رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، قوت کلیات لایحه بودجه سال 95 را شفافیت، تناسب با وضع کنونی، توجه به موضوع بهداشت و تعیین ردیف بودجه مناسب برای پرداخت پاداش بازنشستگان دانست.
به گزارش ریواس جنوب، «غلامرضا تاج گردون» تنظیم لایحه بودجه سال 95 را در مجموع مانند بودجه 94 دانست و افزود: نقطه مثبت بودجه 95 در مقایسه با سال پیش از آن «شفافیت» است و کمیسیون تلفیق نیز تلاش کرد این شفافیت بیشتر شود.
نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی، افزود: البته نمی توان گفت بودجه سال 95 انبساطی یا انقباضی است اما واقعیت های کنونی، توانمندی های دولت و دخل و خرج ردیف ها در این بودجه بخوبی تنظیم شده است.
تاج گردون، روند بررسی لایحه بودجه ۹۵ کل کشور در دولت و مجلس شورای اسلامی را مثبت ارزیابی و اضافه کرد: در لایحه بودجه امسال افزون بر توجه به تامین منابع برای پرداخت مطالبات بازنشستگان و فرهنگیان، نگاه قابل قبولی به مسائل مربوط به بهداشت و درمان با ارتقای منابع در این بخش صورت گرفته که مورد توجه جدی نمایندگان مجلس قرار گرفته است.
وی افزود: برخی هزینه های جاری دولت مانند «پاداش بازنشستگان» نسبت به بودجه سال 94 به سوی مثبت تغییر جهت داده و دولت ردیف مناسبی برای پرداخت این پاداش ها در نظر گرفته است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: مشکل جدی بودجه 95 این است که برای خروج اقتصاد از رکود چندان تحرک آمیز نیست و توجه به راهکارهای خروج از رکود می توانست ویژگی برجسته این لایحه باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی، افزایش منابع صندوق توسعه ملی، تحرک بخشی به بخش تولید و زمینه سازی سرمایه گذاری برای بخش خصوصی با هدف افزایش کیفیت تولید را از اقدام های مثبت کمیسیون تلفیق در تصویب لایحه بودجه دانست.
تاج گردون افزود: قیمت فروش نفت در لایحه بودجه سال 95، بر مبنای 40 دلار و با 2.2 دهم صادرات پیش بینی شده که نزدیک به واقعیت است؛ زیرا بازارهای جهانی نیز همین ارقام را نشان می دهد.
به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری اسلامی ایران بیست و هفتم دی ماه پارسال در صحن علنی مجلس شورای اسلامی لوایح بودجه 1395 و ششمین برنامه پنج ساله توسعه را تقدیم کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیست و ششم بهمن ماه گذشته به کلیات لایحه بودجه سال 1395 کل کشور رای مثبت دادند اما به دلیل کامل نشدن بررسی بودجه و همچنین برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی در سال 1394، تصویب این دو سند اقتصادی به امسال افتاد.