سجاد بنام-ماه‌رویان/

هیاهوی طرح انتزاع 5 روستای کوچک از استان هرمزگان و الحاق آن به شهرستان لامرد در استان فارس در حالی طی روزهای اخیر به اوج خود رسید که برخی آن را نه جداسازی این روستاها، بلکه بازگرداندن دوباره آن‌ها به استان فارس می‌نامند؛ چرا که استان فارس روزگاری نه‌تنها این روستاها بلکه چندین استان حاشیه خلیج فارس را در دل مرزهای خود قرار داده بود اما از حدود 5 دهه پیش تاکنون راه‌اش از دریا بریده شده است.

با هر عنوانی، این طرح در اواخر دولت دوم محمود احمدی‌نژاد به تصویب رسید ولی به دلایل مختلفی به مرحله اجرا نرسیده بود؛ این طرح، حالا چند سال بعد از تصویب اولیه و در دولت حسن روحانی، برای چندمین بار وارد فاز اجرایی شده است، اگرچه همچنان با موانع خاص خود دست و پنجه نرم می‌کند.

بر مبنای این طرح پنج روستای صورباش، فارسی، اکبری، تمبو جنوبی و تمبو شمالی از بخش کوشکنار تابع شهرستان پارسیان در استان هرمزگان جدا شده و به دهستان حومه (ترمان) از بخش مرکزی شهرستان لامرد استان فارس ملحق می‌شود. این منطقه کوچک، با وجود مساحتِ کمتر از 100 هکتار مربعی خود، اما دارای چند اسکله و چند ناحیه ساحلی است که مانند بسیاری از مناطق ساحلی دیگر، می‌توان از اهمیتی فراتر از وسعت کوچک‌اش برخوردار باشد. به‌هرروی با اجرای این طرح استان فارس در یک عرض ۶ کیلومتری از سواحل خلیج فارس، از میان دو استان همجوار هرمزگان و بوشهر عبور می‌کند و در کنار منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی، دل به دریا خواهد زد.

مخالفین، این طرح را مصداق تجاوز می‌دانند!

یکی از مخالفین این طرح در گفتگو با ماه‌رویان، محرومیت‌زدایی از این منطقه را یک بهانه توصیف کرد و گفت: «فاصله حدود ۵۰۰ کیلومتری این مناطق از مرکز استان فارس، به جای رفع مشکلات، خود به یکی از موانع پیشرفت این روستاها تبدیل خواهد شد؛ باید برای رفع محرومیت این منطقه، به‌طور ریشه‌ای چاره‌اندیشی شود نه از طریق انتقال این منطقه به استانی دیگر.»

گفته می‌شود یکی دیگر از نگرانی‌های مسئولان استانی و نمایندگان هرمزگان این است که با الحاق ۵ روستای مرزی هرمزگان به فارس، امتیاز همجواری هرمزگان با پارس جنوبی از دست خواهد رفت و به این ترتیب این فرصت خوب را برای به‌کارگیری نیروهای بومی و تخصیص اعتبارات عمرانی از دست خواهند داد. آنها معتقدند اگر فارسی‌ها برای سرمایه‌گذاری در کنار دریا اصرار دارند و گمان می‌کنند که می‌توانند استفاده بهینه‌تری از این موقعیت پراهمیت ببرند، همین حالا هم آغوش این استان برای حضور سرمایه‌گذاران‌اش در کنار دریا باز است و هیچ لزومی ندارد سرمایه‌گذاری صرفاً در خاک متعلق به همان استان صورت گیرد. مخالفان، این اقدام را حتی تجاوز به خاک یک استان قلمداد می‌کنند و می‌گویند که هر استانی به‌طور طبیعی از موقعیت‌ها و محدودیت‌هایی برخوردار است و این دلیلی نمی‌شود یک استان محروم از دریا، به حریم استان‌هایی همچون بوشهر، هرمزگان، خوزستان، گیلان، اردبیل، مازندران و گلستان که از نعمت ساحل برخوردارند، دست‌درازی کنند.

 موافقین چه می‌گویند؟

اما موافقین این طرح نیز برای خود دلایل محکمی دارند؛ بانیان این طرح در ابتدا تأمین امنیت بیشتر مرزهای دریایی خلیج فارس در حد فاصل بوشهر تا بندرعباس که ادعا می‌کنند کمتر مورد توجه قرار گرفته است، توسعه بیشتر مناطق ساحلی جنوب، استفاده بهینه از ظرفیت تجاری این نوار در صادرات و واردات، افزایش معابر استراتژیک به دریاهای آزاد، افزایش فرصت‌های شغلی با اضافه‌شدن ظرفیت‌های یک استان دیگر، افزایش رقابت‌های صنعتی، کاهش هزینه‌های حمل و نقل دریایی در بین استان‌های مختلف، احیای وضعیت اقتصادی استان فارس به عنوان استان پایلوت در زمینه‌های مختلف در جنوب کشور و با مسمی‌شدن نام خلیج فارس در تقابل با نام جعلی خلیج عربی را از اهداف و دلایل خود عنوان می‌کنند.

موافقان معتقدند استان توانمند و پهناور فارس می‌تواند از طریق استقرار بندر اختصاصی صادرات و واردات، نه‌تنها موجب رونق تجارت، صنعت و اقتصاد این استان شود بلکه به‌سرعت زیرساخت‌های مورد نیاز در مناطق الحاقی نیز مهیا و سبب برکات زیادی برای ساکنین منطقه الحاقی و بلکه تمام مناطق اطراف آن در استان‌های همجوار، خواهد شد.

وقتی به اسم خدمت، کار به فحاشی می‌کشد!

وقتی صادق عابدین، استاندار اسبق فارس مهرماه سال 92 خبر پیوستن این روستاها به استان فارس را رسانه‌ای کرد، اعتراضات نسبتاً گسترده‌ای در استان هرمزگان شکل گرفت. صبح روز بعد مقامات هرمزگان از توقف اجرای این طرح خبر دادند و مقامات ارشد دولت تدبیر و امید نیز بررسی مجدد این طرح را وعده دادند. دو سال بعد و پس از گذشت دوره استانداری محمد احمدی، سیدمحمدعلی افشانی به‌عنوان مقام اول استانداری فارس، از سرگیری طرح الحاق فارس به دریا را یک بار دیگر علنی کرد.

سرانجام دو هفته پیش هادی پژوهش از آغاز رسمی اجرای این طرح خبر داد و تعدادی از مسئولان زیرمجموعه حوزه سیاسی استانداری فارس، برای بررسی وضعیت منطقه الحاقی، به 5 روستای مورد مناقشه سفر کردند. در جریان این سفر، کار در برخی موارد به تنش‌های فیزیکی بین تعدادی از مردم و مسئولان کشیده شد. اما این بار موج مخالفت با مصوبه منتسب به دولت و شورای عالی امنیت ملی، بیش از مردم از سوی مسئولان ارشد استان هرمزگان به چشم می‌خورد چرا که آن‌ها اجرای این طرح را رسمی و قانونی نمی‌دانستند و حضور بدون هماهنگی مسئولان فارس در این منطقه را نیز اقدامی خارج از عرف و اخلاق توصیف می‌کردند.

جاسم جادری، استاندار هرمزگان با خروج مسئولان فارس از منطقه الحاقی در میان اهالی این روستاها حاضر شد و گفت: «اجرای این مصوبه متوقف شده است. وقتی هم که سه سال و نیم از مصوبه‌ای گذشته و اجرا نشده، اهمیت خود را از دست می‌دهد. ضمن اینکه اگر قرار بود، اجرا شود بنده به عنوان نماینده عالی دولت در هرمزگان باید در جریان قرار می‌گرفتم و نمی‌دانیم معاون سیاسی استانداری فارس بر چه اساس برای اجرای این مصوبه نامه داده و فرماندار بی تدبیر لامرد نیز با بی‌اخلاقی آرامش مردم این شهرستان و منطقه را برهم زده است.»

وی از مردم خواست به تجمعات و اعتراضات خود پایان دهند اما با ادبیاتی تند، عملاً آتش مخالفت با مصوبه دولت متبوع خود را همچنان روشن نگه داشت. اوج حاشیه‌ها هم وقتی شروع شد که استاندار هرمزگان با به‌کار بردن عباراتی غیرقابل باور، مسئولان شهرستان لامرد استان فارس را که در این منطقه حاضر شدند، «دزدانِ حرامی» توصیف کرد و چالش‌ها را به‌جای یک بحث اداری و قانونی، وارد فاز مناقشات خصومت‌آمیز دیگری کرد.

سکوت معنادار در فارس

با بالاگرفتن تنش‌های کلامی، توهین استاندار هرمزگان به مسئولان فارس تبدیل به سوژه‌ی شماره یک بحث‌ها در شبکه‌های مجازی شد. با این حال همچنان مدیران ارشد سیاسی استان فارس در قبال این موضوع سکوت پیشه کردند. در حالی که بخش زیادی از افکار عمومی با عصبانیت از این موضوع خواستار واکنش فوری استاندار فارس به این مسئله شدند اما سیدمحمدعلی افشانی خویشتن‌داری کرد و اظهارنظر پیرامون آن را به پیگیری دقیق‌تر از ماجرا، موکول کرد؛ رفتاری که شاید با نگاهی خوشبینانه، بتوان به تجربه بالای سیاسی این مسئول کارکشته، گره زد.

با این وجود، سکوت در رده‌های ارشد سیاسی فارس همزمان با آنکه می‌تواند حاکی از رفتار پخته‌ی مقام ارشد اجرایی این استان در مقابل رفتار هیجانی همتای هرمزگانی‌اش تلقی شود اما یک معنای دیگر هم می‌تواند داشته باشد و آن عدم همراهی برخی از نزدیکان استاندار فارس در اجرای سیاست‌های اصولی در این نهاد اجرایی است؛ برخی از مسئولان عالی‌رتبه سیاسی در مجموعه استانداری فارس، نتوانستند آنگونه که شایسته است واکنش درستی به موضوع داشته باشند و دست‌کم با انتخاب شیوه‌های نادرست، سیاست‌های مبتنی بر قانون را منتقل کنند. نتیجه همین نوع رفتار از برخی از مدیران و معاونین حوزه سیاسی، تلاش بی‌نتیجه‌ی برخی رسانه‌ها برای یافتن شفاف‌سازی مسئولان در این زمینه بود که یقیناً خود می‌تواند به دلسردی اصحاب رسانه و فاصله‌گرفتن از ماهیت سیاست مجموعه استانداری فارس منجر شود.

تردید در اساس تعصب

اما در میان شدت گرفتن هیجانات فراوان در هر دو سوی ماجرا، همچنان اساس تعصب مردم و بیش از آن‌ها مسئولان محلی، بر روی اسامی و عناوین تکه‌هایی از خاک ایران‌زمین، محل تردید است. بنابراین به‌نظر می‌رسد بسیاری از این شاخ و شانه کشیدن‌ها، اساسی بیهوده دارند و منازعات و مناقشات فعلی می‌تواند جای خود را به منافع همه‌جانبه ملی و محلی و نیز امنیت ایران‌زمین بدهد.

تردیدی نیست که اگر بنای مسئولان خدمت به مردم باشد -بی‌آنکه هیچ خاکی جابجا شود- می‌توان زیر یک پرچم سه‌رنگ و واحد، ادا شود و اینکه کدام قسمت از این خاک، عنوان کدام استان را بر پیشانی خود داشته باشد مسئله‌ای است که یقیناً در فرع ماجرا واقع است و تصمیم‌گیری درباره آن باید در سطوح کلان و با در نظر گرفتن قوانین، منافع و مصالح ملی و محلی و صدالبته خواست عمومی مالکان و اهالی آن خطه از سرزمین ایران عزیز تعیین شود، نه در مجادلات بیهوده با نام صوری حقوق مردم.

«در آوارِ خونینِ گرگ‌ومیش/ دیگرگونه مردی آنَک/ که خاک را سبز می‌خواست/ و عشق را شایسته‌ی زیباترینِ انسان‌ها/ که این‌اش به نظر/ هدیّتی نه چنان کم‌بها بود/ که خاک و سنگ را بشاید.» -الف.بامداد-

انتهای پیام/ ماه‌رویان