آقای پزشکیان خدایی از عدالت حرف نزن! تفاوت ۱۸۰ میلیون تومانی حقوق ماهیانه دو کارمند مشابه در دولت! رونمایی از حقوق نجومی یک مدیرکل کهگیلویه و بویراحمدی!!

ریواس جنوب/ تفاوت ناعادلانه حقوق به کارمندان دولت اکنون حتی بیش از تورم و پایین بودن حقوق‌ها، کارکنان دولت را آزرده کرده است؛ دولت و استان و سازمان و حتی اتاق کارمند یکی است اما تفاوت مبلغ حقوق‌ها زجرآور و غیرمنطقی است؛ این بی‌عدالتی در قیاس برخی ادارات با همدیگر چهره‌ای زشت از عدالت را ترسیم می‌کند تا جایی که به عنوان مثال، نگهبان یک اداره از مدیرکل اداره دیگری حقوق بالاتری دریافت می‌کند؛ این وضعیت در شرکت‌های دولتی و خصولتی به مراتب نگران‌کننده‌‌تر است موضوعی که با لو رفتن چند فیش حقوقی از یکی از شرکت‌ها در کهگیلویه و بویراحمد، زوایای جدیدی پیدا کرد.

آقای پزشکیان خدایی از عدالت حرف نزن! تفاوت ۱۸۰ میلیون تومانی حقوق ماهیانه دو کارمند مشابه در دولت! رونمایی از حقوق نجومی یک مدیرکل کهگیلویه و بویراحمدی!

 

 

ریواس جنوب/ تفاوت ناعادلانه حقوق به کارمندان دولت اکنون حتی بیش از تورم و پایین بودن حقوق‌ها، کارکنان دولت را آزرده کرده است؛ دولت و استان و سازمان و حتی اتاق کارمند یکی است اما تفاوت مبلغ حقوق‌ها زجرآور و غیرمنطقی است؛ این بی‌عدالتی در قیاس برخی ادارات با همدیگر چهره‌ای زشت از عدالت را ترسیم می‌کند تا جایی که به عنوان مثال، نگهبان یک اداره از مدیرکل اداره دیگری حقوق بالاتری دریافت می‌کند؛ این وضعیت در شرکت‌های دولتی و خصولتی به مراتب نگران‌کننده‌‌تر است موضوعی که با لو رفتن چند فیش حقوقی از یکی از شرکت‌ها در کهگیلویه و بویراحمد، زوایای جدیدی پیدا کرد.

 

 

به گزارش ریواس جنوب از یاسوج، مسعود پزشکیان در یکسال و نیم اخیر کمتر جمله‌ای را بر سر زبان آورد که واژه «عدالت» در آن نبوده باشد؛ همه رئیس جمهورهای تاریخ انقلاب هم از عدالت حرف زدند اما فقط حرف زدند!

 

یکی از مهمترین میدان‌های بی‌عدالتی، پرداخت حقوق ماهیانه کارمندان دولت است؛ دولت یک دولت است، کار یک کار است، استان یک استان است و حتی اداره هم یک اداره است و گاهی اتاق هم یک اتاق است، اما تفاوت مبلغ حقوق‌ها مصداقی آشکار از بی‌عدالتی، تبعیض و اجحاف است.

 

با هیچ معیاری قابل درک نیست که کارمند یک دولت ۱۵ میلیون حقوق بگیرد و کارمند دیگری در همین دولت ۲۰۰ میلیون تومان! در یک اتاق یک کارمند ۱۳ میلیون تومان و کارمند دیگری در همان اتاق ۴۵ میلیون!

 

بی‌عدالتی در پرداخت حقوق نیروهای شرکتی به نسبت نیروهای دیگر در ادارات هم نمونه دیگری از بی‌عدالتی‌هاست؛ هرچند حقوق نیروهای شرکتی هم در ادارات مختلف تفاوت معنادار و البته ناعادلانه‌ای دارند.

 

در دولت سیزدهم و با محوریت شهید رئیسی، موضوع همسان‌سازی حقوق کارمندان دولت مطرح شد که موجی از امید برای اجرای عدالت را ایجاد کرد اما این هم فقط حرف بود و هیچ گاه نه اجرایی شد و نه قدمی در راستای اجرای آن برداشته شد.

 

بی‌عدالتی در شرکت‌های نیمه دولتی و خصولتی به ویژه در قیاس با ادارات به مراتب فاجعه‌بارتر است؛ اگر چه خواسته معقول این است که حقوق های پایین به حقوق های بالا برسند اما سوال این است چگونه باید عقل حکم کند که مثلا کارمند آب و فاضلاب که دقیقا دیوار به دیوار آموزش و پرورش هستند، تفاوت حقوق حداقل ۲۰ میلیونی داشته باشند؟

 

کدام قانون‌گذار این قانون‌ها را نوشته که یک اداره دستش باز باشد تا ۹۱ میلیون تومان بدون اضافه کار و ماموریت حقوق به کارمندان خود بدهد اما یک اداره دیگر سقف حقوقش به ۳۵ میلیون هم نرسد؟

 

در جهاد کشاورزی که بیش از ۸۰۰ وظیفه سنگین و متنوع از تولید تا بازار به آنها واگذار شده، میانگین حقوق کارمندان آن زیر ۲۰ میلیون تومان است! در آموزش و پرورش که باز هم جز ادارات وسیع است و کسی بر اهمیت رسالت آموزش و معلمی شکی ندارد باز هم حقوق‌ها همانند کارمندان جهاد کشاورزی، در مقایسه با بسیاری از ادارات دیگر خجالت‌آور است.

 

بررسی‌های ریواس جنوب نشان می‌دهد که حقوق یک نیروی قراردادی و حتی شرکتی و نگهبان در ادارات خدمات‌رسان آب و برق و گاز از رئیس سازمان جهاد کشاورزی که بیش از ۲ هزار کارمند دارد، ۶ اداره‌کل زیر نظر اوست و ۸۰۰ وظیفه سنگین و متنوع دارد، از روستاهای استان خانه ترویج دارد تا بخش‌ها و ستاد و این همه گسترده و پراکنده است، صدها پروژه در کوه و کمر دارد و امنیت غذایی به عنوان نیاز اصلی بشر را عهده‌دار است، حقوق نیروی قراردادی آن اداره از رییس سازمان جهاد کشاورزی بیشتر است!

 

این‌ها اگر بی‌عدالتی نیست، پس چیست؟

آیا رئیس جمهور چنین دولتی می‌تواند از عدالت حرف بزند؟

 

حالا اگر جایی برای این دغدغه ناعادلانه در گوشه‌ای از دلمان پیدا شود، این موضوع جدید را کجای دلمان بگذاریم که در همان ادارات و شرکت‌هایی که حقوق‌های نجومی می‌گیرند، باز هم بی‌عدالتی زجرآورتری وجود دارد به طوری که تفاوت حقوق برخی مدیران و کارمندان با یک کارمند معمولی، گاها تا بیش از ۱۰۰ میلیون تومان است!

 

در هنگام بررسی و تهیه این گزارش، اطلاعاتی از حقوق‌های ۲۰۰ میلیونی برخی مدیران نفت نیز به ریواس جنوب رسید که منتظر اسناد آن هستیم و حتما منتشر خواهیم کرد.

 

از طرفی، وضعیت حقوق‌ها در شرکت‌های وابسته به دولت، هلدینگ‌ها، پتروشیمی‌ها و خصوصی ها و خصولتی‌ها نیز به اوج بی‌عدالتی در قیاس با سایر کارمندان دولت رسیده است.

 

به تازگی اسنادی از پرداخت حقوق یکی از مدیران ارشد شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد به ریواس جنوب رسیده که سوالات زیادی را ایجاد کرده است.

 

واقعیت آن است که شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد در سال‌های اخیر و بیش از یک دهه پیش درگیر فسادهای مالی و اختلاس و زد و بند در واگذاری پروژه‌ها شده که اعتماد مردم به نظام اسلامی را خدشه‌دار کرده و البته در مواردی حتی منجر به محکومیت اختلاس‌گران هم شد اما این برخوردها موردی بوده و همچنین هنوز هم قطعی نشده و خبری از اجرای حکم نیست!

 

در این شرایط، حدود ۸ ماه است که مدیرعامل جدید آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد با شعار برگرداندن سلامت اداری و مبارزه با فساد، سکان این شرکت درآمدزا را به دست گرفت و هرچند اقداماتی هم در راستای پاکسازی این شرکت انجام داده و قابل تحسین است اما اخیرا لو رفتن چند فیش حقوق نجومی در این شرکت، همه این تلاش‌ها را زیر سوال برد.

 

بررسی فیش حقوقی این مدیر، از فروردین تا مرداد نشان از حقوقی صد و اندی میلیون تومانی است که با هیچ منطقی جور درنمی‌آید!

 

این در حالی است که حقوق مدیرعامل قبلی این شرکت در حدود نصف این مبالغ جدید بوده است!

 

ریواس جنوب موضوع را از مدیرعامل، روابط عمومی و معاون مالی شرکت آب و فاضلاب پیگیر شد.

 

نصرالله مقیمی، معاون پشتیبانی و مالی شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد، به عنوان مسئول مستقیم این موضوع، در گفت‌وگو با ریواس جنوب این موضوع را کذب دانست و از پیگیری قضایی افرادی سخن گفت که اسناد مالی شرکت را به بیرون درج کردند!

 

پاسخی که تا حدی تناقض دارد و اگر این حقوق‌های نجومی صحت ندارد، چرا نگران لو رفتن این اسناد است؟ اگر صحت ندارد، پس کدام اسناد لو رفته که شما به فکر برخورد قضایی با انتشار دهنده آن هستید؟

 

مقیمی که در همه ماموریت‌ها، همراه مدیرعامل است و هزینه‌های که این ماموریت‌های گاها غیرضروری بر بیت‌المال محل سوال است، تنها پاسخش برای سوال حقوق‌های غیرمتعارف این شرکت این بود که «همه چیز قانونی است»!

 

او توضیح نداد که چرا حقوق بسیاری از کارمندان و کارگران این شرکت پرداخت نشده و چرا ماموران قرائت کنتور که پیگیر مطالبه حقوقشان بودند، اخراج شدند اما این شرکت حقوق ماهیانه ۱۳۷ میلیون تومانی و بیشتر و کمتر هم پرداخت می‌کند?

 

مقیمی نگفت که چرا فقط یک حلقه خاص نزدیک به مدیرعامل حقوقشان سه رقمی و خیلی بیشتر از آن شده و بقیه کارمندان حقوقی در حد ۵۰ و ۶۰ میلیون تومان می‌گیرند؟

 

مقیمی نگفت چگونه است که برای برخی‌ها نهایت سقف اضافه‌کاری و ماموریت بیش از ۱۵ روز و… را در حقوق آنها محاسبه می‌کند؟

 

یک کارشناس حوزه اداری و کارگزینی گفت که پرداخت حقوق و مزایا بیش از ۹۱ میلیون تومان در آب و فاضلاب غیرقانونی است!

 

ریواس جنوب، فیش‌های حقوقی معاونین، مدیر حراست، ذیحساب و از جمله خود آقای مقیمی که حقوق بقیه را پرداخت می‌کند را در اختیار دارد.

 

ریواس جنوب پاسخ این سوال را از رضا رضایی، مدیرعامل جدید آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد هم پیگیر شد و فارغ از صحت و سقم مطالب مطرح شده و با وجود تکذیب از سوی معاون پشتیبانی و مالی آبفا، اما از شخص مدیرعامل پاسخ‌های معقول‌تر و دقیق‌تری شنیده است.

 

رضایی گفت که در محاسبه حقوقم دخالتی ندارم و حقوق من هم مثل بقیه کارمندان از مجاری قانونی محاسبه و پرداخت می‌شود؛ او گفت که جانباز است و حقوقش مشمول مالیات و کسورات نمی‌شود و شاید برای همین مبلغ بیشتری شده است.

 

مدیرعامل آبفا این را هم گفت تنها مدیر عاملی هستم که حقوقم در این استان کمتر شده است چرا که ۲۵ درصد مناطق جنگی ایلام از حقوقم حذف شده است.

 

او در مورد مبلغ حقوق حلقه مدیریتی او هم گفت که فرصت نکرده است این فیش‌ها را ببیند و حتما بررسی خواهد کرد.

 

با این مثال که البته تعداد حقوق‌های نجومی در برخی ادارات و دستگاه‌های دیگر هم کم نیست و ریواس جنوب مستقلاً به آنها خواهد پرداخت، انتظار می‌رود دولت طرح همسان‌سازی حقوق‌ها را به شکلی که بار مالی هم نداشته باشد مدیریت کند و میان حقوق های ۱۵ میلیونها و ۲۰۰ میلیونی تناسبی منطقی برقرار کند؛ دولت باید به یک چشم به همه کارکنانش نگاه کند و خودی و غیرخوذی، نورچشمی و مغضوب، سوگلی و منفور نداشته باشد و وقتی یک خزانه و یک دولت از بیت‌المال این حقوق‌ها را پرداخت می‌کند نباید این همه فاصله میان حقوق‌ها باشد.

 

تفاوت حقوق تا حد اندکی می‌تواند معقول باشد اما تفاوت ۱۸۰ میلیون تومانی، نه!

 

شرکت نفت تا حدی حقوقش بیشتر باشد نه با این فاصله، حالا دولت اگر پول دارد که پایین ها را به بالایی‌ها برساند اگر ندارد همان پولی که برای حقوق به همه کارمندان می‌پردازد را با یک عدالت نسبی و معقول تقسیم کند و به این بی‌عدالتی و تبعیض و اجحاف پایان دهد.

 

ریواس جنوب گزارشات دیگری را چند سوژه دیگر در آب و فاضلاب و چند شرکت خصولتی دیگر به زودی منتشر خواهد کرد.

انتهای پیام/ بنام

لینک کوتاه خبر:

http://localhost/localrivas2/?p=211352

9 Comments

Leave your thought here

Your email address will not be published.

پربحث ترین ها