علی خضریان، نماینده تهران، با انتشار نامه‌ای خطاب به وزیر دفاع، انتصاب مهدی زحمتکش به‌عنوان سرپرست موقت هلدینگ اقتصادی غدیر را غیرقانونی دانسته و مدرک تحصیلی او در رشته علوم سیاسی را با مسئولیت‌های مالی و اقتصادی ناسازگار توصیف کرده است.
اما پرسش اساسی اینجاست: چرا در روزهای اخیر، انتقادهای خضریان بار دیگر متوجه مدیرانی شده که از فرزندان زاگرس هستند؟ آیا معیارهای قانونی و تخصصی فقط زمانی باید مورد توجه قرار گیرند که پای مدیران مناطق خاصی در میان باشد، یا این معیارها باید بدون تبعیض درباره همه مدیران کشور اجرا شوند؟
در همین چارچوب، لازم است به موضوع آقای عظیم‌فر نیز توجه شود؛ چراکه برخورد با مدیران و ارزیابی صلاحیت آنان باید بر پایه معیارهای روشن، مستند و یکسان صورت گیرد. انتظار می‌رود آقای خضریان در طرح انتقادهای خود، درباره همه مدیران با یک معیار مشخص عمل کند تا شائبه برخوردهای گزینشی و منطقه‌ای به وجود نیاید.
بی‌تردید، بررسی قانونی بودن انتصابات و ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای مدیران، حق نمایندگان مجلس و بخشی از وظایف نظارتی آنان است؛ اما این نظارت زمانی اعتبار واقعی دارد که مستند، منصفانه، غیرگزینشی و فارغ از هرگونه شائبه منطقه‌ای باشد.
اگر انتصابی ایراد قانونی دارد، باید با استناد به قوانین و ضوابط مشخص نقد شود؛ نه اینکه مدرک تحصیلی یک مدیر، پیش از بررسی کامل سوابق اجرایی و توانمندی‌های حرفه‌ای او، به محور اصلی یک مناقشه رسانه‌ای تبدیل شود.
هلدینگ اقتصادی غدیر، به‌عنوان مجموعه‌ای مهم در عرصه اقتصادی کشور، به مدیریت کارآمد، ثبات سازمانی و نظارت قانونی نیاز دارد. بااین‌حال، نظارت نباید به ابزاری برای تخریب اعتبار اشخاص یا ایجاد حساسیت‌های منطقه‌ای تبدیل شود.
فرزندان زاگرس نه فراتر از قانون‌اند و نه سزاوار برخوردی متفاوت از دیگران. آنان نیز مانند همه مدیران کشور باید بر اساس شایستگی، عملکرد، تخصص و ضوابط قانونی ارزیابی شوند؛ نه با معیارهایی که شائبه برخورد دوگانه ایجاد می‌کند.
از آقای خضریان انتظار می‌رود اگر دغدغه قانون‌مداری و شایسته‌سالاری دارند، همین حساسیت را در برابر همه انتصابات و درباره تمامی مدیران کشور، با یک معیار واحد به کار بگیرند.
در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به همدلی، انسجام ملی و اعتماد عمومی نیاز دارد، مسئولیت‌پذیری سیاسی ایجاب می‌کند که نقدها مستند و منصفانه باشند و به اختلافات منطقه‌ای دامن نزنند.
سخن آخر اینکه زاگرس سهم‌خواهی نمی‌کند؛ مطالبه‌اش عدالت، احترام و رعایت معیارهای برابر است. اگر قرار است قانون ملاک باشد، باید برای همه ملاک باشد؛ نه برای عده‌ای سخت‌گیرانه و برای دیگران با اغماض.
نظارت برابر، قضاوت منصفانه و احترام به شایستگی فرزندان همه مناطق ایران، معیار یک مطالبه‌گری مسئولانه است.
