شايد نتوان «علي مطهري» را «اصلاح‌طلب» دانست، اما امروزه بهترين تعبير براي معرفي منش سياسي فرزند شهيد مطهري، تعريفي است که خودش ۱۵ سال پيش از «مصلح» مي‌کند: «مصلح واقعي کسي است که با نقاط ضعف مبارزه کند؛ هرچند از محبوبيت او کاسته شود.»

علي مطهري به «اظهارنظرهاي صريح» و «موضع‌گيري‌هاي» متفاوت با ديگر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي شناخته مي‌شود؛ نظرات و مواضعي که گاه از چپ‌ترين اصلاح‌طلبان و گاه از راست‌ترين اصولگرايان تندتر است. ظاهراً به همه چيز انتقاد دارد: از کمبود شادي در برنامه‌هاي تلويزيون و ساپورت‌پوشيدن بانوان تا حکم جلب محمود صادقي، ديگر نماينده مجلس، برخوردهاي نادرست با هاشمي و منتظري، وضع «زندانيان سياسي»، بازداشت‌ مديران کانال‌هاي تلگرامي، تا رد صلاحيت مينو خالقي، ممنوع‌التصويري و حصر.

هجمه‌هايي که از نوشتن گزارش و مقاله عليه او تا ممانعت از نطقش در مجلس و حمله‌ي فيزيکي در شيراز و «کارگذاشتن شنود» در دفتر کارش تا شعار «مرک بر منافق» در راه‌پيمايي روز قدس را شامل مي‌شود؛ اما هيچ‌يک موجب تغيير مواضع او نشده است. با اين وجود بررسي رويکردهاي او نشان مي‌دهد، تغيير آشکاري در موقعيت سياسي مطهري در دو دهه‌ گذشته ديده مي‌شود: زماني مقالات او در کيهان چاپ مي‌شد و اصولگرايان حامي اصلي او بودند، امروز مطبوعات اصلاح‌طلب سخنان او را «تيتر يک» مي‌کنند و اصلاح‌طلبان، حامي اصلي او هستند؛ حال آن‌که مطهري اين دسته‌بندي‌ها را نيز قبول ندارد!

او براي اين وارد عالم سياست شد «که افکار شهيد مطهري بيشتر پا بگيرد»؛ چون احساس مي‌کرد توجه کافي به آن وجود ندارد و اگر جايگاه قانوني داشته باشد بهتر مي‌تواند حرف‌هايش را به جامعه بزند.

مطهري که به خاطر انتقاد از آنچه دست‌آويز شدن واژه‌ي «فتنه» مي‌خواند، توسط يکي از نمايندگان مجلس به «پسر نوح تشبيه» شد، درباره‌ي رسالت نمايندگي در مجلس معتقد است: «معمولاً نمايندگان مجلس… در آنجا که تزاحمي ميان حقوق ملت و حقوق نظام پيش مي‌آيد از حقوق ملت به بهانه‌ي حفظ نظام دفاع نمي‌کنند.» (ايسنا ۱۳۹۴/۹/۶)

وقتي مطهري از وضع پوشش بانوان در دوران «دولت مهرورزي» به تندي انتقاد کرد و مشايي و احمدي‌نژاد را مقصر دانست، دادستاني عليه او اعلام جرم کرد. واکنش مطهري به اين اتفاق اين بود: «اينجانب… به نوبه‌ي خود اجازه‌ي ايجاد اختناق در کشور و انحراف در انقلاب اسلامي را نخواهم داد.»

نقشه‌ي حرکت سياسي مطهري جالب توجه است: در انتخابات ۸۴ حامي احمدي‌نژاد بود، سال ۸۸ به محسن رضايي رأي داد، سال ۹۲ حضور هاشمي را نياز انقلاب مي‌دانست و با رد صلاحيت او پشت روحاني ايستاد و دست آخر در انتخابات سال ۹۶ روحاني را «گزينه‌ي اصلح» معرفي کرد؛ آن هم اين «حسن روحاني» که به گفته‌ي محسن رضايي «از اعتدال، به سوي اصلاح‌طلبيِ چپ متمايل شده است.»

مطهري به طور مستقل وارد رقابت انتخاباتي مجلس نهم شد، اما بيشتر فهرست‌هاي اصولگرا نام او را در ميان نامزدهاي خود قرار دادند و او دوباره به عنوان چهره‌اي اصولگرا وارد مجلس شد اما اين بار انتقاداتش وارد فاز جديدي شده بود. ديگر تنها رفتار دولت نبود که صداي او را در مجلس بالا مي‌برد؛ دوراني بود که به اعتقاد او بازار «فتنه» گرم بود و مطهري بدون در نظر گرفتن خوش‌آمدِ چپ و راست يکي از جدي‌ترين منتقدان اين بازارگرمي‌ها بود.

حوادث دوران احمدي‌نژاد و تندشدن مواضع اصولگرايان خودبه‌خود مطهري را به اصلاح‌طلبان نزديک‌تر کرد؛ يا به عبارتي مواضع معتدل او درخصوص وقايع ۸۸ و نقد دولت «مهرورز» بود که اصلاح‌طلبان را به اين نماينده‌ي اصولگرا علاقه‌مند کرد.

اما گويا هيچ دولتي توان راضي‌کردن مطهري در زمينه فرهنگي را ندارد؛ از اصلاحات گرفته تا مهرورزي و تدبير، همه آماج انتقاد فرزند شهيد مطهري در زمينه حجاب بوده‌اند. اما مطهري معتقد است نظرات فرهنگي‌اش تند و افراطي نيست. او با اينکه مرزهاي آزادي سياسي را تا خط قرمز اقدام عملي و مسلحانه عليه نظام گسترده مي‌داند، در حوزه‌هاي فرهنگي قائل به کنترل و نظارت است. اشکالات فرهنگي از نظر مطهري محدود به حجاب نيست؛ « به کار بردن اسامي و حروف انگليسي، تبديل کلمات عربي رايج به الفاظ فارسيِ نامأنوس، اکران برخي فيلم‌هاي سينمايي، ازدياد تبليغات تجاري در اماکن مختلف، و…» هم ديگر مشکلاتي است که مطهري را به اعتراض وا مي‌دارد.

علي مطهري نيز وقايع سال ۸۸ را «فتنه» مي‌داند؛ با يک فرق اساسي: او تنها موسوي و کروبي را مسئول اين حوادث نمي‌داند و معتقد است محاکمه يا مجازات بايد شامل حال دو طرف ماجرا باشد.

در اين ميان حوادث ناگواري رخ داده که مطهري با جديت آنها را پيگيري کرده است. ۲۲ تير ماه سال ۹۲ مطهري در بيانه‌اي مدعي شد ۹ نفر شبانه به دفتر کارش در مجلس رفته و «دستگاه‌هاي مختلف استراق سمع و فيلمبرداري» نصب کرده‌اند. او با اعلام اين مطلب از وزارت اطلاعات خواست «در اسرع وقت توضيح کافي درباره اين حادثه اسفناک و اين اقدام غيرقانوني و خلاف قانون اساسي و منطبق بر قانون جنگل بدهد» و گفت «زماني که با يک نماينده شناخته‌شده مجلس اين‌گونه رفتار مي‌کنند، معلوم نيست چه ظلم‌هايي در حق مردم عادي روا داشته مي‌شود.»

چهار ماه بعد مطهري بيانيه‌اي در سايت خود منتشر و اعلام کرد: «کارگذاري دستگاه شنود… با هدايت يکي از معاونان مديريت قبلي وزارت اطلاعات توسط چند تن از افراد زير مجموعه او با انگيزه سياسي انجام شده است و آن معاون و مدير کل او هر دو از کار برکنار شدند… مي‌خواستند نقطه ضعفي از ما بگيرند، آن را علم کنند و ما را وادار به سکوت کنند.».۱۸

اسفند ۹۳ در اتفاق ديگري، او که براي سخنراني به دانشگاه شيراز دعوت شده بود، در فرودگاه عده‌اي «معترض» مواجه شد که با چماق و سنگ و گاز فلفل به تاکسي حامل او حمله کردند. مطهري هم از عاملان اين حمله شکايت کرد و اعلام رضايت را مشروط به محاکمه‌ي آمران حمله دانست.
فشارهاي کساني که مواضع مطهري را خلاف منافع خود مي‌بينند تا راهپيمايي روز قدس سال جاري کشيده شد. عده‌ي اندکي از «تندورها» بطور سازماندهي شده در مسير حرکت برخي مسئولان مانند رئيس جمهوري، و معاونانش و نايب رئيس مجلس قرار گرفتند و با شعارهايي نظير «مرگ بر فتنه‌گر» و «مرگ بر منافق» از آنان استقبال کردند.

مطهري کسي نيست که در قبال جريان‌ها و رويدادهاي جاري مملکت بي‌تفاوت باشد. شايد به همين دليل عده‌اي لقب «صداي مردم» را براي او برگزيدند. لفظ عام «مردم» همواره از سوي جناحهاي مختلف سياسي براي مشروعيت دادن و موجه‌کردن يک خواسته يا يا عمل دستاويز قرار مي‌گيرد اما بنا به هويت گوينده و ماهيت اتفاق مي‌توان تشخيص داد که اين «مردم» يعني چه کساني.

مطهري نه يک اصولگراي دوآتشه و نه يک اصلاح‌طلب تمام‌عيار است؛ چه اينکه خودش اين دسته‌بندي‌ها را قبول ندارد. با نگاهي به سرگذشت سياسي او در سال‌هاي اخير شايد بتوان گفت مطهري مي‌خواهد يک «مصلح واقعي» باشد.