رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس از آمادگي مجلس براي شفاف سازي حسابهاي قوه قضاييه خبر داد و پيشنهاد کرد براي اينکه جلوي سوءاستفاده از اين شيوه ابهامآميز گرفته شود، منابع مورد نياز قوه قضائيه به شکل جداگانه در منابع عمومي بودجه پيشبيني شود و آنچه در سپردههاست، گردش خود را داشته باشد.
به گزارش ریواس جنوب ،غلامرضا تاجگردون در گفتوگو با ايسنا به سوالاتي درباره حقوقهاي نامتعارف، تحقيق و تفحص از شهرداري و ماجراي حسابهاي قوه قضاييه پاسخ داد.
وي با بيان اينکه حسابهاي قوه قضاييه متعلق به شخص رييس قوه نبوده، در عين حال گفت: ايراد اين است که آيا اين بحث مسير قانوني را طي کرده يا نه که اين امر براي دستگاههاي نظارتي و مجلس شفاف نيست.
مشروح گفتوگو با غلامرضا تاجگردون را در زير ميخوانيد:
حسابهاي قوه قضاييه متعلق به شخص رييس قوه نبود
**موضوع حسابهاي قوه قضائيه که مدت زيادي در مجلس جنجال به پا کرد، به کجا رسيد؟ آيا به عنوان رئيس کميسيون برنامه و بودجه ورودي به اين موضوع داشتهايد؟
اولا در اين که حسابهاي قوه قضائيه متعلق به قوه قضائيه بود و نه شخص رئيس قوه شکي نيست، ضمن اينکه سود ناشي از حسابها خرج اموري ميشد که در خود قوه و براي فعاليتهاي آن يا سرمايه گذاري در پروژهها و يا پرداختي به پرسنل متناسب با نظر رئيس قوه هزينه ميشد. حساب و کتابها نيز مشخص است، اما ايراد اين است که آيا اين بحث مسير قانوني را طي کرده يا نه که اين امر براي دستگاههاي نظارتي و مجلس شفاف نيست.
من از رئيس قوه قضائيه و رهبري درخواست دارم حالا که موضوع به اين شکل باز شده و مجلس هم نظرش اين است که اذهان عمومي از اين موضوع پاک شود در آينده نزديک موضوع را جمع کند. اين شيوه ابهام آميزي است که خوب يا بد خيليها از آن ميتوانند سوء استفاده کنند. اگر منابعي مورد نياز قوه قضائيه است چه اشکالي دارد که در منابع عمومي بودجه پيش بيني شود و آنچه در سپردههاست گردش خود را داشته باشد. اگر قرار است قاضي به جاي ۱۰ ميليون تومان ۲۰ ميليون تومان بگيرد يا بودجه عمراني قوه قضائيه به جاي ۱۰۰ ميليارد به ۲۰۰ ميليارد افزايش يابد، اين موضوع به تصويب مجلس برسد. در حال حاضر کل سود اين حسابها ۵۰۰ تا ۶۰۰ ميليارد است. آيا در بودجه به اين بزرگي که حدود ۳۴۰ هزار ميليارد تومان است، اين عدد زيادي است؟ به نظرم به جاي اينکه ابهامي در اذهان مردم ايجاد شود، ميتوان اين مبلغ را به شکل جداگانه در بودجه پيش بيني کرد.
من خدمت رئيس و معاونين قوه قضائيه هم گفتم در سال ۸۱ – ۸۲ در دوره اي وزارت اطلاعات خيلي آلوده شده بود و براي تامين نيازهاي وزارت، فعاليت اقتصادي انجام ميدادند و اين کار رواج پيدا کرده بود تا اينکه آقاي يونسي وزير شد و گفت ميخواهم وزارت را پاک کنم. ما از طرف سازمان برنامه و بودجه هفت، هشت جلسه برگزار کرديم که بررسي کنيم اين شرکتها چقدر درآمد دارند و نهايتا آن عدد را در بودجه وزارت اطلاعات قرار داديم و گفتيم آدمهاي فاسد را رد کنيد و شرکتها را بفروشيد. نهايتا در سال ۸۳ آقاي يونسي واقعا وزارت را پاک کرد و ما هم پول آن را پرداخت کرديم.
الان هم نميگويم که اين اتفاقات در قوه قضائيه افتاده، اما ذهنها آلوده شده است. من واقعا حاضر بودم در بودجه سال ۹۶ اين کار را انجام دهم اما لج و لجبازي دو طرفه انجام شد. ما ميتوانيم ۶۰۰ ميليارد تومان را در بودجه قوه قضائيه بگذاريم و اختيار آن را هم به رئيس قوه بدهيم. الان همه جور ديگري به قوه قضائيه نگاه ميکنند و ذهنيتي درست شده است.
** آيا کليت مجلس نيز اين همراهي را با قوه قضائيه خواهد داشت؟
من از طرف ۲۹۰ نماينده مجلس قول ميدهم که اگر رئيس قوه قضائيه به اين تصميم برسند، حاضريم اين کار را بکنيم چرا که براي ما شفاف سازي است و در اولويت قرار دارد. اگر اذن رهبري را از اين موضوع برداريم کار پسنديدهاي است و حداقل ذهن مردم نسبت به قوه قضائيه منفي نخواهد بود. شايد خيليها از طرح اين موضوع خوششان نيايد، اما ما نماينده مردم هستيم و به عنوان افراد مدافع قوه قضائيه اين توصيه را داريم.
در موضوع حقوقهاي نامتعارف کسي نبايد مصون بماند
** نحوه مواجهه دولت با موضوع حقوقهاي نامتعارف را چطور ديديد و فکر ميکنيد آيا طرح اين موضوع از ابتدا خيرخواهانه بود يا خير؟
در موضوع حقوقهاي نامتعارف به اين نميپردازم که شروع بحث خيرخواهانه بود يا نه، اما باز شدن موضوع خوب بود. به هر حال پرداخت بالا هم خارج از عرف و هم غير اخلاقي بود و بعضي از اين پرداختها نبايد اتفاق ميافتاد ولو اينکه منطق قانوني داشت، اما اينکه در ادامه رفتار غير اخلاقي کنيم و يکي را بزنيم از تخلف ديگري چشم بپوشيم درست نبود. گر حکم شود که مست گيرند، در شهر هر آنکه هست گيرند.
در اين ماجرا کسي بحث حقوقهاي نجومي را به راه انداخت و دولت که فکر ميکرد موضوع به نفعش ميشود، موضوع را سياسي کرد، اما خيلي نتيجه خوبي از نظر فضاسازي نداشت.
در اين زمينه سازمانهاي نظارتي و دستگاههاي حسابرسي ورود کردهاند و قرار شد با هر کس که تخلفي انجام داد برخورد شود. در جلسهاي که با ديوان محاسبات داشتيم، تاکيدمان اين بود که برخوردها در چارچوب قانون انجام شود. يکي از اشکالات اين است که مثلا در يک سازمان حقوق کسي ۵ ميليون تومان است و ناگهان به ۱۹ ميليون تومان افزايش مييابد، اما کسي تعرضي به اينها نميکند. اما اگر حقوق ۱۸ ميليون توماني به ۲۳ ميليون تومان افزايش پيدا کند، به او ميگويند حقوق بگير نجومي. ما گفتيم همه اينها مورد بررسي قرار گيرد و هر کس تخلفي کرد به آن پرداخته شود، يعني حتي اگر ديوان محاسبات هم تخلف کرده و مدير، مستشار و معاون ديوان تخلف کردهاند بايد پاسخگو باشند و کسي نبايد مصون بماند.
مثلا قوه قضائيه، صدا و سيما و دستگاههاي ديگري مثل رياست جمهوري و وزارت نيرو هم چنين تخلفاتي را انجام دادهاند. بايد در چنين مواردي مرحله به مرحله پيش برويم و متخلف اصلي را پيدا کنيم.
تحقيق و تفحص از شهرداري بعد از انتخابات از سر گرفته شود
**در روزهاي منتهي به سال ۹۶ تحقيق و تفحص از شهرداري در مجلس به تصويب نرسيد که بسياري آن را در اثر لابيهاي پشت پرده ميدانستند، نظر شما درباره اين تحقيق و تفحص چيست؟
من خودم در عين حالي که معتقد به ضرورت تحقيق و تفحص از شهرداري بودم، تحقيق و تفحص از شهرداري را به دليل نزديکي به انتخابات رياست جمهوري به صلاح نميدانستم، برخي افراد اين موضوع را سياسي کردند که در اين شرايط نميشد به درستي به موضوع ورود کرد، اما اکثريت مجلس منطقيتر به موضوع نگاه کردند اما معتقدم الان که انتخابات برگزار شده، بايد اين موضوع از سر گرفته شود.
