روز گذشته قاضي ناصر سراج رئيس سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به نقش دستيار ويژه رئيس جمهور در انتصاب علي صدقي به مدير عاملي بانک رفاه اعلام کرد که ” آقاي صدقي زماني که مدير عامل اين بانک رئيس بانک ملي بود، پرونده سنگيني داشت که پرونده وي هنوز هم در دادسرا مطرح است. همان زمان آقاي حسين فريدون اصرار کرد که ايشان بيايد و رئيس بانک رفاه شود حتي بنده مخالفت کردم و گفتم که وي پرونده سنگيني دارد، ولي متاسفانه با اصرار و لابي ايشان، وي رئيس بانک رفاه شد.”

در اين باره ذکر چند نکته درباره اظهارات ايشان به عنوان قاضي برجسته قوه قضائيه و رئيس سازمان بازرسي کل کشور قابل تأمل است.

اول- چرا ايشان اولا با علم به اينکه آقاي صدقي که به گفته خودشان -قاضي سراج- داراي پرونده‌هاي سنگين از دوران رياست وي بر بانک ملي داشته و ثانيا با وجود لابي‌هاي حسين فريدون باز هم اجازه رياست وي بر مدير عاملي بانک رفاه اطلاعات را صادر کرده است. البته پيش اين نکته اين سؤال هم مطرح است که چرا قاضي سراج مطابق بند ج ماده ۲ قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور که اشاره به اعلام موارد تخلف و نارسائي‌ها وسوءِ جريانات اداري و مالي در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهاي انقلاب اسلامي و بنيادها به رئيس جمهور دارد، اين اصرار به تخلف محرز دستيار ويژه رئيس جمهور را به خود رئيس جمهور گزارش نداده است.

دوم- ايشان گفته‌اند که “من با توجه به پرونده سنگين آقاي صدقي با انتصاب ايشان به مدير عاملي بانک رفاه مخالف بودم”. اکنون جا دارد رئيس سازمان بازرسي کل کشور براي تنوير افکار عمومي اسناد اعلام مخالفت خود را که مسلماً و مطمئناً مکتوب هم بايد باشد را انتشار عمومي دهند. چرا که اظهارنظر درباره موضوعي به اين مهمي و حساسي جايي براي اعلام شخصي و شفاهي وجود ندارد.

سوم- قاضي سراج در ادامه سؤالات خبرنگاران و در پاسخ به اين سؤال که آيا مستقيماً برادر رئيس‌جمهور به شما فشار وارد کرد تا وي به عنوان مديرعامل بانک رفاه انتصاب شود، گفته: بله و من امروز هم که وي را در اين همايش ديدم به او گفتم که با فشار شما اين اتفاق افتاد و ما معتقديم که هر فردي که مشکل داشته باشد در هر سمتي قرار گيرد مشکل‌آفرين خواهد بود.

ايشان ادامه داده است که حالا به نظر شما با توجه به اين فشارها چه کار ديگري از قوه قضائيه برمي‌آيد؟!

توجه ايشان را جلب مي‌کنم به بند دال ماده ۲ همين قانون که صراحتاً مي‌گويد: “در مواردي که گزارش بازرسي متضمن اعلام وقوع جرمي است، چنانچه جرم داراي حيثيت عمومي باشد، رئيس سازمان يا مقامات مأذون از طرف وي يک نسخه از گزارش را با دلايل و مدارک مربوط براي تعقيب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضايي ارسال و موضوع را تا حصول نتيجه نهائي پيگيري نمايند. ”

در پايان يادآوري توقع رهبر انقلاب درباره مبارزه با فساد، مي‌تواند در فضاي کنوني سرلوحه اقدامات مقامات مسئول در زمينه مبارزه با فساد باشد؛ “توقع من اجراي تصميمات قاطع، عملي و بدون ملاحظه در مبارزه با فساد است “.