ریواس – سجاد بنام

به‌نظر می‌رسد گوش و ذهن ما دیگر به شنیدن مکرر اخباری مربوط به فساد اقتصادی آن هم در ایران اسلامی، عادت کرده است. اگرچه حتی واژه‌هایی مانند اختلاس، رشوه‌خواری، رانت‌خواری و یا قاچاق رسمی، مطلوب هیچ کس در کشور نبوده و نیست اما مشخص هم نیست که کجای ساختار اداری و اقتصادی دچار شکاف شده که فساد، این چنین و به این آسانی در بدنه اقتصاد کشور ظهور و رشد می‌کند؛ هرچند البته تعدادی از این موارد، پس از حیف و میل شدن، کشف و وارد چرخه‌ی قضایی می‌شود.

آماری نگران‌کننده درباره فساد اقتصادی در ایران

مطابق گزارش سالانه مؤسسه بین‌المللی شفافیت، ایران در سال ۲۰۰۳ در میان ۱۳۳ كشور از نظر شاخص فساد اقتصادی در رتبه ۷۹ و در رده‌ی كشورهایی مانند ارمنستان، لبنان، مالی و فلسطین قرار گرفته است. همچنین مطابق آمارهای این سازمان در سال ۲۰۱۳ در حالی‌که در زمینه رواج فرهنگ رشوه دادن و فساد مالی  در بین ۱۷۷ کشور دنیا، دانمارک اولین کشوری بود که در آن کمترین فساد مالی و اقتصادی اتفاق می‌افتاد و آخرین کشور نیز سومالی بود؛ ایران ما هم رتبه غیرقابل قبول ۱۴۴ را از آن خود کرده بود. اگرچه مطابق همین آمارها، طی سال‌های گذشته از هر ۴ نفر در جهان، یک نفر رشوه پرداخته می‌کند و رشوه پرداختی طی یک سال در جهان بیش از یک تریلیون دلار بوده است اما تردیدی نیست که توقع از کشوری مانند ایران اسلامی، بسیار متفاوت از بسیاری کشورهای دیگر است.

از سویی دیگر اگرچه یقیناً نمی‌توان برخی آمار و ارقام موثق یا غیرموثق را برای قضاوت کلی، معیار قرار داد اما به‌هرحال فساد مالی و اقتصادی به هر میزان، یقیناً می‌تواند به ضدیت و جبهه‌گیری اقشاری از مردم به‌جای همراهی و مشارکت با نهادها و مسئولانی که غالباً هم خود آنها را انتخاب می‌کنند، وادار کند. در این شرایط مردم غالباً منافع خود را قربانی منافع شخصی «گردن‌کلفت»ها می‌دانند و این‌گونه است که همکاری و مشارکت لازم را با زمامداران برای اداره‌ی امور کشور، به‌کار نمی‌گیرند. بالاخره نتیجه‌ی چنین وضعیتی آن می‌شود که اعتماد مردم نسبت به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی کاهش یافته و بی‌تفاوتی، ناهنجاری و تنبلی در سطح جامعه جاری می‌شود.

در دولت محمد خاتمی، ستادی با عنوان ستاد سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ایجاد شد که مأموریتی گسترده برای آن تنظیم شده بود اما از این ستاد و برنامه‌های اجرا شده‌اش هرگز گزارشی رسمی منتشر و اطلاع‌رسانی نشد. سرانجام عدم انتشار آمار فساد اداری در ایران تا جایی پیش رفت که بنا بر اعلام برخی خبرگزاری‌ها، چند سال پیش سازمان شفافیت بین‌الملل اعلام کرد به طور مشخص از سال ۱۳۸۴ به بعد و از زمانی که ترکیبی پیچیده در طیف وسیعی از سیاست‌های نادرست در دستور کار اقتصاد ایران قرار گرفت، بی‌سابقه‌ترین سطوح فساد هم در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. اما نگرانی آن‌جایی بیشتر و بیشتر می‌شود که پس از اعلام این آمار توسط سازمان‌های خارج از ایران، به سفارش فرهنگستان علوم، مطالعه‌ای در زمینه فساد با سرپرستی پروفسور فرامرز رفیع‌پور در ایران صورت گرفت که به روشنی نشان داد، برآوردهای سازمان شفافیت بین‌الملل حتی سهل‌گیرانه و خوشبینانه بوده است؛ به‌عبارتی فساد اقتصادی در ایران، بسیار بیش از آن چیزی است که آن سازمان اعلام کرده بود!

فساد مالی در بیمه ایران، فساد مالی سه هزار ‌میلیارد تومانی، فساد مالی هزار ‌میلیارد تومانی در شرکت ملی مس، فساد مالی دو ‌میلیارد دلاری در پرونده نفتی و سوءاستفاده مالی در سازمان تامین‌اجتماعی تنها عناوین بخشی از مهم‌ترین فساد‌های مالی کشف و اعلام‌شده در سال‌های اخیر هستند که احتمالاً اعداد نجومی در مقیاس هزار ‌میلیارد تومانی یا رد پای چهره‌های سرشناس از معاون اول دولت سابق در این پرونده‌ها باعث شد که چشمگیر و البته آزاردهنده باشند.

اگرچه خوشبختانه غالب این پرونده‌ها با جدیت خوبی در قوه‌قضاییه در حال رسیدگی است اما سؤال نگران‌کننده اینجاست که آیا موارد فساد مالی در کشورمان به همین موارد محدود می‌شود؟ و مهمتر اینکه حتی پس از کشف تمامی موارد فساد مالی کلان، آیا باز هم می‌توان امیدوار بود که این پدیده‌ی شوم، از روزنه‌های بی‌شمار دیگر در ساختار اقتصادی، مجدداً وارد خزانه بیت‌المال نشود؟

حالا مدتی است که با ظاهرشدن بیش از پیش این پدیده‌ی شوم در سطوح بالا، مسئولان کشور در نهادهای مختلف، روی این مسئله حساس‌تر شدند و به‌نظر می‌رسد با جدیت دنبال راهکاری برای کنترل و معکوس‌سازی این روند فزاینده هستند؛ آخرین خبر در این زمینه تقاضای نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

در نشست علنی هفته گذشته مجلس، نمایندگان تقاضای رسیدگی به طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی بر اساس اصل 85 قانون اساسی را مورد بررسی قرار دادند تا پس از تصویب در کمیسیون مربوطه، مستقیماً به شورای نگهبان ارجاع شود. در جریان بررسی این تقاضا، محمد دهقان به عنوان طراح طرح مذکور، بیگلری و تأمینی به عنوان موافقان و دواتگری و جعفری به عنوان مخالفان تقاضای اصل 85 در صحن علنی سخنرانی کردند.

افراد ذی‌نفوذ از مفسدین اقتصادی حمایت می‌کنند

محمد دهقان، به‌عنوان طراح طرح مذکور در صحن علنی گفت: «وضعیت مبارزه با فساد اقتصادی در کشور ما مناسب نیست، مقامات قوه قضائیه معتقدند که در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی خلأهای قانونی داریم چرا که مبارزه با فساد اقتصادی در همه جای دنیا مستلزم کار پلیسی- قضائی است. قبلا دو بار تلاش کردیم که بتوانیم نهادهای قضائی را به این جایگاه برسانیم تا مجموعه جدیدی برای مبارزه با فساد اقتصادی ایجاد نکنیم اما نتوانستیم. هیچ پرونده فساد اقتصادی کلان در این مملکت به نتیجه نرسیده مگر اینکه ریاست قوه قضائیه یا دادستان کل کشور خودشان وارد موضوع شدند، بدون پشتیبانی مقامات ارشد قضائی نمی‌توانیم پرونده‌های کلان فساد اقتصادی را به نتیجه برسانیم چرا که مفسدین اقتصادی کسانی هستند که افراد صاحب قدرت و ذی‌نفوذ از آنان حمایت می‌کنند و به دستگاه قضائی فشار می‌آورند و قاضی پرونده را تحت فشار قرار می‌دهند لذا بدون ورود مقامات ارشد قوه قضائیه نمی‌توان با مفسدان کلان اقتصادی مبارزه کرد. در این طرح ما به دنبال ایجاد یک مرکز کشف فساد اقتصادی هستیم.»

برخی صاحبان قدرت از زیر فساد خود شانه خالی می‌کنند

محسن بیگلری، نیز در دفاع از طرح اظهار داشت: «وضعیت امروز مبارزه با فساد اقتصادی جالب نیست لذا لازم است سازمانی برای حل این مشکل تشکیل شود. در حال حاضر بسیاری از افراد به راحتی مرتکب فساد اقتصادی می‌شوند و برخی صاحبان قدرت با بهره‌مندی از وکلای با تجربه به راحتی از طرق قانونی از زیر فسادی که مرتکب شده‌اند شانه خالی می‌کنند. یکی از اهداف تشکیل سازمان مبارزه با فساد اقتصادی، دارا بودن یک نهاد مقتدر برای مبارزه با فساد اقتصادی است.»

اگر ثروت‌های ملی درست توزیع می‌شد حالا تمام آسفالت‌های کشور طلاکوب بود!

حسن تأمینی لیچائی، یکی دیگر از نمایندگان مدافع تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی هم گفت: «با این سازمان باید دست مفسدان اقتصادی از دارایی‌های کشور قطع شود. اگر تاکنون ثروت‌های ملی کشورمان درست توزیع شده بود تمام آسفالت‌های کشور طلاکوب بود اما با این حال هر روزه شاهدیم قوه قضائیه درگیر پرونده‌های چند هزار میلیاردی می‌شود.»

ایجاد تشکیلات موازی با دستگاه قضایی مغایر قانون است

مهدی دواتگری به عنوان مخالف تقاضای رسیدگی به طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی طبق اصل 85 قانون اساسی، گفت: «تجربه نشان داده که اینگونه قوانین از قوت لازم برخوردار نیستند. قضات ما توانایی مبارزه با فساد اقتصادی را دارند اما متأسفانه در مقام رسیدگی به پرونده‌های قضائی بیشترین اعمال فشار را از درون دستگاه قضائی داریم. ایجاد تشکیلات موازی در کنار دستگاه قضائی مغایر قانون است و همه شاهد بودیم که قوانین آزمایشی مانند قانون مجازات اسلامی چه مشکلاتی داشتند.»

قاسم جعفری، نماینده بجنورد نیز به عنوان مخالف تأکید کرد: «باید بررسی شود چرا دستگاه‌های مختلف در کشور کارایی لازم را نداشتند که امروز در وضع بحرانی سلامت اقتصادی، به این فکر افتادیم که باید سازمان جدیدی تشکیل شود.»

سرانجام طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، با 126 رای موافق، 43 مخالف و 6 ممتنع از مجموع 197 نمایندگان حاضر در جلسه علنی مجلس تصویب شد. حالا باید دید در حالی که مکرراً مسئولان مختلف، با جدیت و اقتدار از عزم راسخ برای مقابله با فساد در کشور سخن می‌گویند، تا چه اندازه این اراده از پشت تریبون‌ها به میدان عمل نیز می‌رسد.

——————————- پانویس:
قانقاریا یا سیاه‌مردگی، فساد و عفونتی است که در قسمتی از ماهیچه یا استخوان پیدا شود و آن را سیاه و فاسد کند.

انتهای پیام/ سجاد بنام