مسئولان امنیتی، بستر اعتراض قانونی مردم را فراهم کنند/ سه راهکار برای برگشت به مردم و پایان اعتراضات
ریواس جنوب/ در هفتمین روز از شروع اعتراضات اقتصادی پراکنده در گوشه و کنار ایران، لازم است مسئولان و تصمیمگیرندگان ارشد کشوری بستر اعتراضات قانونی مردم را فراهم کنند؛ پیشنهادی که سه راهکار عملی و راهگشا دارد و در این گزارش به آنها پرداختیم.
به گزارش ریواس جنوب از یاسوج، اعتراض و تجمعات اعتراضی از حقوق ابتدایی مردم در هر جامعهای است و در قانون اساسی کشور ما نیز به صراحت این حق مردم به رسمیت شناخته شد.
با هیچ منطقی سازگار نیست که چند ماده از قانون اساسی اجرا شود اما برخی از مواد قانونی، آن هم موادی که حقوق مردم و شهروندان را به رسمیت میشناسد، اجرایی نشوند یا نادیده گرفته شوند.
مردم ایران همان مردمی هستند که چند ماه پیش و در جریان حمله اسراییل، جانانه پشت مملکت خود ایستادند و همه مشکلات را فراموش کردند؛ مردم همان مردمند.
مردم ایران در زمان حمله اسراییل میتوانستند اعتراضات و نارضایتیهای خود را بروز دهند اما آنها نشان دادند مسیر اعتراضشان از جنس اسراییل و آمریکا نیست و همان روزها هم همه مسئولان از رهبر انقلاب تا استانداران و پایینتر و بالاتر، یکصدا میگفتند باید برای این مردم جبران کنیم.
حالا هیچ چیز عوض نشده، مردم همان مردمند و مسئولان همان مسئولان و تنها چیزی که تغییر کرده وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم است که رو به سقوط، بدتر و بدتر شده است؛ مسئولان به وعدههای خود عمل نکردند و شاخصهای اقتصادی از معیشت تا بیکاری و تورم و همه اینها وضعیت بدتری پیدا کردند و هیچ توجیهی وجود ندارد.
شکی نیست که در این شرایط، مردم ناراضی هستند و باید اعتراض کنند.
علاوه بر آنکه در قانون اساسی، حق اعتراض مردم پیشبینی و تصویب شده، در روزهای اخیر از شخص رهبر انقلاب تا رئیس جمهور با تاکید بر به رسمیت شناختن اعتراضات و حق و حقوق معترضان، خواهان شنیدن صدای معترضان شدند.
از سوی دیگر این نگرانی همواره وجود داشته که عدهی معدود قصد داشته باشند تا اعتراضات بهحق مردم را منحرف کنند و به آن سمت و سوی اغتشاش و ناامنی بدهند؛ طبیعی است که حتی همین معترضان در خیابانها هم نمیخواهند وارد بازی اغتشاشگران شوند و مسیر به حق مطالباتشان، منحرف شود.
اما به راستی راهکار آن چیست و چه باید کرد؟
تنها راه منطقی و امن این است که قانون اساسی اجرایی شود و به معترضان مجوز اعتراض و راهپیمایی مسالمتآمیز داده شود تا خود پلیس و نیروهای امنیتی، با عمل به وظیفه خود، امنیت معترضان را تامین کنند و اجازه سواستفاده به افرادی که قصد اغتشاش و ناامنی را دارند داده نشود؛ اگر اینگونه شود و حرف مردم در عمل شنیده شود، شاهد وضعیت متفاوتتری خواهیم بود.
با دادن مجوز به معترضان، هم مسئولان متوجه تعداد معترضان و مطالبات آنها میشوند و به خودشان میآیند و هم مردم به آنچه که میخواهند اعتراض میکنند و حرفشان را از مسیر قانونی خود میزنند.
با این روش است که اگر مسئولان با شنیدن حرف مردم، بتوانند برای رفع مشکلات معیشتی، راهکاری بدهند و اوضاع را سامان دهند دیگر دلیلی برای اعتراض و بهانه دادن دست براندازها و اغتشاشگران نیست.
نکتهی دیگر اینکه نیروهای نظامی و امنیتی با تدبیر و سعه صدر با معترضان برخورد کنند و میان معترضان و اغتشاشگران تفاوت قائل شوند؛ هرگز نباید برخورد احساسی یک مامور پلیس یا بسیج موجب شعلهور شدن اعتراضات و جریحهدار شدن احساسات مردم شود و منجر به اتفاقات ناگواری شود؛ جنس مردم و پلیس یکی است و هم مردم و هم پلیس باید در کنار هم، مراعات همدیگر را داشته باشند چرا که این اعتراضات اقتصادی و معیشتی هستند و ماهیت امنیتی ندارند.
نیروهای امنیتی و انتظامی که فرزندان همین مردم هستند بدانند که راه این مردم از راه براندارها و طرفداران نظام پهلوی جداست، این مردم واقعا به آخر خط رسیدند و توان تورم افسارگسیخته، دلار ۱۵۰ هزار تومانی و طلای خدا تومانی را ندارند، اینها به عملکرد اقتصادی مسئولان معترضند و باید به آنها حق داد و با تدبیر اجازه نداد که مسیر اعتراضات مردم تغییر کند؛ شاید یک اشتباه یا اشتباه یک مامور پلیس کافی باشد تا این مسیر تغییر کند؛ شاید جوان ۱۸ ساله ما حق اشتباه و احساساتی شدن را داشته باشد اما نیروهای نظامی و امنیتی ما حق اشتباه ندارند چرا که آنچه مهم است حفظ نظام و حاکمیت این مرز و بوم است.
راه دیگر اصلاح نظام اقتصادی و بودجهبندی کشور است؛ کیست که نداند کشور ما دارای منابع عظیم خدادادی نفت و گاز و جنگل و معادن نایاب و باارزش زیرزمینی و روزمینی است پس چرا باید در این کشور گرسنه و بیکاری باشد؟ چرا باید کسری بودجه باشد؟ بدون شک یکی از دلایل آن ساختار کهنه و مصلحتی تقسیم بودجه است؛ همان حرفی که رییس جمهور زد و گفت که ما باید جایی که نباید بودجه ندهیم و جایی که باید بدهیم و در این صورت است که مردم تغییرات مثبت اقتصادی را حتی با وجود تحریمها، لمس میکنند؟
چقدر نهادها و بنگاهها و کانونها و هیئتها و بنیادهایی داریم که بودجهی این مملکت را میبلعند اما نه ضرورت کار آنها برای مردم ملموس است و نه خروجی کار آنها و بدتر آنکه به هیچ کس و هیچجا هم پاسخگو نیستند!
گفته میشود فقط در سال گذشته، بانکها ۴ برابر کل بودجه کشور پهناور ایران فقط به دو درصد سپردهگذاران خود تسهیلات دادند؛ تسهیلاتی که عمده آن مربوط به خود بانکها، شرکتهای زیرمجموعه، اعضای هیبت مدیره و نهایتا بخش اندکی از سپردهگذاران خاص بانکها بوده و به هیچ عنوان صرف تولید و اشتغال نشده است و گویا صرف دلارفروشی شده است! آماری تکاندهنده و ناامیدکننده که نشانی از عمق ناکارآمدی و فساد ساختاری در شبکه اقتصادی کشور است.
این فقط یک مثال است و تا دلمان بخواهد از این مثالها هست؛ مسائل مرتبط با تحریمها و کاسیان تحریم و شرکتهای سفارشی اغازادهها برای دور زدن تحریمها هم قصه جالبی دارد اما از این حوصله این مطلب خارج است.
راهکار سوم برخورد واقعی و عملی و غیرنمایشی با مفسدان و رانت خواران است؛ باید بساط اغازادهها و نورچشمیها جمع شود؛ نظام واردات و صادرات شفاف شود و انحصار واردات و صادرات فلان کالا برای فرزند و داماد فلان مسئول نباشد؛ و اگر اینگونه شد میتوان امیدوار بود که وارد اصلاحات اقتصادی شدیم.
اگر اینگونه شد مردم تغییرات را میبینند و نیازی به اعتراض نمیبینند؛ مردم اگر ببینند در مملکتشان دزدی و اختلاس و رانت و انحصار نیست، اگر ببینند مسئولان صادقانه برای رفاه آنها تلاش میکنند، چرا باید اعتراض کنند؟
بنابراین به تصمیمگیرندگان کشوری و استانی پیشنهاد میشود در روزی مشخص و در مکانی مشخص، برای تجمعات قانونی مردم مجوز صادر کنند و در کنار این اقدام با مردم در مورد نظام بودجه بندی، شفاف و صادق باشند و اصلاحات لازم را انجام دهند و در گام سوم نیز بدون مماشات با مفسدان و رانتخواران و انحصارهای آغازادهها، برخورد ملموس و شفاف شود و شاید این، آخرین راهکار برای برقراری یک آشتی ملی و برگشت به مردم است؛ اگر هنوز دیر نشده باشد و حاکمان، بیش از این زمان از دست ندهند.
انتهای پیام/
