روند رسيدگي طولاني، تاخير در اجراي احكام و صدور آراي ضعيف دردهاي بزرگي در زنجيره تخلفات حوزه زمين، تصاحب اراضي ملي، بستر رودخانهها و ساخت و سازهاي غيرمجاز هستند، كه هم مسئولان دستگاه قضا و هم مسئولان دولتي در اين تقصير سهيم هستند.
به گزارش ريواس از كهگيلويه و بويراحمد، تخلفات در ساخت و ساز شهرهاي اين استان، تغيير كاربريها در اراضي كشاورزي و تصاحب غيرمجاز بستر رودخانهها و مواردي از اين دست اين روزها به عنوان مصاديق تخلف در حوزه زمينخواري مطرح هستند كه برخورد قاطع با آنها موانع و ناهمواريهايي دارد.
از سوي ديگر، مسئولان مرتبط با تخلفات ساخت و ساز، تغيير كاربريها و زمينخواري در كهگيلويه و بويراحمد نسبت به تأخير در رسيدگي به پروندهها، تأخير و عدم ايجاد فضاي مناسب براي اجراي احكام و صدور آراي غيربازدارنده گلهمند هستند.
در فاصله بروز تخلف تا اجراي حكم، ساختمانها بنا ميشوند
محمد علي جاويد، شهردار ياسوج در همين زمينه ميگويد: 100 حكم آماده اجرا در كميسيون ماده 100 داريم كه هنوز اجرا نشدند.
الياس تاجالديني مدير امور اراضي جهاد كشاورزي نيز از روند طولاني رسيدگي به پروندههاي تغيير كاربريها ميگويد و ميافزايد: وقتي تخلفي صورت ميگيرد ما بلافاصله پرونده تشكيل ميدهيم و به مراجع قضايي ارسال ميكنيم ولي تا بخواهد منجر به صدور رأي شود، ساخت و سازهاي خلاف انجام ميشود و بايد منتظر تخريب و عواقب آن باشيم.
30 ميليون جريمه تغيير كاربري صدها هكتار زمين
در مورد ديگري نيز جعفر گوهرگاني از ساخت و ساز خلاف و تغيير كاربري اراضي كشاورزي در نزديكي پليسراه خبر ميدهد و ميگويد: در اين مورد جريمه نقدي 30 ميليون توماني در نظر گرفته شد كه هر فردي حاضر است با 30 ميليون تومان اين همه اراضي را تصاحب شود و كاربري آن را تغيير دهد.
گلايهها به همين موارد ختم نميشود و فرهادي، معاون شركت امور آب منطقهاي، ميگويد: در مرودي كه حكم قطعي گرفتيم ولي دوباره پرونده به چرخه قضايي برگشته و كارشناسي غيرمرتبط براي آن در نظر گرفته شده كه ما به اين روند اعتراض كرديم.
اينها نمونههايي از گلايهها و ضعفهاي رسيدگيهاي قضايي در نبرد سخت مسئولان با زمينخواري است.
در اين بين طولاني بودن رسيدگي به پروندهها موضوعي است كه مسئولان دستگاه قضا نيز به علت حجم بالاي پروندهها مي پذيرند هر چند تلاشهايي براي كاهش زمان رسيدگي به پروندههاي زمينخواري انجام شده است.
موضوعي كه بيش از هر چيز زمينخواران را جسور كرده است
ولي آنچه بيش از هر چيز ديگري، زمينخواران و متخلفان را جسور كرده است، عدم اجراي احكام صادر شده و تأخيرات طولاني در اجراي اين احكام صادره از سوي دستگاه قضا است كه مسئولان ذيربط نيز در اين تقصير بزرگ سهم بزرگي دارند.
فراهم شدن زمينه اجراي حكم از وظايف نيروهاي امنيتي است ولي اين كار بيش از هر چيز ديگري عزم راسخ مديريتي و شهامت لازم دارد.
پاي سياسيون در تخلفات حوزه ساخت و ساز
شهردار ياسوج در همين زمينه ميگويد: وقتي خانهاي غيرمجاز ساخته مي شود و همه خدمات آب و برق و گاز و تلفن را دارد و زن و بچه در آن زندگي ميكند چگونه به همين راحتي حكم تخريب را اجرا كنيم؛ بايد پيش از ساخت و ساز جلوي آنها گرفته شود و از طرفي زمان رسيدگي به پرونده نيز كاهش يابد.
اين صحبت شهردار نشان ميدهد كه شركتها و ادارات خدماترسان نيز در تكميل زنجيره تخلف سهيم هستند.
جديدا نيز اسنادي رو شده كه در آن از فشارهاي سياسيون، نمايندگان مجلس و برخي
ذينفوذان براي اعطاي خدماتي چون برق، آب، گاز و تلفن به ساختمانها و بناهاي خلاف و بدون مجوز در اين استان حكايت دارد.
كار خوب دادستان ياسوج
موضوعي كه اخيرا از سوي دادستان ياسوج راهحلي راهگشا پيدا كرد؛ ولي اين راهحل تنها در يك حوزه محدود داده شده است.
كوشا، دادستان ياسوج به ادارهكل منابع طبيعي اجازه قانوني داده است تا به محض مشاهده مصاديق جرم و تخلف در حوزه زمينخواري و تجاوز به اراضي ملي، رأسا اقدام كنند و در همان مراحل ابتدايي، جلوي ساخت و ساز و تصرف گرفته شود.
اقدام بسيار خوبي كه لازم است در همه نقاط استان و براي همه ادارات مرتبط به پديده زمينخواري و تغيير كاربريها داده شود تا تحولي اساسي در اين زمينه صورت گيرد.
از سوي ديگر، در استان كهگيلويه و بويراحمد طرح جامع تفضيلي شهرها و همچنين طرح آمايش سرزمين اجرا نشده و شهرها و روستاها به هم چسبيده هستند و اراضي كشاورزي در وسط اين شهرها قرار دارند كه بايد فكري اساسي شود.
نگاه استاندار به شيوه مبارزه با تخلفات حوزه زمين
موضوعي كه استاندار كهگيلويه و بويراحمد نيز به آن اشاره ميكند و ميگويد: برخي مشكلات اين حوزه به خلأهايي بر ميگردد كه در عدم تفكيك وظايف دستگاهها وجود دارند؛ مالك همه زمينها يا جهاد كشاورزي است يا منابع طبيعي لذا با انجام هر تخلفي اين دو اداره بايد ورود پيدا كنند و مانع شوند تا ديگران دنبال احقاق حق احتمالي خود بروند نه اينكه تخلفي صورت گيرد و ادارات به دنبال بازپسگيري و احقاق حق خود باشند.
در رودخانهها نيز وضع به همين منوال است و مالك بستر رودخانه امور آب است و بايد روند اينگونه باشد كه امور آب جلوي هر تصرف عدواني بدون مجوز را بگيرد و افراد بروند و شكايت كنند.
پيشنهاد مدير امور اراضي جهاد كشاورزي استان
پيشنهاد مدير امور اراضي جهاد كشاورزي استان براي احداث يك شعبه ويژه به موضوع زمينخواري و تغيير كاربري اراضي نيز ميتواند در اين زمينه مؤثر باشد موضوعي كه بايد منتظر پاسخ دستگاه قضا باشيم.
به هر حال اگر طولاني بودن چرخه صدور رأي در پروندههاي مرتبط با زمينخواري و صدور برخي آراي غيربازدارنده را بايد در عملكرد قوه قضائيه جستجو كرد ولي سرعت عمل مديران در ممانعت از بروز يك تخلف و اجراي بدون ترس و لرز احكام نيز بسيار مهم است.
اجرايي شدن اقدام خوب دادستان ياسوج ( مجوز به ادارات در ممانعت از تصرفات و تخريب ساخت و سازها بدون نياز به شكايت و روند رسيدگي به پرونده از همان لحظه بروز تخلف) و تعميم آن به جهاد كشاورزي، امور آب و منابع طبيعي مرتبط در همه شهرها و مناطق استان نيز از اولويتهاي مبارزه جدي با زمينخواري است.
روي ديگر سكه پرابهام زمينخواري
بدون شك اگر چند برخورد سفت و سخت با زمينخواران و متخلفين حوزه زمين صورت گيرد، حساب كار دست سودجويان خواهد آمد.
البته اين سكه پر ابهام، يك روي ديگر هم دارد و آن حق و حقوق مردم است به گونهاي كه اراضي شخصي برخي افراد توسط ادارات دولتي تصاحب ميشوند و رنجهاي احقاق حق خود را در مراجع قضايي تحمل ميكنند.
از سوي ديگر زمينخواريها و تغيير كاربريهاي دولتي و شبه دولتي نيز مصداق ديگري از اين جرم بزرگ هستند كه در تعاونيهاي مسكن ادارات نمود بيشتري دارد.
گزارش از كريم بنام
