه با فاکتورهای ساختگی و جعلی و سفارشی و سفید امضا چه برنامهای دارید؟
لقمانی باید بگوید که در استانی که عمدتا مصرفی است و حتی تولیدات همین استان نیز از میادین تره و بار استانهای همسایه، فاکتور و بارگیری میشود، چه راهکار بازدارندهای برای کنترل قیمتها و مبارزه با گرانی وجود دارد؟
وقتی فروشندهای برای محصولی که از جای دیگری خرید کرده، فاکتور خام و سفید امضا دارد و بسته به شرایط هر قیمتی دلش میخواهد برای خرید میزند، آیا مبنای محاسبه سود و فروش به مصرفکننده، قیمت درج شده در این فاکتور سفارشی است؟
چگونه است که چندین دهه است در بسیاری از صنوف از جمله در صنف میوهفروشان، نتوانستید مبنای ارایه فاکتور و تعیین قیمتها را عملیاتی کنید؟
چرا یک محصول با یک برند و کیفیت مشابه در یک مغازه یک قیمت دارد و در مغازهی دیگری قیمت دیگری دارد؟ ( رو به گرانی)
آیا بر عملکرد خود بازرسان بازار نظارتی میشود؟ بازرسی که با حقوق ناچیز ۲۰ میلیون به مصاف بازاری متخلفی میرود که گردش مالی او صدها میلیاردی است چگونه بر جنگ نفس و تعارض منافع خود غلبه کند؟
اگر هم بازرسی پیدا شود که وسوسه نشود و زور وجدانش، به جیب خالیاش برسد، آیا راهکار حمایتی از این بازرسان در مقابل تهدیدها، حملات فیزیکی، چاقوکشیها و فشارهای روحی و روانی و مهمتر از آن حقوق ناچیزشان وجود دارد یا بازرسان را با همین حقوقهای اندک هم در کف بازار، رها کردیم؟
برای تخلفات فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای چه کاری کردید؟ آیا کسی زورش به اینها میرسد؟
نکتهی پایانی اینکه، سید حمزه لقمانی، ۴۵ ماه است که مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد است و نباید طولانی شدن مدت مسئولیتش در این استان موجب بیانگیزگی او شود.
توضیح: برخی نقدهای مطرح شده، مستقیما و منحصرا به تعزیرات وارد نیست و همه اعضای گشتهای نظارتی بازار باید پاسخگو باشند؛ همچنین این نقد به منزله نادیده گرفتن زحمات آقای لقمانی و همکارانش به ویژه اتاق اصناف بویراحمد نیست و این رسانه در جای خودش، اقدامات و عملکرد تعزیرات و دیگر اعضای کشت مشترک بازار را نیز منتشر کرده است.
انتهای پیام/ کریم بنام
