خبرهای خوش برای پتروشیمی گچساران با اقتدار و تدبیر دادستان/ضرب‌العجل قضایی برای مدیرکل محیط زیست

ریواس جنوب/نتیجه سهل‌انگاری و بی‌خیالی برخی مدیران اجرایی مرتبط با پتروشیمی گچساران، تعطیلی این واحد تولیدی بعد از یکسال فعالیت بود؛ فاجعه‌ای مدیریتی که با ورود مقتدرانه دادستان، چاره‌اندیشی شد تا از وقوع یک بحران کارگری و ضرر و زبان‌های هنگفت اقتصادی جلوگیری شود؛ در این گزارش برخی از ابعاد این موضوع بررسی شده است.

به گزارش ریواس جنوب از یاسوج، در هیاهوی حملات اسرائیل به زنان و کودکان لبنانی و فلسطینی، و فاجعه انسانی در آن سوی خاورمیانه، در جنوب ایران و در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز یک فاجعه اقتصادی و تولیدی در حال وقوع است که اگر فکری نشود پیامدهای ناشی از آن تا مدت‌ها دامن این استان را خواهد گرفت.

ماجرای تعطیلی یک پتروشیمی بزرگ در گچساران که ۱.۳ میلیارد یورو برای راه‌اندازی آن از سرمایه این مملکت هزینه شده و با یک بی‌تدبیری، اکنون از مدار تولید خارج شده است‌‌.

ماجرا از این قرار است که پتروشیمی گچساران بعد از حدود یکسال از افتتاح آن توسط شهید رئیسی، به دلیل نداشتن پروانه بهره‌برداری حتی قادر به فروش محصولات خود نیست و به اجبار و به دلایل فنی و علمی، محصولات تولیدی خود را می‌سوزانند؛ دلیل نداشتن پروانه بهره‌برداری هم، مخالفت محیط زیست است اما این موضوع ابعاد مهمتری هم دارد و مدیرعامل پتروشیمی برای این موضوع پاسخ دارد.

در مدتی که پتروشیمی گچساران تعطیل شده، تاکنون ۲ هزار میلیارد تومان، محصول تولیدی آن به ناچار دود هوا شد و راهی جز سوزاندن آن نبود؛ معیشت یک هزار و ۵۰۰ کارگر این پتروشیمی، معلق شده و ضرر اقتصادی ناشی از این بی‌تدبیری با کل بودجه استان که یه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است، برابری می‌کند!

این‌ها در حالیست که با هر روز تعطیلی پتروشیمی گچساران، زیان هنگفت اقتصادی به کشور و استان وارد خواهد شد و مدیران اجرایی ما عین خیالشان نبوده است!

همه این مصیبت‌های اقتصادی، بخاطر یک «نه» است که اسلام جاودان‌خرد، مدیرکل محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد گفته و اقتصاد یک استان را به هوا برده است؛ او البته از مقررات اداره متبوعش برای توجیه این مخالفت می‌گوید اما هر چه باشد این «نه» اگر هم درست باشد به موقع نیست و در این حال و روز پتروشیمی گچساران، برای یک استان سنگین تمام می‌شود.

در سایه بی‌خیالی مدیران اجرایی اما یک مسئول پیدا شده که درد مردم را داشته و علی‌رغم آنکه مسئولیت مستقیمی در این زمینه ندارد اما دردسر یک «ورود» را به جان خریده و برای دفاع از حقوق عامه مردم و جلوگیری از ادامه یک خسران بزرگ به میدان آمده است.

او، دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد است که به محض خواندن خبری در رسانه‌ها مبنی بر تعطیلی پتروشیمی، مدیران اجرایی متولی را احضار کرد تا ضمن پاسخگویی، در ستاد قضایی و حقوقی رفع موانع تولید راه‌حلی قانونی پیدا کنند و پتروشیمی گچساران را به مدار تولید برگرداندنند.

شجاعت و جدیت سید وحید موسویان برای ورود به موضوعات اقتصادی و سرمایه‌گذاری جای تحسین دارد اما سوال اساسی از مدیران اجرایی دولت این است که در این چند سال کجا خواب بودند که یک پتروشیمی احداث می‌شود و شروع به تولید هم می‌کند اما تازه مدیرکل محیط زیست استان یاد مجوز زیست‌محیطی می‌افتد و همه چیز را تحت‌الشعاع این مجوز می‌کند؛ مدیرکل صمت اجازه می‌دهد تا بحران به وجود بیاید بعد به فکر چاره بیفتد و معاون اقتصادی استاندار هم رهبری ضعیفی را در بر تیم مدیریتی‌اش داشته است.

موضوعی که دادستان استان هم به آن اشاره کرده و می‌گوید که این کار باید در گذشته اتفاق می‌افتاد و این مجوزهای زیست‌محیطی پیگیری و صادر می‌شد نه الان که این همه سرمایه‌گذاری شده و هزاران کارگر از کار بیکار می‌شوند و تازه یادمان بیاید که یک طرح افتتاح شده که تولید خودش را شروع کرده، پروانه بهره‌برداری و مجوز زیست‌محیطی برای این کار را ندارد!

موسویان گفته که رعایت مسائل زیست‌محیطی خط قرمز ماست اما وقتی آقایان به مسئولیت خود به موقع عمل نکردند اکنون نمی‌شود همه چیز قربانی سهل‌انگاری دیگران شود بنابراین با یک تدبیر، راهکاری پیدا می‌کنیم که نه به قوانین محیط‌زیست لطمه بخورد و نه هم تولید پتروشیمی گچساران تعطیل شود و این همه پیامدهای اقتصادی و امنیتی و نارضایتی ایجاد شود.

او گفت که البته ۸۰ درصد تعهدات زیست‌محیطی پتروشیمی رعایت شده و بقیه موارد هم باید بدون آنکه در این مرحله، این واحد تولیدی بزرگ تعطیل شود، رعایت شوند و در این زمینه کوتاه نمی‌آییم اما کارشکنی و مانع‌تراشی را هم برنمی‌تابیم.

موسویان در ادامه از تک تک مدیران از جمله معاون اقتصادی استاندار، مدیرکل صنعت و معدن، مدیرکل محیط زیست و مدیرعامل پتروشیمی گچساران پاسخ خواست.

احسان عسکری، معاون اقتصادی استاندار با تایید این موضوع گفته که محیط زیست باید همکاری کند و این مجوز را صادر کند تا جلوی این ضرر و زبان‌های اقتصادی گرفته شود.

مدیرکل صنعت و معدن هم صحبت‌های مشابهی داشت و از سرمایه‌گذاری کلان و زیان‌های روزانه به اقتصاد این استان در حد ۲ همت خبر داد.

اما متهم اصلی مدیرکل محیط زیست است که البته اصل حرفش در مورد اینکه هر صنعتی باید مجوز زیست‌محیطی داشته باشد، درست است اما او باید به این سوال دادستان پاسخی منطقی دهد که چرا تا الان و قبل از مرحله تولید و افتتاح به وظیفه‌اش عمل نکرده که اکنون می‌خواهد اعمال قانون کند؟

نکته دیگر به اظهارات، مصدقی‌فرد، مدیرعامل پتروشیمی گچساران مربوط می‌شود که با اطمینان گفته است شاید برخی استانداردهای سخت‌گیرانه محیط‌زیست رعایت نشده اما واحد تحت مدیریتش تاکنون اقدامی تخریبی علیه محیط زیست انجام نداده و خروجی پساب آن، مخرب نیست‌ که آقایان در این شرایط حساس، یقه ما را گرفتند و ما را تعطیل کردند.

مصدقی افزود: در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی و محدودیت واردات قطعه یا باید همه چیز را تعطیل می‌کردیم و دشمن‌شاد‌کن می‌شدیم یا منتظر حل شدن سیستم پساب که همه قطعاتش خارجی است می‌ماندم.

او البته شفاف هم گفت که همه شرایط محیط زیست را یکجا اعلام کنند نه اینکه این موارد را رعایت کنیم دوباره مورد دیگری مطرح کنند!

بعد از شنیدن توضیحات مدیران اجرایی بود که دادستان، با دست پر وارد عمل شد و چاره‌ای اندیشید که همین یک اقدام برای موفقیت کارنامه‌ی یک دوره کامل مدیریتی کافیست.

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: موضوع بسیار مهم است و باید فکری کنیم، از طرفی مدیرکل محیط زیست نمی‌تواند تصمیمی بگیرد که مغایر با قوانین باشد از طرفی باید اقدامات و سخت‌گیری‌های محیط زیست چندین سال پیش انجام می‌شد نه اکنون که چندین ماه از فعالیت این واحد تولیدی بزرگ می‌گذرد؛ البته اکنون هم راه‌حل‌هایی بهتر از تعطیلی این واحد تولیدی وجود دارد.

موسویان ادامه داد: اینجا ستاد قضایی رفع موانع تولید است و با تصمیمی که اینجا تصویب می‌شود، مسئولیت از مدیرکل محیط زیست سلب می‌شود و دیگر بهانه‌ای برای عدم همکاری نیست اما از طرفی نیز تعهد الزام‌آور از مدیرعامل پتروشیمی می‌گیریم که در یک بازه زمانی مشکلات زیست‌محیطی را حل کند.

دادستان با تاکید بر این نکته که مدیران بدانند هر تعهدی در این ستاد و جلوی دادستان امضا می‌کنند، بر زمین نخواهد ماند، گفت: مشکل پتروشیمی گچساران باید حل شود، تولید از سر گرفته شود و مجوز بهره‌برداری و زیست‌محیطی آن حل شود و امنیت شغلی کارگران به خطر نیفتد.

دادستان البته در شق دیگر موضوع، تعهدات الزام‌آوری برای مدیران پتروشیمی هم مشخص کرد که ظرف یک ماه مشکل پایش آنلاین تاسیسات و آلایندگی نصب شود و حداکثر تا یکسال آتی هم مشکل پساب پتروشیمی مطابق با استانداردهای زیست‌محیطی نصب و راه‌اندازی شود.

موسویان، ضرب‌العجل یک هفته‌ای را برای مجوز بهره‌برداری و پاسخ به استعلام صنعت و معدن از سوی مدیرکل محیط زیست را تعیین کرد و گفت: شک نکنید به هیچ قیمتی از اجرای این مصوبه کوتاه نمی‌آیم و باید اجرایی و جلوی این ضرر و زیان اقتصادی و تبعات ناشی از آن به ویژه معیشت کارگران و کارکنان پتروشیمی گچساران گرفته شود‌.

بعد از این ورود مقتدرانه دادستان، هم مدیرعامل پتروشیمی پای مصوبه را امضا کرد و هم مدیرکل محیط زیست پذیرفت که به این مصوبه عمل کند و با این شرط که ظرف یکسال سیستم پساب پتروشیمی نصب شود، او نیز همکاری کند تا پتروشیمی مجددا شروع به فعالیت کند.

دادستان استان بعد از این اقدام قابل تحسین، به مسئولیت‌های اجتماعی نفت هم اشاره کرد و توافقات خوبی را با مدیران پتروشیمی گچساران برای عمل کردن به تعهدات اجتماعی از جمله آزاد کردن زندانیان مالی تصویب کرد.
همچنین آقای دادستان، مدیران پتروشیمی گچساران را ملزم کرد تا در زمینه صدور کارت‌های بازرگانی از استان، پرداخت مالیات، گردش مالی درون بانک‌های استان و مواردی از این دست همکاری کنند.

به گزارش ریواس جنوب از یاسوج، اقدام دادستان وقتی ارزشمند است که او اگر به این موضوع ورود هم نمی‌کرد هیچ کس از او نمی‌پرسید چرا ورود نکرده است اما هم دلسوزی و دغدغه او ارزشمند است هم اقتدار و شجاعتش و هم اینکه یک معضل بزرگ را با یک تدبیر عاقلانه چنان مدیریت کرد که نه سیخ قانون بسوزد و نه کباب تولید و اقتصاد یک استان.

برای سرانجام این تصمیم انقلابی، دست‌کم باید ۷ روز دیگر صبر کرد تا ببینیم آیا مدیرکل محیط زیست در عمل هم دلش به حال توسعه این استان می‌سوزد یا بعد از چند سال، هوس یک حال‌گیری مدیریتی به سرش زده است؟!

__________________

گزارش از کریم بنام

__________________