آمار پایین پرداخت تسهیلات اشتغالزایی کهگیلویه و بویراحمد؛ مقصر کیست؟ اداره کار، استاندار، مدیران بانکی یا قوانین بالادستی؟
رویکرد اشتغالی مدیران چیست؟ ماهیگیری یا کباب ماهی؟
ریواس جنوب/ اگرچه روند فسادآمیز و انحرافی تسهیلات اشتغالزایی در استان کهگیلویه و بویراحمد متوقف شده است اما همچنان و باوجود منابع مالی و معرفی افراد از سوی ادارهکل کار، آمار پرداختی تسهیلات بسیار پایین است، موضوعی که باید واکاوی شود که کمکاری از سوی چه کسی و چه نهادی است؟ سختگیریهای بانکی، سلیقهای است یا مشکل از قوانین و آییننامههای بالادستی این بانکها است؟
به گزارش ریواس جنوب از یاسوج، مردم در کل کشور به ویژه در استان کهگیلویه و بویراحمد با تورم و گرانی و بیکاری و درآمد پایین میجنگند و شرایط اقتصادی و معیشتی کشور در وضعیت بسیار بحرانی قرار دارد.
هر چند همه چیز به اصلاح ساختارهای اقتصادی و تغییرات اساسی و کلان مملکت گره خورده است اما در چنین وضعیتی، ماهی دادن، هرگز نمیتواند راهکار بنیادین و موثری باشد اما یاد دادن فن و فوت ماهیگیری میتواند، ریشه مشکلات معیشتی و اشتغال را حل کند؛ این یک ضربالمثل و راهکار درمان بیکاری مزمن جامعه است.
برای ایجاد اشتغال، بهترین راهکار حمایتی، اعطای تسهیلات ارزانقیمت است؛ تسهیلاتی که در کهگیلویه و بویراحمد همواره داستانی انحرافی داشته و بیش از اینکه صرف تولید و ایجاد اشتغال و به اصطلاح ماهیگیری شود، صرف کباب ماهی برای کسانی شده که کمترین نیاز را به این تسهیلات داشتند.
در کهگیلویه و بویراحمد، حتی برخی مدیران، کارمندان دولت، کارمندان سیستم بانکی و نورچشمیها کاملا غیرقانونی و به ناحق از تسهیلات اشتغالزایی استفاده کردند؛ به عبارتی پول بیکاران را به شاغلان دادند آن هم در مواردی هر کارمند و مدیر دو یا سه وام که البته آن را به اسم خاله و خرزو و خواهرزن و برادر زن گرفتند که ردپایی هم نباشد و ظاهری قانونی داشته باشد!
دبیر شورای اشتغال استان یعنی ادارهکل کار، در مقطعی در راس این فساد اداری و انحراف تسهیلات بود و اگرچه با ورود قاطعانه دادستان استان و بازرس کل، آن مدیرکل متخلف و ناپاک، به دادگاه و پاسگاه کشانده شد اما افکار عمومی به شدت انتظار دارند افراد متخلف و خائن ادارهکل کار، در عمل و ملموس به مجازات خود برسند.
در دوره مدیریت نوذر شبرنگ بر ادارهکل کار، بیش از آنکه تسهیلات به اهلش و به جوانانی که به کار و اشتغال نیاز دارند، پرداخت شود، انحراف و کجروی پول بیتالمال به نااهل پرداخت شد و دوره بسیار خجالتآوری در حوزهی تسهیلات در این دوره داشتیم که در این پایگاه خبری از سالهای قبل تاکنون به این موارد پرداخته شد.
یکسال و ۴ روز پیش، ابراهیم مهرجو، جانشین نوذر شبرنگ شد؛ بعد از گذشت این یکسال اکنون باید گفت که اگرچه هنوز با شرایط ایدهآل فاصله داریم اما آن روند فسادآمیز پرداخت تسهیلات و انحراف آن، متوقف شده و در آخرین روزهای پرداخت تسهیلات سال ۱۴۰۳، با یک همت دستهجمعی رتبه استان از رتبه آخر کشور به رتبه ۱۹ کشور رسید.
مهرجو در سال نخست مسئولیت، تسهیلاتی که تیم شبرنگ پایهگذار آن بودند را مدیریت کرد اما در سال ۱۴۰۴، او دبیر شورای اشتغالی است که از صفر تا صد تسهیلات این حوزه را مدیریت میکند و قطعا اکنون دیگر بهانهای برای عدم پاسخگویی و انحراف احتمالی تسهیلات وجود ندارد.
روز گذشته، نشست شورای بانکهای استان با دستورکار بررسی بخشی از تسهیلات حوزه اشتغال با رقم یک هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان برگزار شد؛ نشستی که چالشها و دردسرهای ابراهیم مهرجو و اعضای شورای اشتغال را برای هدایت تسهیلاتی که جامعهی بیکاران، تشنهی آن هستند، نمایان کرد؛ او باید یکتنه در مقابل بانکهایی که قوانین سفت و سختی برای پرداخت دارند از یک سو و انتظارات و فشارها برای انحراف تسهیلات و توزیع سفارشی این تسهیلات قرار بگیرد و در نهایت هم پاسخگوی عملکرد این حوزه از انحراف تا نظارت باشد.
در این نشست که در غیاب استاندار با ریاست معاونت اقتصادی او برگزار شد، احسان عسکری به طرز محسوسی خود را از حامیان عملکرد بانکها در این استان نشان داد؛ بانکهایی که بعد از گذشت ۹ ماه از سال جدید فقط ۸ درصد از تسهیلاتی که به آنها معرفی شدند را پرداخت کردند!
۵۸ درصد متقاضیان اشتغال به بانکهای استان معرفی شدند اما در این مدت فقط ۸ درصد آنها موفق به دریافت وام خود شدند؛ عملکردی ناامیدکننده که البته همه مقصر را نباید به گردن بانکها انداخت.
متاسفانه در ساختار معیوب اقتصاد و بودجه ایران، حدود دو ماه پیش و بعد از گذشت ۸ ماه ازسال، تازه مبلغ تسهیلات موزهی اشتغال به دستگاههای اجرایی و بعد هم بانکها ابلاغ شده است، یعنی عملا در خوشبینانهترین حالت ما نیمی از زمان را از دست دادیم و حالا که انبوهی از متقاضیان، یکجا به بانکها معرفی میشوند، قطعا فشار روی شبکه بانکی استان زیاد میشود، وقت برای تشکیل پرونده و بروکراسیهای کمرشکن اداری و… فشرده میشود و طبیعی است در این شرایط متقاضی ناراضی باشد!
چرا نباید ابتدای سال، این تسهیلات به بانکها و ادارات ابلاغ شود تا با زمان کافی و برنامهریزی اصولی، این تسهیلات واقعا به دست جوانانی که به آن نیاز دارند، برسد؟
چرا باید همه چیز را به دقیقه ۹۰ موکول کنیم و بعد به التماس بیفتیم که فرصت جذب این منابع مالی تمدید شود یا هم نهایتا برگشت بخورند؟
اگر چه بسیاری از این نارساییها مربوط به اقتصاد بیمار و ساختار معیوب بودجه بندی کشور است اما نقش خلاقیت و تدبیر مدیران استانی هم کم نیست.
امسال و فقط در یک جز از تسهیلات اشتغالزایی، مبلغ یک هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان پول داریم که تاکنون از سوی ادارات متولی به ویژه کمیته امداد و بهزیستی و بنیاد برکت و علوی و... و با دبیری ادارهکل کار، میزان ۷۴۵ میلیارد تومان طرح به بانکها معرفی شده است اما فقط ۵۵ میلیارد تومان این تسهیلات پرداخت شده که کمتر از ۸ درصد آن است!
کمتر از سه ماه به پایان سال باقی مانده و علیرغم عملکرد خوب برخی بانکها از جمله بانک سپه، برخی بانکها از جمله بانک اقتصاد نوین، پاسارگاد، پارسیان و رسالت، هیچ پرداختی نداشتند که واقعا قابل قبول نیست.
در بحث، معرفی افراد به بانکها، با وجودی که دوماه از ابلاغ این منابع مالی به استان گذشته حدود ۵۸ درصد متقاضیان معرفی شدند که عملکرد قابل قبولی از سوی ادارهکل کار است و در سوی مقابل نیز برخی بانکها با پذیرش کامل سهمیه و تعهد خود، بسیار بهتر از بقیه عمل کردند؛ به عنوان مثال، بانک سپه در استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۲۲ درصد از متقاضیان تسهیلات را به نسبت سهمیه و تعهدش، پذیرش کرده که رقم قابل توجهی است و معاون اقتصادی استاندار از مدیریت این بانک، قدردانی کرد.
با این توضیحات باید مقوله تسهیلات اشتغالزایی را از چندین زاویه بررسی کرد.
نکته اول اینکه باید ساختار کلان تصمیمگیری کشور، درست شود و ابلاغها به موقع به استانها اعلام شود تا هم بانکها و ادارات اجرایی تکلیف خود را بدانند و فرصت برنامهریزی داشته باشند.
نکته بعدی این است که وقتی زمان مفید را از دست میدهیم و کار را به پایان سال موکول میکنیم، باید موانع سر راه بانکها را ببینیم، قطعا زمانی برای تشکیل پرونده و اعتبارسنجی و مراحل قانونی و آییننامههای سختگیرانهای که همین مسئولان این مملکت نوشتند، لازم است و نباید فشار را روی بانکها زیاد کنیم و زحمات آنها را نادیده بگیریم.
کیست که نداند، بانکها عجیبترین سختگیریها و بهانهها را برای پرداخت یک وام دارند اما سوال این است آیا مدیران بانکهای استان، خودسرانه این سختگیریها را میکنند یا قوانین بالادستی آنها چنین سختگیری را مصوب و به آنها اعلام کرده است؟
آیا اگر مدیران بانکی استان، یک مورد از قوانین و بخشنامههایی بالادستی را اجرایی نکنند و به اصطلاح با متقاضیان تسهیلات بانکی همکاری کنند، از سوی بازرسیهای داخلی بانک و سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی تحت پیگرد قرار نمیگیرند؟
آیا وقت آن نرسیده است که قوانین بانکی خود را اصلاح کنیم؟ اگر یک متقاضی واقعا بیکار است و این تسهیلات اشتغالزایی، حق اوست، چرا باید در راهروهای بانک به این و آن التماس کند؟
اگر چه انتظار میرود مدیران بانکی در همکاری با مردم نهایت انعطاف را به خرج بدهند اما راه اصولی رفع این مشکل و سخت نگرفتن و بهانه نیاوردن بانکها در اصلاح قوانین است.
کاملا درست است که آمار پرداخت تسهیلات اشتغالزایی در کهگیلویه و بویراحمد بسیار پایین است اما وقتی قوانین بانکی میگویند کسی که میخواهد ضامن یک وامگیرنده شود حتی زنجیرهای هم نباید نه ضامنین نه وامگیرندگانی که این ضامن در سراسر دنیا ضمانت کرده حتی هزار تومان معوق نداشته باشند، و اگر مدیر بانکی این موارد را نادیده بگیرد، به بازرسی کشانده میشود، آیا مقصر این فشارهایی که روی مردم است، مدیران بانکی هستند یا تصمیمگیرندگان ارشد مملکت؟
کیست که نداند در استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل درآمد پایین مردم، کنار فردی پیدا میشود که قسط معوقه نداشته باشد، پس چگونه میخواهیم با وجود قوانین سختگیرانه بانکی، آمار پرداخت تسهیلات اشتغالزایی بالا برود؟
نکتهای که آقای ایمانی، مدیر امور شعب بانک ملت استان به خوبی به آن اشاره کرد و میگوید که پرونده متقاضیان اشتغال و معرفی آنها و ابلاغ اعتبارات را ماهها به تاخیر میاندازند بعد انتظار دارند بانکها در عرض دوماه همه این تسهیلات را پرداخت کنند که غیرمنطقی است؛ بانکها هم قوانین خود را دارند و به شدت هم نظارت و بازرسی میشوند و در این استان نیز آمار معوقات بالاست و ما هم موظف به رعایت قانون هستیم.
اکبری، مدیر امور شعب بانک ملی و دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان نیز گفت که ابلاغها دیر به ما اعلام شده اما قول میدهیم که ظرف چند ماه پایانی سال، سرعت کار را بالا ببریم و عقبماندگیها را جبران کنیم اما انصافا در حق بانکها و زحمات آنها، بیانصافی میشود.
اکبری گفت که نباید بهگونهای رفتار شود که گویا بانکها در مقابل مردم هستند، ما در کنار مردمیم اما هم رعایت قوانین بانکی الزامی است و هم اینکه کارها برخی ادارات بدون اعتبارسنجی، متقاضیانی را به بانک معرفی میکنند که شرایط دریافت وام را ندارد اما هم وقت خودش هم شبکه بانکی گرفته میشود و در نهایت هم نارضایتیها بالا میرود در صورتیکه باید خود ادارات، اعتبارسنجی و اهلیت ابتدایی متقاضیان را بررسی و بعد به بانک معرفی کنند.
رئیس کمیسیون هماهنگی بانکهای استان، احسان عسکری، معاون اقتصادی استاندار را از حامیان بانکها دانست و از او قدردانی کرد.
حالا در این وضعیت، حدود یک همت و ۲۹۰ میلیارد تومان برای اشتغالزایی فقط در یک بند، پول داریم و تا این وقت سال فقط ۵۵ میلیارد آن پرداخت شده است که نیاز به یک تحرک و همت بالا هست تا این تسهیلات به جوانان این استان پرداخت و بیکاری کمتر شود.
انتهای پیام/ بنام
