احمد رحمانیان، در گفت و گو با ایرنا بیان داشت: وجود این بانک اطلاعاتی، موجب انصراف مجرمان سابقه دار از ارتکاب مجدد جرم و در نتیجه کاهش آمار جرائم خواهد شد.

وی افزود: رئیس قوه قضاییه در سال 92 دستور تشکیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایرانیان را صادر کرد و پس از ابلاغ این دستورالعمل به سازمان پزشکی قانونی کشور، پنج استان تهران، البرز، خراسان رضوی، فارس و خوزستان که آمار بیشترین جرائم مهم را دارند به عنوان استان های اولویت دار انتخاب شدند تا اطلاعات هویتی مجرمان خطرناک این استان ها در این بانک اطلاعات ثبت شود.

این مقام قضایی بیان کرد: با پیگیری اداره کل پزشکی قانونی فارس، ردیف اعتبار بودجه ای برای این کار در این اداره کل در نظر گرفته شد و درسال 95 و 96 در مجموع اطلاعات و دی ان ای 2هزار و 315 نفر از مجرمان جرائم خاص این استان وارد بانک اطلاعات ژنتیک شد و هر یک از این افراد مجددا مرتکب جرم شوند به راحتی قابل شناسایی و پیگرد هستند.

دی ان ای (DNA) یا دئوکسی ریبو نوکلئیک اسید یکی از ماکرومولکول‌های سلولی است که حامل اطلاعات وراثتی است و طی همانندسازی ژنتیکی از یک نسل به نسل بعد منتقل می‌شود. نقش اصلی مولکول DNA ذخیره‌سازی طولانی مدت اطلاعات ژنتیکی است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس ادامه داد: بر اساس بررسی و طبقه بندی مجرمان این استان، ثبت اطلاعات هشت هزار مجرم جرائم خاص در مواردی از جمله سرقت مسلحانه، قتل عمد و آدم ربایی هدف گذاری شده و اسامی این افراد برای نمونه گیری به اداره کل پزشک قانونی فارس اعلام شده است.

رحمانیان، هزینه ثبت اطلاعات هر فرد در بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایرانیان را حدود 6 میلیون ریال اعلام و بیان کرد: با وجود هزینه بالای نمونه گیری، تاکنون پیشرفت استان فارس در این زمینه خوب بوده و اگر مشکل بودجه نباشد تا 2 سال آینده اطلاعات هشت هزار نفر مجرم خطرناک این استان که هدف گذاری شده اند در این بانک ثبت خواهد شد.

وی ادامه داد: این بانک افزون بر ثبت اطلاعات مجرمان، اهداف دیگری مانند انجام تحقیقات علمی و کاربردی، کشف هویت افراد مجهول الهویه و ارایه خدمات ژنتیکی را نیز دنبال می کند و همچنین می توان مشخصات افرادی را که در مشاغل پُر خطر فعالیت دارند نظیر آتش نشان ها را در این بانک ثبت کرد تا در هنگام بروز حادثه امکان شناسایی آنها به وسیله دی ان ای وجود داشته باشد.

انتهای پیام/ محمدامین افشارپور