یادداشت ارسالی مخاطبان ریواس/
فضای مجازی در سال‌های اخیر به بستری برای هتک حرمت و تخریب هدفمند شخصیت حقیقی و حقوقی مدیران نظام سلامت و سایر دستگاه‌های اجرایی تبدیل شده است. صفحات فاقد هویت مشخص، با سوءاستفاده از گمنامی، بدون ارائه هرگونه مستندات معتبر، به نشر اکاذیب و نسبت‌های ناروا اقدام می‌کنند و این در حالی است که تاکنون هیچ مرجع قانونی این اتهامات را تأیید نکرده است.
پرسش اساسی اینجاست که چرا با وجود قوانین روشن در حوزه جرائم رایانه‌ای، فرآیند برخورد با هتاکان مجازی با کندی و تسامح همراه است و چرا گردانندگان این صفحات، بدون هیچ دغدغه‌ای به فعالیت تخریبی خود ادامه می‌دهند؟
وقتی مدیری جوان در یک استان، بدون برخورداری از حق دفاع و دادرسی عادلانه، در فضای مجازی مورد اتهام‌زنی‌های گسترده قرار می‌گیرد، عملاً زمینه برای هرگونه اتهام‌زنی بی‌اساس فراهم می‌شود. این رویه، نه تنها امنیت روانی مدیران را سلب می‌کند، بلکه به تدریج موجب بی‌اعتمادی عمومی نسبت به دستگاه‌های خدمات‌رسانی همچون دانشگاه علوم پزشکی می‌گردد؛ دستگاهی که اعتماد به آن، سرمایه‌ای ارزشمند و حاصل سال‌ها تلاش است.
دادستان محترم، به‌درستی و با قاطعیت در پرونده قصور پزشکی بیمارستان امام سجاد ورود کردند و ضمن احقاق حق مردم، عزم نظام قضایی را در صیانت از حقوق عامه به نمایش گذاشتند. این رویه، شایسته تقدیر و تداوم است. اما آیا صیانت از آبروی مدیران، کم‌اهمیت‌تر از رسیدگی به قصور پزشکی است؟ به یقین، حفظ حیثیت و کرامت مدیران نظام سلامت، که خود در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم قرار دارند، نیز در زمره وظایف ذاتی دستگاه قضا محسوب می‌شود.
نکته حائز اهمیت، نبود مسئولیت‌پذیری مؤثر در فضای مجازی و خلأ پاسخگویی گردانندگان صفحات فیک است. تا زمانی که این افراد شناسایی، احضار و به مجازات قانونی نرسند، و تا زمانی که پاسخگویی در قبال مطالب منتشرشده در فضای مجازی نهادینه نشود، نمی‌توان انتظار داشت که این پدیده مخرب مهار شود.
بنابراین، انتظار روشن از دستگاه قضا و نهادهای نظارتی این است که با رویکردی فعال و قاطع، همانطور که در پرونده‌های قصور پزشکی ورود کرده‌اند، نسبت به هتک حرمت مدیران نیز اقدام کنند. این رویکرد نباید مبتنی بر حمایت از افراد خاص، بلکه بر مبنای عدالت و اجرای دقیق قانون باشد. اگر مدیری خطاکار است، تخلفات وی در مراجع ذی‌صلاح رسیدگی شود و اگر اتهامات وارده کذب و بی‌اساس است، عوامل هتک حیثیت و نشر اکاذیب طبق قانون جرائم رایانه‌ای، به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده محکوم شوند.
آبروی افراد، خط قرمز نظام حقوقی و اخلاقی جامعه است. اجازه داده نشود که صفحاتی بی‌هویت، سرمایه‌های انسانی و اعتماد عمومی را هدف بگیرند. صیانت از کرامت مدیران، صیانت از نظام خدمات‌رسانی و در نهایت، صیانت از حقوق مردم است.
پایان
