مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی كهگيلويه و بويراحمد از رسیدگی و بررسی به 9 پرونده راکد صنعتگران در شهرکها و نواحی صنعتی كهگيلويه و بويراحمد خبر داد و گفت: با فسخ این قراردادها، اراضی آزاد شده به سرمایه‌گذارانی با توان بیشتر واگذار می‌شود.

به گزارش ریواس، سهراب بنام در جلسه رسیدگی به پرونده‌های راکد شهرک‌های صنعتی، اظهار کرد: این پرونده ها در جلسه داوری و حل اختلاف امسال با حضور داور و نماينده حقوقي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در دفتر مرکزی شرکت شهرکهای صنعتی كهگيلويه و بويراحمد بررسی و رسیدگی شد.

وی افزود:با بررسی این پرونده ها از مجموع 9 پرونده مربوط به صنعتگران چهار مورد منجر به فسخ قطعی، 2 مورد منجر به اعطای مهلت و سه پرونده نیز از دستور كار خارج شد.

سهراب بنام گفت: با برگزاری این جلسه حدود 41 هزار و 615 متر مربع زمین در شهرکهای صنعتی که متقاضیان پس از گذشت مهلت قانونی و اخطارهای مختلف و اعطای مهلت مجدد نسبت به ساخت و ساز اقدام نکرده بودند بازپس گیری شد تا به متقاضیانی که توان و شرایط لازم برای سرمايه گذاري را دارند واگذار شود.

بازپس‌گیری اراضی از افرادی که زمین گرفتند و کاری نکردند

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی كهگيلويه و بويراحمد با بیان اینکه تعیین تکلیف قراردادهای راکد و فسخ و آزادسازی آنها از برنامه های مهم در این شرکت است گفت:با واگذاری اراضی راکد به متقاضیان دیگر ؛روند ساخت وساز و اجرای طرحهای صنعتی شتاب میگیرد

بنام اضافه کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی كهگيلويه و بويراحمد بر اساس دستورالعمل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و در راستای انجام تعهدات طرف‌های قرارداد، پس از دو مرحله ارسال اخطاریه و تجدید وقت، نسبت به تعیین تکلیف قراردادهای راکد و فعال نمودن مطلوب اراضی غیرفعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در نشست هیأت حل اختلاف و داوری اقدام می‌نماید كه در همين راستا فقط در سال جاري تعداد 36 مورد از واحدهاي صنعتي و خدماتي راكد نيز در جلسات كميته وصول مطالبات تعيين و تكليف گرديده و نسبت به بازپس گيري اراضي تحت تصرف آنها اقدامات لازم به عمل آمد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی كهگيلويه و بويراحمد با عنايت به اينكه مهمترين وظيفه ما حمايت از توليدكنندگان و سرمايه گذاران در بخش صنعت است؛ گفت: متقاضياني كه نسبت دریافت پروانه ساختمانی، ساخت و ساز، اخذ پروانه پایان کار، پرداخت نكردن حق انتفاع، آب بهاء و حق نگهداري، انقضاء اعتبار یا ابطال جواز تأسیس و عدم انعقاد قرارداد و تحویل را از جمله موارد تخلف طرف‌های قرارداد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی است که در جلسات هیأت حل اختلاف و داوری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی تعیین تکلیف قراردادهای راکد و غیرفعال از طریق هیأت حل اختلاف و داوری را یک راهکار مفید و تخصصی در برخورد با واحدهای متخلف بدون ارجاع به مراجع قضایی دانست و خاطرنشان کرد: فسخ قراردادهای راکد و غیرفعال در شهرک‌های صنعتی با جدیت دنبال خواهد شد تا به‌واسطه آن، زمین مورد نیاز برای سرمایه‌گذاران واقعی جهت ایجاد واحدهای تولیدی و فرصت‌های شغلی در سطح استان فراهم شود.

انتهای پیام/ک-ب