دکترمعلمانی که در نظام آموزشی مشغول به خدمت‌اند، سال‌هاست از کمبود حقوق گلایه‌مندند؛ پرسش اصلی این قشر آن است که چرا با وجود تخصص و توانمندی و برخورداری از مدرک تحصیلی بالا در نظام رتبه‌بندی جایی ندارند؟

 به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ریواس جنوب، عنوان «دکترمعلم» به افرادی اطلاق می‌شود که با مدرک دکترای تخصصی در آموزش و پرورش به خدمت مشغول‌اند. اینان درواقع، نیرو‌های متخصص و ماهری هستند که می‌توانستند در سایر بخش‌ها اعم از صنایع، تولیدی، وزارت علوم و دیگر حوزه‌ها فعالیت کنند و از حقوق و مزایایی عادلانه‌تر برخوردار شوند؛ اما در آموزش و پرورش خدمت می‌کنند و از حقوق و مزایای مناسب بی‌بهره ‌مانده‌اند.

بر اساس آمار وزارت آموزش و پرورش از ٨٧٠ هزار نیروی شاغل در این ارگان، ۶۴ درصد معلمان، ١١ درصد نیروهای حق‌التدریسی، ۵ درصد نیروی کیفیت بخشی و ٢٠ درصد مدیریت آموزشگاهی هستند که حدود سه‌هزار نفر آنها مدرک دکتری دارند؛ همچنین، آمار می‌گوید وزارت آموزش و پرورش در رتبه چهارم از منظر میزان تحصیلات شاغلان، به‌خصوص مقطع دکتری، در میان وزارت‌خانه‌هاست و پس از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.

دکترمعلمان بر این باورند که میزان دریافتی آنان با دیگر همتایانشان در دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت علوم تفاوت آشکاری دارد تا بدان‌جا که می‌توان از این شکاف باعنوان تبعیض یاد کرد.

گرچه پیشتر در ماده‌ هشتم قانون “نظام هماهنگ پرداخت” درباره حقوق دارندگان مدرک تحصیلی دکتری عنوان شده بود که نباید از ۸۰ درصد مجموع حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاه کمتر باشد، با جایگزینی قانون مدیریت خدمات کشوری، به‌دلیل فقدان توجه به ماده یادشده، اختلاف بسیار زیادی بین حقوق دکترمعلمان با هم رتبه‌‌هایشان در وزارت علوم ایجاد شد.

هم‌اکنون حقوق دکترمعلمان، با سابقه برابر، یک‌سوم تا یک‌چهارم دارندگان این مدرک در وزارت علوم است؛ درحالیکه حتی در برخی نهادهای غیرآموزشی مثل سازمان زندان‌ها و سازمان دامپزشکی تفاوت مدارک لیسانس، ارشد و دکتری هریک در حد دو میلیون تومان است.

** دکترمعلمان چه می‌خواهند؟

تنی چند از دکترمعلمان در گفت‌و‌گو با ریواس جنوب اظهار داشته‌اند که خواسته اصلی آنان رفع تبعیض میان آن‌ها و دیگر دارندگان مدرک دکتری در وزارت علوم و سایر سازمان‌هاست.

آن‌ها می‌گویند که رفع تبعیض در پرداخت حقوق و مزایای این قشر باعث می‌شود زمینه استفاده از تخصص‌ در وزارت آ‌موزش و پرورش فراهم شود و چنانچه از توانمندی‌هایشان در حوزه‌ برنامه‌ریزی کلان این وزارت‌خانه بهره گیرند، می‌توان از به‌خطر‌افتادن نظام آموزشی در دام‌های ناخواسته و فربه شدن آ‌موزش پولی و طبقاتی جلوگیری کرد.

دکترمعلمان معتقدند که گرچه هم‌اکنون آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان در دست تهیه است، اثرگذاری رتبه‌بندی کنونی همچون گذشته در حد صفر خواهد بود؛ زیرا در این رتبه‌بندی به هیچ وجه به مدارک تحصیلی معلمان و همچنین سابقه آنها توجه نشده و اگر این روال ادامه یابد باعث سرخوردگی بیشتر آنان می‌شود.

آن‌ها در مقابل، اعتقاد دارند اگر رویه آموزش و پرورش تغییر یابد و با مشوق‌های مناسب از ظرفیت آن‌ها در کمیته‌های کشوری، استانی و شهرستانی برنامه‌ریزی‌های آموزش و پرورش و همچنین سازمان‌هایی مانند تألیف کتب درسی، شورای عالی آ‌موزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان بهره گرفته شود، عملکرد نظام آموزشی کشور بهبود خواهد یافت.

همچنین این دکترمعلمان می‌گویند که بودجه لازم برای یکسان‌سازی حقوقشان با اعضای هیات علمی، به‌صورت تقریبی 120 تا 150میلیارد تومان خواهد بود که در مقایسه با بودجه اختصاص‌یافته به رتبه‌بندی که حدود 15 هزار میلیارد تومان است بسیار ناچیز می‌نماید.

** چه باید کرد؟

 عضو کارگروه کشوری دکترمعلمان آموزش و پرورش در گفت‌و‌گو با ریواس جنوب درباره وضعیت کنونی این قشر بیان کرد: هم‌اکنون که در آستانه تدوین شیوه‌نامه و آیین‌نامه رتبه‌بندی فرهنگیان هستیم، ضروری است این پرسش را مطرح کنیم که جایگاه دکترمعلمان در این رتبه‌بندی کجاست؟

دکتر سیامک صاحبی با بیان اینکه مشارکت دکترمعلمان در تعریف این شیوه‌نامه بسیار حائز اهمیت است، ابراز داشت: این قشر با توجه به سوابق تحصیلی و تجربی خود باید در جایگاه مشورتی قرار گیرند؛ اما تاکنون این جایگاه تبیین نشده و از وجود آنان در حوزه سیاست‌گذاری‌ و برنامه‌ریزی‌ آموزش و پرورش بهره‌ای گرفته نشده است.

این مدرس دانشگاه مطالبه اصلی دکترمعلمان را تعیین جایگاه اصلی این گروه در آموزش و پرورش دانست و گفت: یکی از خواسته‌های به‌حق دکترمعلمان در این برهه که موضوع نظام رتبه‌بندی مطرح است، لحاظ شدن مدرک تحصیلی آنان برای مشخص‌کردن جایگاه این قشر است و ضروری است مواردی همچون دانشگاه محل تحصیل، سنوات خدمت، تالیفات و وضعیت پژوهش آنان نیز بر اساس مولفه‌های یادشده، تنظیم، در شیوه‌نامه مطرح و مطابق آن، ارزشیابی صورت گیرد.

او بر این نکته نیز تاکید کرد که دکترمعلمان سرمایه‌های انسانی آموزش‌و‌پرورش‌اند که می‌توان با بهره‌گیری از آنان در حوزه‌های پژوهشی، برنامه‌ریزی آموزشی، فناوری و امور استارت‌اپی، دگرگونی مثبتی در ساختار نظام آموزش و پرورش ایجاد کرد.

صاحبی ادامه داد: همچنین ادارات مناطق و شهرستان‌ها و حتی مراکز می‌توانند با تشکیل کارگروه دکترمعلمان حوزه‌های آسیب‌شناسی شیوه تدریس و کیفیت‌بخشی منابع درسی را فعال کنند و با مشورت آنان موجب ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت شوند.

عضو کارگروه کشوری دکترمعلمان آموزش و پرورش با بیان اینکه دکترمعلمان با نگاهی علمی‌تر و آکادمیک به مسائل آموزشی و پرورشی و اداری گره‌گشای بسیاری از مشکلات ساختاری و محتوایی نظام آموزش و پرورش کشور خواهند بود، افزود: این موضوع زمانی محقق می‌شود که از دانش و مهارت آنان به شیوه‌های صحیح بهره‌گیری شود و جایگاه علمی و تخصصیشان تعیین شود.

وی بر این نکته تاکید کرد که دکترمعلمان از حیث تحصیلات و سوابق علمی و پژوهشی تفاوتی با استادان دانشگاه ندارند و حتی بسیاری از آنان در دانشگاه‌های معتبر کشور تدریس می‌کنند؛ بنابراین با اعتنای ویژه به این مجموعه که جزو پیکره آموزش و پرورش است، می‌توان آینده‌ای روشن‌تر برای تربیت نسل پویای محصل در کشور رقم زد.

به هر روی، به نظر می‌رسد دکترمعلمان تا به امروز راه‌های بسیاری را برای احقاق حق خود طی کرده‌اند؛ از شکایت به دیوان عدالت اداری و نامه‌نگاری با رهبری، نمایندگان مجلس و قوه مجریه تا ارائه پیشنهاد به وزرای آموزش و پرورش و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس؛ اما همچنان در پیچ و خم خواسته‌هایشان مانده‌اند و جایگاهی شایسته در حوزه آموزش و پرورش ندارند و بیم آن می‌رود که از عرصه تعلیم و تربیت خارج شوند.

پایان گزارش/ ریواس جنوب