توقف فعاليت 7هزار واحد صنعتي در سال هاي گذشته/ اختصاص 16 هزار ميليارد تومان تسهيلات به طرحهای صنعتی

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت:‌ 160 هزار ميليارد ريال تسهيلات براي گره گشايي از مشكلات واحدهاي صنايع كوچك و متوسط كشور كه فعاليت آنها در سال هاي گذشته متوقف شده است، اختصاص مي يابد. محمدرضا نعمت زاده در نخستين گردهمايي سراسري مديران عالي و استاني وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل در شيراز...

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت:‌ 160 هزار ميليارد ريال تسهيلات براي گره گشايي از مشكلات واحدهاي صنايع كوچك و متوسط كشور كه فعاليت آنها در سال هاي گذشته متوقف شده است، اختصاص مي يابد.

محمدرضا نعمت زاده شنبه در نخستين گردهمايي سراسري مديران عالي و استاني وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل در شيراز افزود:‌ مقدمات اعطاي اين تسهيلات در هماهنگي با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور فراهم شده است و سيستم بانكي كشور هم اينك در حال بررسي اين تصميم است و اميداست در نهايت تا پايان فروردين جاري اين مصوبه براي اجرا ابلاغ شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت اظهاركرد:‌ تسهيلات 160 هزار ميليارد ريالي به حدود دو هزار طرح صنايع كوچك و متوسط اختصاص مي يابد و اختصاص يارانه براي كاهش نرخ تسهيلات بانكي اعطايي به اين واحدها در دست بررسي است.
وي با اشاره به برگزاري جلسات كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد‌ در استان هاي مختلف گفت:‌ فعاليت هفت هزار واحد صنعتي در سال هاي گذشته در كشور متوقف شده است و جلسات اين كارگروه در بسياري از استان ها به حل افزون بر 50 درصد مشكلات واحدهاي صنعتي منجر شده است كه نتيجه خوبي است.
نعمت زاده درباره برنامه هاي ديگر وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال اقتصاد مقاومتي،‌ اقدام و عمل گفت:‌ تاكيد اين وزارتخانه بر بهره گيري از توان و ظرفيت توليد داخلي است و اين وزارتخانه فهرستي را اين هفته به هيات دولت ارائه مي كند كه بر مبناي آن، فهرست اقلام مجاز براي خريد از خارج كشور محدود مي شود، هرچند برنامه پنجم توسعه اجازه اعمال اين محدوديت ها را نمي داد.
وي ادامه داد: در صورت موافقت دولت با اين فهرست، محدوديت بيشتري براي واردات 300 تا 400 قلم كالا كه هم اكنون صادركننده آنها هستيم اعمال مي شود و مانع از واردات اين اقلام خواهيم شد.
وزير صنعت،‌معدن و تجارت با اشاره به فعاليت هاي اين وزارتخانه در شناسايي بازارهاي هدف و ارائه مشوق هاي صادراتي گفت:‌در هفته پيش رو دو جلسه با صادركنندگان كشور دارم.
وي افزود:‌ در سال 94 صادرات كشور نسبت به سال 93 حدود دو درصد كاهش داشت كه با اجرايي شدن برجام، در سال 95 ديگر بهانه اي نيست و بايد از فرصت پسابرجام حداكثر استفاده را بكنيم.
نعمت زاده اظهار كرد:‌ در برخي حوزه ها از نبود شركت هاي قدرتمند صادراتي رنج مي بريم همچنانكه در حدود سه ماه گذشته به دنبال شركت هاي توانمندي مي گرديم كه به طور مستمر تامين اقلام مورد نياز فروشگاه هاي زنجيره اي در كشور روسيه را برعهده گيرند.
وزير صنعت،‌معدن و تجارت در بخش ديگري از سخنان خود گفت:‌در سال 94 به ميزان دو برابر آمار سال 93 واحدهاي تحقيق و توسعه در صنايع كشور ايجاد شده است و تعداد واحدهاي صنعتي كه توانسته اند دانش بنيان شوند دو و نيم برابر شده است.
وي همچنين با بيان اين كه يك ميليون و 200 هزار دستگاه خودرو فرسوده در كشور وجود دارد گفت:‌ با از رده خارج كردن اين خودروها، مصرف سوخت اين تعداد خودرو به ميزان 80 درصد كاهش مي يابد كه گامي براي تحقق اقتصاد مقاومتي است.
اين مقام مسئول اظهار كرد:‌ از رده خارج كردن 90 هزار تاكسي فرسوده با اين هدف از اسفند 94 آغاز شده است.
وزير صنعت، معدن وتجارت در بخش ديگري از سخنان خود از سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي به عنوان چكيده و عصاره تجارب اقتصادي سه و نيم دهه انقلاب اسلامي ياد كرد و گفت: درون زايي به عنوان نخستين ويژگي اين سياست ها به معناي بهره گيري از همه ظرفيت ها و توانمندي هاي داخلي است كه لازمه آن شناخت اين ظرفيت ها است.
وي ادامه داد:‌ برخي مديران گاه از برخي ظرفيت هاي خارج كشور تعريف مي كنند و حال آن كه من به آنها يادآور شده ام كه وضعيت بهتر از آن را در فلان استان كشور داريم و از اين رو،‌بايد خود را بشناسيم و از توانمندي ها استفاده كنيم و آن را از طريق برون نگري به جهان متصل كنيم.
نعمت زاده گفت:‌بايد توجه داشت اقتصاد و علم و تبادل اطلاعات و تجارت مرز نمي شناسد و از طريق اطلاعات،‌مي توان با جهان ارتباط برقرار كرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت:‌ برخي مي گويند صادرات را توسعه دهيم و حال آن كه توسعه صادرات به تنهايي شدني نيست، بلكه بايد تجارت و آنچه كه باعث توسعه مي شود، را ‌توسعه دهيم.
وي با تاكيد بر ضرورت توسعه دادوستدهاي محصولات علمي، فناوري و .. گفت:‌امروز برخي نرم افزارها و توليدات صنعتي در ايران طراحي مي شوند و در خارج كشور توليد مي شوند؛ سياست ما اين است كه كار علمي و مهندسي را در اينجا و كار ساخت در بيرون انجام شود.
نعمت زاده در ادامه با اشاره به سفر قريب الوقوع رئيس جمهوري قزاقستان به كشورمان، با استناد به گزارش رايزن اقتصادي ايران در قزاقستان گفت،‌ صادرات و تجارت ما با اين كشور مي تواند ده برابر شود كه تحقق آن نيازمند برنامه ريزي است.
وي با بيان اين كه تعامل با جهان و برون گرايي مي تواند نشات گرفته از درون زايي باشد، اظهار كرد: بايد در صنايع پيشرفته كار كنيم اما اين كه فكر كنيم مستقل هستيم و بي نياز هستيم درست نيست.
اين عضو كابينه گفت:‌اين كه درهاي كشور را بر روي خودمان ببنديم تا 50 دلار را جابجا كنيم ذلت است همچنانكه در سال هاي گذشته با محدوديت هاي صورت گرفته بر تبادلات مالي با جهان، هزينه هاي اقتصادي زيادي را مردم و صنعتگران متحمل شدند. وزير صنعت، معدن و تجارت گفت:‌ موفقيت هاي دولت تدبير و اميد محدود به ارتقاي شاخص هاي اقتصادي نبوده است، بلكه به دنبال آرامشي كه در جامعه به وجود آمده است، ما امروز آرامش بازار و كاهش مسائل جنايي را شاهد هستيم.
نعمت زاده با اشاره به تعيين وزارت صنعت،‌معدن و تجارت به عنوان محور برنامه ريزي اقتصاد دانش بنيان در تحقق سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي گفت:‌ همه براي تحقق اين سياست ها گام بردارند و آستين بالا بزنند.
وي از مردمي بودن به عنوان ويژگي ديگر سياست هاي اقتصاد مقاومتي ياد كرد و گفت:‌ انقلاب اسلامي با حمايت مردم شكل گرفته است و بايد با همان روش ادامه يابد و براي اين هدف‌،بايد هم اقتصادمان مردمي باشد و هم دانش و تلاشمان؛‌مردم بايد در حصنه و ميدان اميدوارانه حضور داشته باشند و از فعاليت اقتصادي نهراسند و ما نيز نبايد مانع كار آنها شويم و در اين زمينه اگر لازم است بايد مقررات مزاحم از ميان برداشته شود.
به گزارش ریواس جنوب، نخستين گردهمايي سراسري مديران عالي و استاني وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 95 با هدف تبيين برنامه هاي اين وزارتخانه در سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل صبح شنبه در شيراز گشايش يافت و به مدت دو روز ادامه دارد.

انتهای پیام/ ایرنا-س

دبیر این صفحه:

لینک کوتاه خبر:

https://rivasjonoob.ir/?p=28772

شما هم دیدگاهتان را با دیگران به اشتراک بگذارید

اگر مایل هستید ایمیل و شماره تماستان را هم وارد کنید؛ این اطلاعات منتشر نمی‌شود.