سخنگوي دولت اصلاحات گفت: انتقادي که بنده به دولت آقاي روحاني داشتهام، محافظهکار بودن آنهاست، اگر دولت اينقدر محتاطانه رفتار نميکرد و بهاصطلاح برخورد شادابتري داشت، شايد به نتايج بهتري ميرسيد.
روزنامه آفتاب يزد امروز دوشنبه 95/2/6 گفت و گويي با عبدالله رمضان زاده سخنگوي دولت اصلاحات انجام داده است که بخش هايي از آن را در ادامه ميخوانيد:
* وجه تمايز برنامههاي توسعه سوم و ششم را مشخصاً چه ميدانيد؟ البته با در نظر گرفتن اين مطلب که شما قبلاً کابينه آقاي روحاني را غيرسياسي خواندهايد.
آقاي روحاني در مقابل سيلي که در حال نابود کردن اقتصاد ملي بود، سدي بست و اين مهمترين اقدام بود، هرچه اين سد محکمتر شود،از تخريبهاي بيشتر که نتايج 8 ساله گذشته است جلوگيري ميشود. در اين دو سال کاري بيش از اين نميشد انجام داد. انتقادي که بنده به دولت آقاي روحاني داشتهام، محافظهکار بودن آنهاست و اينکه در برنامههاي اقتصادي ريسکپذير نيستند. اگر دولت اينقدر محتاطانه رفتار نميکرد و بهاصطلاح برخورد شادابتري داشت، شايد به نتايج بهتري ميرسيد.
* نقش نظام بانکي را در تحقق برنامههاي توسعه چگونه ارزيابي ميکنيد؟
متأسفانه نظام بانکي با بهرههاي سنگيني که ميگيرد، اساساً نميتواند کمکي به روند توسعه کشور کند. نظام بانکي بايد منابع مردم عادي را جمع و در بخش توليد سرريز کند. از مشکلات توليد در حال حاضر، وجود وامهاي بانکي با بهرههاي بسيار بالاي سي و بيستوپنج درصد است و يکي از دلايل ورشکستگي واحدهاي توليدي، عدم توانايي پرداخت بهرههاي بانکي است. روندي که سابق شروع شده بود اينگونه بود که نرخ بهره بانکها با نرخ تورم پايين ميآمد و با اين فرآيند در دولت هشتم نرخ بهره بانکي از 24 درصد تا 17 درصد کاهش يافت. اما متأسفانه در دولت قبل نرخ بهره بانکي را بهصورت دستوري پايين آوردند و اين کار منشأ يک فساد بزرگ شد. يعني اگر شما ميتوانستيد با رانت از بهره بانکي استفاده کنيد و همان پول را دوباره در بانک بگذاريد به ثروت عظيمي دست پيدا ميکرديد که نمونههاي آن را در مهآفريد امير خسروي و بابک زنجاني و امثال اينها که تعدادشان هم زياد است، ميتوان مشاهده کرد. سيستم بانکي نميتواند با دستور جلو رود. در حال حاضر هم سيستم بانکي مثل زالويي است که به تن اقتصاد ملي افتاده و درآمدهاي مردمي را جذب ميکند، بدون اينکه بهرهاي در توليد ملي داشته باشد. بنابراين به نظر من ساماندهي بخش بانکي يکي از کارهايي است که دولت بايد به دنبال انجام آن باشد و اميدواريم به نتيجه برسد.
* گفته ميشود در بخش خصوصيسازي زير 13 درصد واگذاريها به بخش خصوصي بوده است و بقيه هم به خصوصيها داده شده است، نتايج اين روند چيست و چگونه ميتوان خصوصيسازي را در مسير صحيح قرار داد؟
بنده جزء کساني هستم که معتقدم همه اقتصاد در دست دولت و همه بخشهاي توليدي زيرمجموعه آن بايد واگذار شود. حتي اگر لازم به مجاني واگذار کردن باشد اين کار را انجام دهد تا ما از شر دولت بزرگ خلاص شويم. نبايد از فسادهاي عظيم که به دنبال دولت بزرگ وجود دارد، غافل شد. مکانيزمهاي اجرايي اين مسئله هم در همه دنيا وجود دارد. خصوصيسازي بايد با سرعت بالا ادامه پيدا کند. ترسيدن از فاسد شدن يک بخش غلط است. بنابراين بهتر است جلو فساد بزرگتر، گرفته شود.
* تصور ميکنيد در دولت روحاني چنين اتفاقي ميافتد؟
من فکر ميکنم دولت آقاي روحاني جرأت چنين کاري را ندارد. اقتصاددانهاي دولت فعلي محافظهکارتر از آن هستند که دست به اين اقدام بزنند.
* صحبتهاي اخير وزير اقتصاد مبني بر عزم راسخ بر انجام چنين اقداماتي تا آنجا که گفتند اگر اختيارات چنين اقداماتي را نداشته باشد، کنارهگيري خواهد کرد، بازهم فکر ميکنيد توان چنين کاري را ندارد؟
اميدوارم چنين اتفاقي بيفتد چون راهکاري غيرازاينکه دولت از شر بخش توليد، خلاص و به سياستگذار بخش توليد تبديل شود نه توليدکننده، وجود ندارد. دولت توليدکننده ناکارآمد است. از طرفي بانکها هم نميتوانند توليدکننده باشند،تمام صنايعي که در اختيار بانکهاست زير ظرفيت کار ميکنند، بنابراين راه اصلي واگذاري به بخش صد درصد خصوصي است.
* در شرايطي که يارانه نقدي بهعنوان سهم شهروندان از فروش داراييهاي دولت معرفي ميشود، آيا با قطع فوري يارانه نقدي شهروندان داراي تمکن مالي، موافق هستيد، چرا؟
صد درصد. اين يارانه بايد در اختيار نيازمندان به اين پرداخت قرار بگيرد. دولت هرماه با مشکلات زيادي براي پرداخت اين مبلغ مواجه است. علاوه بر آن، پرداخت يارانهها هيچ اثري بهجز افزايش نقدينگي و افزايش تورم در جامعه ندارد. حتي به حال دريافتکنندگان يارانهها مضر هست. پس بهتر است، يارانه افرادي که نيازمند نيستند را حذف کنند.
