مدیرکل دیوان محاسبات استان: استقلال حرفه‌ای ذی‌حسابان، نظارت مستمر و مدیریت به‌موقع اعتبارات، از الزامات اصلی سلامت مالی و حفاظت از منابع عمومی است
مدیرکل دیوان محاسبات استان با تأکید بر ضرورت حفظ استقلال حرفه‌ای ذی‌حسابان، تقویت نظارت پیشگیرانه و مدیریت به‌موقع اعتبارات، این مؤلفه‌ها را از الزامات اساسی ارتقای سلامت نظام مالی، افزایش شفافیت و صیانت از بیت‌المال دانست.
به گزارش ریواس جنوب به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات استان، مظفر جمالی‌نژاد در نشست تخصصی و هم‌اندیشی ذی‌حسابان، مدیران مالی و حسابرسان دستگاه‌های اجرایی استان، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت مدیریت بهینه منابع عمومی اظهار کرد: در شرایط کنونی، هر اقدام مؤثر در جهت کاهش هزینه‌های غیرضروری، وصول به‌موقع درآمدها، مصرف صحیح اعتبارات و افزایش بهره‌وری، می‌تواند در بهبود عملکرد دستگاه‌ها و حفظ حقوق مردم نقش‌آفرین باشد.
وی با بیان اینکه بیت‌المال متعلق به مردم است، افزود: حفاظت از منابع عمومی و نظارت بر نحوه وصول، تخصیص و مصرف آن‌ها، مسئولیتی مشترک است و دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی باید با تعامل و هم‌افزایی، در مسیر ارتقای شفافیت، انضباط مالی و افزایش اعتماد عمومی گام بردارند.
### استقلال حرفه‌ای ذی‌حسابان؛ رکن سلامت نظام مالی
جمالی‌نژاد استقلال حرفه‌ای، بی‌طرفی و پرهیز از تعارض منافع را از پایه‌های اساسی سلامت نظام مالی دانست و تصریح کرد: ذی‌حسابان باید در چارچوب قوانین و مقررات، وظایف خود را با دقت، امانت‌داری و استقلال حرفه‌ای انجام دهند و مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز باید زمینه ایفای صحیح و مستقل مسئولیت‌های قانونی آنان را فراهم کنند.
وی با اشاره به جایگاه ذی‌حساب در نظام مالیه عمومی خاطرنشان کرد: اجرای صحیح نظام مالی، خزانه‌داری، نظارت و گزارشگری مالی بدون ایفای مؤثر نقش ذی‌حساب با دشواری مواجه خواهد شد. ذی‌حساب یکی از ارکان مهم کنترل مالی، ثبت دقیق عملیات و ارائه گزارش‌های قابل اتکاست و عملکرد صحیح وی، زمینه نظارت مؤثر و حسابرسی‌های بعدی را فراهم می‌کند.
### نظارت مستمر و پیشگیرانه؛ راهبرد مؤثر در صیانت از بیت‌المال
مدیرکل دیوان محاسبات استان با تأکید بر ضرورت استقرار فرهنگ نظارت در تمامی مراحل فرایندهای مالی گفت: نظارت مؤثر باید از مرحله تشخیص نیاز و تصمیم‌گیری آغاز شود و تا تأمین اعتبار، ایجاد تعهد، اجرای عملیات، پرداخت و گزارشگری مالی استمرار داشته باشد.
وی افزود: هرچه انحرافات در مراحل اولیه شناسایی شوند، اصلاح آن‌ها آسان‌تر، کم‌هزینه‌تر و اثربخش‌تر خواهد بود. ازاین‌رو، نظارت پیشگیرانه و اصلاح‌گرایانه باید در کنار رسیدگی‌های پسینی مورد توجه جدی قرار گیرد.
جمالی‌نژاد با اشاره به رویکرد دیوان محاسبات در تعامل با دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: سیاست دیوان، تبیین قوانین، تسهیل امور، رفع موانع و همراهی با دستگاه‌ها برای اصلاح فرایندها و پیشگیری از انحرافات است. دیوان محاسبات در تقابل با دستگاه‌های اجرایی و ذی‌حسابان نیست، بلکه در چارچوب قانون، حامی و پشتیبان آن‌ها در مسیر اجرای صحیح مقررات و ارتقای سلامت مالی است؛ البته این رویکرد در کنار بازدارندگی و برخورد قانونی با تخلفات قرار دارد.
### آموزش تخصصی و تقویت کنترل‌های داخلی
وی آموزش مستمر و تخصصی را از پیش‌نیازهای ارتقای کیفیت عملکرد مالی دانست و گفت: تعدد و پیچیدگی قوانین و مقررات، ضرورت به‌روزرسانی دانش مالی و حقوقی ذی‌حسابان، مدیران مالی و حسابرسان را دوچندان کرده است. آموزش باید فراتر از یادآوری مطالب گذشته، به بستری برای انتقال تجربه، رفع ابهام، هم‌افزایی و کاهش خطاهای حرفه‌ای تبدیل شود.
مدیرکل دیوان محاسبات استان همچنین بر ضرورت تقویت کنترل‌های داخلی، پایش مستمر گردش عملیات مالی، استفاده صحیح از سامانه‌های اطلاعاتی و سامان‌دهی اموال و دارایی‌های عمومی تأکید کرد و افزود: ثبت دقیق اطلاعات، مستندسازی مناسب و گزارشگری قابل اتکا، از ابزارهای مهم شفافیت مالی، پاسخ‌گویی و حفاظت از حقوق عمومی است.
وی با اشاره به اهمیت نگهداری اصولی اسناد مالی و اموال دستگاه‌ها خاطرنشان کرد: مستندسازی و بایگانی صحیح، امکان دفاع از حقوق دستگاه‌ها و ذی‌نفعان، بررسی صحت عملیات مالی و انجام حسابرسی مؤثر را فراهم می‌کند و باید مطابق ضوابط قانونی مورد توجه قرار گیرد.
### مدیریت به‌موقع اعتبارات و مقابله با رسوب منابع
جمالی‌نژاد، رسوب اعتبارات و موکول شدن بخش قابل توجهی از فعالیت‌ها به ماه‌های پایانی سال را از چالش‌های مدیریت مالی برشمرد و اظهار کرد: این رویه با ضرورت بهره‌وری منابع، شرایط اقتصادی کشور و ظرفیت‌های سامانه‌های نوین مالی تناسب ندارد.
وی افزود: اعتبارات باید متناسب با نیازهای واقعی، اهداف مصوب و در زمان مناسب هزینه شوند. تأخیرهای غیرضروری در اجرای طرح‌ها و مصرف منابع می‌تواند پیامدهای مالی، حقوقی و اجرایی ب
جمالی دیوان: ه همراه داشته باشد و از کیفیت خدمات عمومی بکاهد.
مدیرکل دیوان محاسبات استان با اشاره به مانده حساب های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سایر منابع ادارات و خزانه به مبلغ بیش از ۱۸۰۰ میلیارد تومان تأکید کرد: جلوگیری از رسوب اعتبارات به معنای هزینه‌کرد شتاب‌زده یا غیرضروری نیست، بلکه باید با برنامه‌ریزی دقیق، رفع موانع اجرایی و پایش مستمر، زمینه مصرف قانونمند، به‌موقع و اثربخش منابع موجود در حساب های بانکی فراهم شود.
### هم‌افزایی دستگاه‌ها؛ ضرورت ارتقای کیفیت خدمات عمومی
وی در ادامه، تعامل و همکاری میان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دستگاه‌های اجرایی، مجموعه امور اقتصادی و دارایی، ذی‌حسابان، مدیران مالی، حسابرسان و دیوان محاسبات را لازمه ارتقای نظام مالی استان دانست و گفت: این مجموعه‌ها اجزای یک زنجیره به‌هم‌پیوسته هستند و هرچه هماهنگی و هم‌افزایی میان آن‌ها بیشتر باشد، نتایج بهتری در مدیریت منابع عمومی حاصل خواهد شد.
جمالی‌نژاد خاطرنشان کرد: نظارت مالی صرفاً به کنترل اسناد و ارقام محدود نمی‌شود، بلکه آثار مستقیمی بر کیفیت خدمات دولت در حوزه‌های درمان، آموزش، عمران و سایر بخش‌های عمومی دارد. اطلاعات مالی دقیق و به‌موقع، زمینه تصمیم‌گیری بهتر مدیران، تخصیص مناسب منابع و افزایش بهره‌وری را فراهم می‌کند.
وی در پایان تأکید کرد: استقلال حرفه‌ای ذی‌حسابان، نظارت مستمر و پیشگیرانه، آموزش تخصصی، مدیریت به‌موقع اعتبارات و تعامل سازنده میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی، از مهم‌ترین الزامات سلامت نظام مالی، صیانت از بیت‌المال، افزایش اعتماد عمومی و ارتقای کیفیت خدمات دولت است.
