نمايندگاني که از رحيمي پول گرفته اند و اسناد و اسامي دريافت کنندگان هم مشخص است، در بررسي صلاحيت شان تاثيرگذار خواهد بود؟
سخنگوی شورای نگهبان در گفتگویی درباره ۱۷۰ نماینده‌ای که از محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت احمدی نژاد پول گرفتند گفت: پول‌هاي گرفته شده يک بحثش مربوط به پول هاي نامشروعي است که مرتبط با پرونده بيمه بوده است.
به گزارش پایگاه خبری ریواس و به نقل از تیک، روزنامه ایران از نجات الله ابراهیمیان پرسید: درباره نحوه بررسي صلاحيت نمايندگاني که از رحيمي معاون اول دولت سابق پول دريافت کرده اند، قبلاً اشاراتي داشته ايد اما به نظرم مواضع تان شفاف نبود. لطفاً واضح و روشن بفرماييد نمايندگاني که از رحيمي پول گرفته اند و اسناد و اسامي دريافت کنندگان هم مشخص است، در بررسي صلاحيت شان تاثيرگذار خواهد بود؟ البته شما صحبت کرده ايد ولي به عنوان مخاطب معمولي بايد بگويم خيلي شفاف نبود. آن موارد تاثيرگذار هست يا نه؟ چون اسامي و موارد موجود است.
ابراهیمیان در پاسخ به این سئوال گفت: من اين موضوع را به عنوان عضو شوراي نگهبان از مسئولان ذيربط خواهش کردم که همه اطلاعات موجود را در اين مورد جمع آوري کنند. همچنين به خاطر احساس مسئوليت و قولي که به يک خبرنگار داده بودم. خبرنگاري حرف منطقي اي زد و گفت که شما تحقيقات محلي مي کنيد ولو اينکه دادگاه نگفته باشد، ارزيابي کنيد ببينيد در اين پرداخت و دريافت پول چيزي دستگيرتان مي شود يا نه. حرف منطقي بود. من رفتم و از مسئولان قضايي هم خواهش کردم که اگر پرونده به يک نقطه روشني رسيده است، به ما منعکس کنند که ما در شوراي نگهبان از حاصل آن استفاده کنيم. اين پول هاي گرفته شده يک بحثش مربوط به پول هاي نامشروعي است که مرتبط با پرونده بيمه بوده است. اساساً ادعاي ايشان در مورد پرداخت به نمايندگان، راجع به پرداخت از اين محل نبوده است.
وی افزود: البته اين قسمت از پرونده در دست بررسي است و مختومه نيز نشده است. ضمن اينکه يک بحثي وجود دارد که ممکن است در بودجه، رئيس جمهوري و بعضي از مقامات، بودجه اي در اختيار دارند که مي توانند آن را مصرف کنند. ممکن است به نماينده اي گفته اند فلان پول در اختيار شماست و شما مي توانيد صرف مصارف حوزه انتخابيه خودتان يا صرف کارهاي ديگري بکنيد. آيا مي شود همه کساني که بدون اينکه منشا پول را بدانند، ما بگوييم غير ملتزم هستند؟ من شخصاً موقع داوري تنها در مورد کسي که مبالات در گرفتن وجوه ولو وجوه عمومي نداشته باشد، در التزامش ترديد مي کنم. اينها ۱۷۰ نفر عضو قوه مقننه هستند و گرفتن پول از يک مقام قوه مجريه مورد پذيرش افکار عمومي نيست. اما در اصل اينکه به چه کسي داده اند، هنوز دلايل کافي به من منتقل نشده است.
