یادداشت- به قلم رحیم بنام/

وزیر آموزش و پرورش در روزهای آخر هفته قبل نامه‌ای به رییس جمهور نوشته و درخواستی مطرح کرده است که شاید به رغم رویه دولت تدبیر و امید، اوج بی‌توجهی به اولیه‌ترین حقوق مردم در آن نهفته است.

فخرالدین دانش‌آشتیانی  طی نامه‌ای به معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری واستخدامی کشور خواستار تغییر زمان برگزاری آزمون استخدامی سال ۹۶ وزارت آموزش و پرورش شد. در این نامه آمده است که با توجه به حجم بالای پذیرفته شدگان اولیه (دو برابر ظرفیت پذیرش نهایی) فعالیت‌های مرتبط با مصاحبه تخصصی، تست سلامت و گزینش نیرو، زمان‌بر خواهد بود و امکان مشارکت پذیرفته‌شدگان در دوره یک ساله مهارت آموزی وجود ندارد؛ بنابراین پیشنهاد می شود که آزمون مذکور در اوایل مرداد ماه ( حداکثر۱۰ مرداد) برگزار شود.

وزیرآموزش و پرورش همچنین نوشته است: درصورت عدم امکان تغییر زمان آزمون استخدامی،  پیشنهاد می‌شود آموزش وپرورش این آزمون را به صورت مستقل وتحت نظارت سازمان سنجش در پایان تیرماه برگزارکند تا فرصت کافی برای طی مراحل استخدامی پذیرفته شدگان وجود داشته باشد.

 اما نقطه تاریک و نهفته در این درخواست، بی‌توجهی آشکار وزیر آموزش و پرورش به حقوق شرکت کنندگان است؛ آقای وزیر احتمالاً نمی داند که زمان برگزاری آزمون یکی از فاکتورهای اثرگذار و بلکه اصلی در تصمیم متقاضیان جهت ثبت‌نام یا عدم ثبت‌نام است. برخی در یک زمان خاص امکان شرکت ندارند و برخی با توجه به زمان، امکان آمادگی خود را برای آزمون محاسبه می کنند و بر این اساس در شرایط بد مالی حاکم فعلی بر جامعه بیکاران، هزینه ثبت نام را پرداخت می کنند. برخی حتی تصمیمات شغلی خود را با توجه به شرایط استخدامی ها اتخاذ می کنند و ممکن است در این فاصله زمانی از برخی فرصت های دیگر چشم‌پوشی کنند.
بنابراین تغییر ناگهانی و کاهش 50 درصدی مهلت آمادگی برای یک آزمون می تواند برای برخی از متقاضیان جبران ناپذیر باشد. این در حالی است که ممکن است اثر منفی این تغییر ناگهانی برای برخی کمتر و برخی بیشتر باشد. نتیجه این تفاوت در میزان اثرگذاری، اوج بی‌عدالتی در راه رسیدن به مهمترین هدف این روزهای اکثریت جامعه، یعنی رهایی از بیکاری است.

از سوی دیگر اگر هم فرض را بر این بگذاریم که این درخواست با مخالفت رئیس جمهور مواجه شود باز هم یقیناً اضطراب و نگرانی زیاد اما نابرابری به داوطلبان وارد می‌آید. بلاتکلیفی که از روز رسانه‌ای شدن درخواست وزیر تاکنون ادامه‌دار بوده و تعیین تکلیف نشده است و این نیز نوعی بی‌عدالتی محسوب می‌شود.

با این اوصاف این درخواست به طرز واضحی تضییع حقوق مادی و معنوی ثبت نام کنندگان و نادیده گرفتن حقوق شهروندی از سوی وزیر محسوب می شود.

اما نقطه تاریک‌تر درخواست نوع مشارکت دانش آشتیانی در آزمون استخدامی پیش رو است که به نظر می رسد از دو حالت خارج نباشد؛ یا وزارت تحت امرش نقش فعال در نحوه برگزاری آزمون از جمله تعیین زمان برگزاری آن داشته است که در این حالت باید پرسید چرا بدیهی ترین موضوع شامل زمان لازم برای انجام مصاحبه و دوره کارآموزی پذیرفته شدگان نهایی لحاظ نشده است و حالا پس از ثبت نام به فکر افتاده‌اند و یک طرفه هم به قاضی رفته‌اند؟ که در این صورت باید گفت در چنین مجموعه‌ی کم درایتی چطور می توان مدیریت صحیحِ بزرگترین بخش جامعه‌ی کشور یعنی معلمان و دانش‌آموزان را به انتظار نشست؟!

حالت دوم اینکه وزارت آموزش و پرورش مشارکت فعال نداشته است که این خود تاریک‌ترین قسمت ماجرا می‌شود؛ در حالی که حدود 70 درصد استخدامی‌ها مربوط به این وزارت است در این صورت باید پرسید مسوولان این وزارتخانه و در راس آنها وزیر محترم کجا وقت خود را سپری می کردند و چرا به هر دلیلی نتوانستند مشارکت لازم و حتی اعمال نفوذ لازم را به جهت سهم بالای خود در جذب نیرو در تصمیمات داشته باشند؟

با درنظر گرفتن موارد ذکر شده اگر چه عزل وزیر در نگاه اول پاسخی سخت‌گیرانه به این رفتار وزیر محترم به نظر می‌آید اما برای رییس جمهوری که تدوین حقوق شهروندی را از مهمترین افتخارات دوره اول ریاست جمهوری خود می داند و سرنوشت آموزش و پرورش و مدیریت علمی آن به لحاظ گستره‌اش برایش بسیار مهم عنوان می‌شود، ابتدایی‌ترین و ساده‌ترین اقدام در راستای عملیاتی شدن آن سند، همین پیشنهاد خواهد بود.

انتهای پیام/ س