جوابیه سرپرست معاون بازرسی و نظارت اداره‌کل صمت استان به گزارش ریواس جنوب
قدرت الله دانشپایه، سرپرست معاونت بازرسی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد در واکنش به گزارشی با عنوان مناقصه‌ی نیروهای شرکتی صنعت و معدن؛ اعمال نفوذ معاون یا دور زدن قانون؟/ آیا واقعا شرکت برنده متعلق به معاون بازرسی است؟ با ارسال یک جوابیه، به برخی ابهامات پاسخ داد.
به گزارش ریواس جنوب از یاسوج در این جوابیه آمده است؛
مدیریت محترم پایگاه خبری ریواس جنوب
با سلام و احترام
پیرو انتشار مطلبی پیرامون مناقصه خدمات امور پشتیبانی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد و طرح مطالبی درباره اینجانب و نسبت دادن موضوعاتی از قبیل ارتباط با شرکت برنده، اعمال نفوذ، رانت اطلاعاتی و انتفاع از فرآیند مناقصه، به‌منظور تنویر افکار عمومی، اصلاح برخی مطالب خلاف واقع و جلوگیری از برداشت‌های نادرست، موارد زیر جهت درج و اطلاع مخاطبان اعلام می‌گردد:
۱- رد صریح هرگونه مالکیت، منفعت و ذی‌نفعی در شرکت برنده
اینجانب صراحتاً اعلام می‌کنم هیچ‌گونه مالکیت، سهم، مدیریت، منفعت مالی یا ذی‌نفعی مستقیم یا غیرمستقیم در شرکت برنده مناقصه نداشته و ندارم و هرگونه ادعا در این خصوص باید مستند به اسناد و مدارک معتبر و قابل رسیدگی باشد.
صرف وجود نسبت خانوادگی میان برخی اشخاص، به‌هیچ‌وجه دلیل قانونی بر مالکیت، انتفاع، تبانی یا اعمال نفوذ محسوب نمی‌شود و نمی‌توان صرفاً بر مبنای چنین ارتباطی، نتیجه‌ای قطعی علیه یک شخص مطرح کرد.
۲- عدم هرگونه دخالت یا اعمال نفوذ در فرآیند مناقصه
اینجانب در فرآیند مناقصه مذکور هیچ‌گونه دخالت، سفارش، اعمال نفوذ یا اقدام خارج از ضوابط قانونی برای انتخاب شرکت برنده نداشته‌ام و آمادگی کامل دارم هرگونه ادعا در این زمینه توسط مراجع نظارتی و قانونی بررسی شود.
انتساب عناوینی نظیر «اعمال نفوذ»، «رانت» یا «تبانی» به فرد مشخص، مستلزم ارائه دلیل و مستندات مشخص است و صرف گمانه‌زنی یا برداشت شخصی نمی‌تواند جایگزین دلیل و سند شود.
۳- مناقصه به‌صورت حجمی برگزار شده است، نه بر مبنای تعداد نیرو
یکی از نکات اساسی که در گزارش منتشرشده به‌درستی منعکس نشده، ماهیت مناقصه است. مناقصه مورد اشاره به‌صورت حجمی و برای ارائه خدمات امور پشتیبانی برگزار شده و مبنای قرارداد صرفاً «تعداد نیرو» نبوده است.
مطابق اسناد مناقصه، حجم خدمات از جمله بر اساس ۶۰۳۰ مترمربع فضای فعال و ۴۶۷۶۴ برگ برای تایپ، ثبت و بایگانی تعیین شده است.
بنابراین، تقلیل موضوع قرارداد به تعداد افراد و محاسبه مبلغ قرارداد یا سود پیمانکار صرفاً بر اساس تعداد نیرو، با ماهیت واقعی قرارداد و اسناد مناقصه مطابقت ندارد.
۴- فرآیند مناقصه در سامانه ستاد ایران انجام شده است
تمام مراحل فرآیند مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) انجام شده و سوابق مراحل مختلف، پیشنهادهای ارائه‌شده و مستندات مربوط در بستر رسمی سامانه ثبت گردیده است.
از این رو، هرگونه ادعا یا شبهه درباره نحوه برگزاری مناقصه، قابلیت بررسی دقیق از طریق سوابق سامانه و اسناد رسمی مناقصه را دارد.
اینجانب نیز از هرگونه بررسی توسط بازرسی، دستگاه‌های نظارتی و سایر مراجع قانونی استقبال می‌کنم.
۵- حضور نماینده محترم اداره‌کل بازرسی استان در جلسه بازگشایی
نکته مهم دیگری که در گزارش منتشرشده مورد توجه قرار نگرفته، حضور نماینده محترم اداره‌کل بازرسی استان در جلسه بازگشایی پیشنهادهای مناقصه است.
فرآیند بازگشایی پیشنهادها با حضور نماینده دستگاه‌های ذی‌ربط و از جمله نماینده محترم اداره‌کل بازرسی استان انجام شده است. پس از انعقاد قرارداد نیز موضوع در چارچوب ضوابط و مقررات توسط دستگاه اجرایی مورد بررسی و نظارت قرار گرفته است.
بنابراین این سؤال مطرح است که چرا در گزارش منتشرشده، این بخش مهم از فرآیند و زحمات و نقش دستگاه‌های نظارتی، به‌ویژه نماینده محترم اداره‌کل بازرسی استان که در جلسه بازگشایی حضور داشته‌اند، مورد اشاره قرار نگرفته است؟
اگر هدف، بررسی و صیانت از حقوق عمومی است، انتظار می‌رود تمامی فرآیند و نقش دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، از آغاز تا پایان و بر اساس اسناد رسمی، دقیق و منصفانه منعکس شود و صرفاً بخش‌هایی که ممکن است زمینه ایجاد شبهه را فراهم کند، برجسته نشود.
۶- پایین‌تر بودن پیشنهاد مالی، به‌تنهایی دلیل رانت یا تبانی نیست
پایین‌تر بودن مبلغ پیشنهاد شرکت برنده نسبت به برآورد اولیه، به‌خودی‌خود دلیلی بر وجود رانت، تبانی یا تخلف نیست.
صحت یا عدم صحت فرآیند مناقصه باید بر اساس مجموعه اسناد مناقصه، شرایط اعلام‌شده، پیشنهادهای ارائه‌شده، فرآیند ارزیابی و ضوابط قانونی توسط مرجع ذی‌صلاح بررسی شود و نمی‌توان صرفاً از تفاوت قیمت پیشنهادی با برآورد اولیه، وقوع تخلف را نتیجه گرفت.
۷- حقوق و مزایای کلیه نیروهای خدماتی به‌روز پرداخت شده است
در خصوص مطالب مطرح‌شده درباره وضعیت پرداخت حقوق نیروهای خدماتی نیز لازم است تصریح شود که شرکت طرف قرارداد با نیروهای خدماتی قرارداد منعقد کرده و حقوق و مزایای کلیه نیروهای شاغل را به‌روز پرداخت نموده است.
همچنین سنوات پایان سال نیروها نیز تا پایان شهریورماه پرداخت شده است.
بنابراین، طرح ادعا درباره عدم پرداخت حقوق و مزایای کار کنان، بدون بررسی اسناد مالی، قراردادهای کارکنان و مدارک پرداختی شرکت، نمی‌تواند مبنای نتیجه‌گیری درباره تخلف یا انتفاع غیرقانونی پیمانکار قرار گیرد.
۸- درباره سوابق عضویت همسر اینجانب در شرکت
در خصوص ادعای مطرح‌شده درباره ارتباط خانوادگی اینجانب با شرکت نیز لازم است موضوع بر اساس اسناد رسمی و قابل استعلام بیان شود.
همسر اینجانب تا پایان سال ۱۳۹۵ عضو شرکت بوده و پس از آن عضویتی در شرکت نداشته است.
همچنین آخرین آگهی تغییرات شرکت در تاریخ ۱۸/۰۳/۱۴۰۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به ثبت رسیده است.
بنابراین، سوابق عضویت، سمت و تغییرات شرکت موضوعی نیست که نیازمند گمانه‌زنی یا استنباط رسانه‌ای باشد؛ بلکه تمامی این موارد از طریق سوابق رسمی اداره ثبت شرکت‌ها قابل استعلام و بررسی است.
چنانچه در گزارش منتشرشده ادعا شده است که همسر اینجانب در زمان برگزاری مناقصه یا پیش از آن عضو یا دارای سمت در شرکت بوده است، این ادعا باید با سوابق رسمی و آخرین آگهی‌های ثبت‌شده شرکت تطبیق داده شود.
تأکید می‌شود که استناد به یک رابطه خانوادگی، بدون توجه به تاریخ دقیق خروج فرد از شرکت و سوابق رسمی ثبت‌شده، نمی‌تواند دلیل مالکیت، مدیریت، انتفاع یا اعمال نفوذ تلقی شود.
۹- اطلاعات ناقص و تحمیل هزینه به دستگاه اجرایی و نظارتی
موضوع قابل تأمل دیگر این است که انتشار اطلاعات ناقص یا خلاف واقع درباره یک فرآیند رسمی که مراحل آن در سامانه ستاد ایران ثبت شده و در جلسه بازگشایی نیز نماینده محترم اداره‌کل بازرسی استان حضور داشته است، می‌تواند موجب ایجاد شبهه، شکل‌گیری بررسی‌های موازی و تحمیل هزینه‌های غیرضروری به دستگاه اجرایی و مجموعه‌های نظارتی شود.
طبیعی است که نظارت و بررسی دقیق، حق و وظیفه قانونی دستگاه‌های نظارتی است و هیچ‌کس مخالف آن نیست؛ اما نظارت مؤثر زمانی محقق می‌شود که اطلاعات ارائه‌شده دقیق، کامل و منطبق با اسناد باشد.
این سؤال جدی مطرح است که چرا باید بر اساس اطلاعات ناقص یا نادرست، هزینه و بار مضاعف بر دستگاه اجرایی و دستگاه‌های نظارتی تحمیل شود، در حالی که اسناد مناقصه، سوابق سامانه، صورتجلسات، قرارداد و سایر مستندات در دستگاه‌های ذی‌ربط موجود و قابل بررسی است؟
از این رو، انتظار می‌رود زحمات و حضور مجموعه‌های نظارتی که در چارچوب قانون در این فرآیند مشارکت داشته‌اند، نادیده گرفته نشود و هرگونه نقد یا گزارش، با لحاظ تمام واقعیت‌ها و مستندات موجود تهیه و منتشر گردد.
۱۰- ضرورت تفکیک ادعا از واقعیت اثبات‌شده
در موضوعات مرتبط با مناقصات دولتی و حقوق اشخاص، ضروری است میان «ادعا»، «ابهام» و «واقعیت اثبات‌شده» تفکیک شود.
اگر ادعایی درباره رانت، تبانی، اعمال نفوذ، انتفاع شخصی یا ارتباط مؤثر اینجانب با شرکت برنده مطرح می‌شود، انتظار می‌رود مستندات و ادله آن نیز ارائه شود.
طرح چنین عناوینی بدون ارائه سند معتبر، می‌تواند موجب تشویش افکار عمومی و خدشه به اعتبار اشخاص و دستگاه‌های مسئول شود.
۱۱- آمادگی کامل برای رسیدگی قانونی
اینجانب ضمن رد صریح تمامی ادعاهای فاقد مستند درباره مالکیت، انتفاع، اعمال نفوذ یا دخالت غیرقانونی در فرآیند مناقصه، آمادگی کامل دارم تمامی موضوعات مطرح‌شده توسط مراجع نظارتی و قانونی بررسی شود.
سوابق سامانه ستاد ایران، اسناد مناقصه، صورتجلسات بازگشایی، قرارداد منعقدشده، اسناد پرداخت حقوق و مزایا و همچنین سوابق رسمی ثبت شرکت‌ها، همگی قابلیت بررسی و راستی‌آزمایی دارند و اینجانب از رسیدگی قانونی و مستند به موضوع استقبال می‌کنم.
در پایان تأکید می‌کنم:
مناقصه مورد اشاره، یک فرآیند رسمی، حجمی و ثبت‌شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بوده که مراحل آن با حضور نماینده محترم اداره‌کل بازرسی استان در جلسه بازگشایی انجام شده و پس از انعقاد قرارداد نیز در چارچوب مقررات مورد بررسی دستگاه اجرایی قرار گرفته است. شرکت پیمانکار نیز با نیروهای خدماتی قرارداد منعقد کرده و حقوق و مزایای آنان را به‌روز پرداخت نموده و سنوات پایان سال نیروها نیز تا پایان شهریورماه پرداخت شده است.همچنین، هرگونه ادعا درباره ارتباط یا عضویت اشخاص در شرکت باید بر اساس سوابق رسمی و تاریخ‌های ثبت‌شده در اداره ثبت شرکت‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد، نه بر اساس برداشت یا گمانه‌زنی.
بنابراین، قضاوت درباره این فرآیند باید بر مبنای اسناد مناقصه، سوابق سامانه ستاد ایران، صورتجلسات بازگشایی، مفاد قرارداد، اسناد پرداختی و سوابق رسمی ثبتی شرکت صورت گیرد.
بدیهی است حق اینجانب برای پیگیری قانونی مطالبی که متضمن انتساب اتهام یا ادعاهای خلاف واقع و فاقد مستندات باشد، وفق مقررات محفوظ است.
با احترام
قدرت‌اله دانشپایه
سرپرست معاون بازرسی و نظارت
اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد
