در حالی که هفتم خرداد رسما عمر مجلس نهم به پایان می رسد و از روز یک شنبه نهم خرداد مجلس دهم فعالیتش را برای چهار سال آینده رسما آغاز می کند نمایندگان استان بوشهر در شروع فعالیت خود باید با چالش جدی در خصوص موضوع ته لنجی دست و پنجه نرم کنند .

به گزارش ریواس جنوب ، به غیر از حوزه دشتستان که به دلیل بافت جغرافیایی به دریا دسترسی ندارد نمایندگان مابقی شهرستان های ساحل نشین استان ( به غیر از جم ) باید بدنبال پیگیری خواسته ها و مطالبات مردم حوزه های انتخابیه شان در زمینه کالاهای همراه مسافر ، فکری اساسی کنند .

در این شرایط وضعیت نمایندگان استان به خوبی مشخص است .دکتر شهریاری که با حمایت اصولگرایان به مجلس راه یافته است و چندان وام دار حمایت های دولتی ها نیست می تواند آسوده تر و بدون ملاحظاتی پیگیر خواسته های مردم ساحل نشین تنگستان و دشتی باشد و در این راه با حفظ منافع ملی به خواسته های منطقی مردم این دو شهرستان هم توجه کند .

اما شرایط دو نماینده دیگر در این حوزه تابع شرایط خاص تر می باشد .حجت الاسلام خدری و سکینه الماسی به عنوان کاندیداهای مورد حمایت دولت باید به گونه ای با این پدیده رفتار کنند که ضمن حمایت از برنامه های جامع دولت در زمینه های مختلف بتوانند از حقوق مردم نیز به خوبی دفاع کنند .البته سعادت نماینده مجلس دهم از حوزه دشتستان که از اتفاق رئیس ستاد رئیس جمهوری در استان بوده نیز نمی تواند بی خیال داستان باشد و در گرفتاری به نام حمایت از دولت یا حمایت از مردم قرار گرفته است.

آنها به خوبی می دانند که در استان‌های جنوبی که در تجارت با کشورهای حوزه خلیج فارس از دیرباز رواج داشته است دولت ها به دلیل پاره ای از ملاحظات از جمله ضعف های عمده برای ایجاد مراکز تولیدی و اشتغال ، نوعی داد و ستد در قالب کالای همراه مسافر که به ته لنجی معروف است را رواج داده اند تا ملوانان که عموما افراد کم بضاعتی هستند بتوانند از این محل ارتزاق کنند .

بر این اساس و بر طبق آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ، هر ملوان سالانه می‌توانست تا شش بار کالا به میزان یک هزار و ۵۰۰ دلار ( دلار 1040 تومانی ) با خود وارد کند.

در دولت دهم در یک بازده زمانی کوتاه و علی الخصوص در دوره صدارت جهانبخش بر مسند استانداری بوشهر، سخت گیری هایی به لحاظ حجیم شدن میزان ته لنجی انجام گرفت که نگارنده به عنوان خبرنگار شاهد نمایش تصاویر نیسان سایپا پر از جنس توسط استاندار وقت به رئیس وقت گمرک ایران در زمان سفر به بوشهر و فشار های جدی برای ساماندهی موضوع بودم .

در آن نشست جهانبخش با نشان دادن تصاویری به رئیس گمرک ایران مدعی بود که در قالب ته لنجی از هر لنج حداقل تعداد ۲۰ دستگاه وانت نیسان کالا شامل برنج، لاستیک، باتری خودرو، پارچه، پوشاک، کفش، چای و … تخلیه و بدون پرداخت حقوق ورودی وارد کشور می گردد ضمن این که امکان جاسازی کالاهای ممنوعه در خودروهای مربوطه نیز دور از دسترس ندانست.

البته به دلیل نگاه رئیس دولت نهم و دهم به ارتزاق مرزنشینان که در سفر اول خود به استان در سال 85 به هر ملوان اجازه داد به جای چهار بار و هر بار ۴۰۰ هزار تومان کالای ملوانی در سال ، سالانه شش بار و هر بار ۱٫۵ میلیون تومان کالای همراه ملوان با خود وارد کنند و تاکید بر ادامه این شرایط در دولت دهم و پیگیری های در خور توجه نمایندگان وقت مجلس در این سه حوزه این مشکل حل و بحث ته لنجی به عنوان یک آتش زیرخاکستر قرار گرفت .

حال در صورتی که سه سال از دولت یازدهم گذشته و جشمان این دولت و کارگزاران آن از جمله گمرک بر موضوع ته لنجی بسته شده بود با بخشنامه جدید گمرک ایران محدودیت های گسترده ای برای ملوانان استان بوشهر ایجاد شده است .

این معضل که تمام حواشی آن دامن‌گیر نیروی انتظامی استان شده باعث گردیده که پس از توقیف هر لنج صفاری دارای کالای ته لنجی، فشارهای وحشتناکی از طرف صاحبان کالا به سمت این سازمان نظامی سوق یابد .

با این شرایط مشخص نیست که منتخبین مردم استان ، چه آقای خدری و خانم الماسی به دلیل شرایط مرزی حوزه انتخابیه شان و توقع دولت از آنها و چه آقای سعادت در دشتستان باید چگونه رفتاری داشته باشند تا بتوانندهم خواسته های دولت را محقق کنند و هم بتوانند به خواسته های ملوانان جامعه عمل بپوشانند .

این چالش بزرگ که راهی جزء انتخاب یک راه برای منتخبین مردم استان ندارد می تواند در مردمی یا دولت محور بودن نمایندگان حامی دولت در استان بوشهر صحه گذارد که ناچار هستند یا دولت را وادار به پذیرش خواسته های مرزنشینان و ملوانان کنند یا این که منافع دولت را بر خواسته ملوانان ترجیح دهند .

پیشنهاد می شود در راستای حل موضوع ته لنجی به گونه ای که هم به شکل مستقیم ، منافع ملوانان نه تجار را در برگیرد و هم حق و حقوق دولت از جمله مالیات های گمرکی و نوع نظارت بر کالاهای ورودی به کشور را شامل شود طرحی توسط دولت یا لایحه ای توسط نمایندگان استان در مجلس با همراه کردن استان های مرزنشین با شرایط بوشهر ، در مجلس آینده مورد توجه قرار گیرد تا برای همیشه این معضل در قالب قانون حل شود.

یادداشت : مهرداد جشنی پور/ سوک