ریواس جنوب/ حوزه اجتماعی؛ رحیم بنام
در روزهای اخیر، کمیسیون اجتماعی مجلس از تصویب افزایش تعطیلی پایان هفته به دو روز برای ادارات دولتی در این کمیسیون خبر داد و البته ظاهرا بحث بر روی این مساله است که پنج شنبه تعطیل باشد یا شنبه و مساله مهم بعدی در این مصوبه، استثنا کردن برخی از ادارات و سازمان ها در لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری است.
قبل از هر چیز باید گفت لایحه دولت و تصمیم اعضای کمیسیون مبنی بر افزایش تعطیلات پایان هفته به دو روز بجا و شایسته است چرا که اصلِ تعادل بین زندگی کاری و زندگی اجتماعی و شخصی کارمندان در کشورمان موضوع مهم اما مغفول واقع شده ای بود که اکنون با این مصوبه می توان به فرهنگ سازی در این باره امیدوار شد.
این مصوبه دو قسمت مهم دارد؛
یکی آنگونه که رییس کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است پیشنهاد تعطیلی شنبه به جای پنج شنبه بود که با همان استدلال بیان شده یعنی همزمانی یک روز از تعطیلات با تعطیلات جهانی کاملا منطقی می باشد و یحتمل با تصویب نهایی در صحن علنی مجلس هم همین شنبه در کنار جمعه تعطیلات پایان هفته را شکل خواهند داد. اما قسمت دیگر این مصوبه یا لایحه اصلاح ماده ۸۷، بحث دستگاه های خدمات رسان است به طوری که در تبصره ۴ این لایحه آمده است؛
«همه دستگاههای اجرایی اعم از ستادی و استانی، به استثنای بخش عملیاتی مراکز و واحدهای خدمترسان نظیر واحدهای ذیربط بهزیستی، بانکها، بیمارستانها، مراکز بهداشتی- درمانی، اماکن ورزشی و واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته تنظیم نمایند».
به نظر می رسد قرار دادن بانک ها در این دسته بندی به ویژه در شرایط امروزی و با کارکردهای مدرن در بحث بانکداری الکترونیک مناسب نباشد.
پرواضح است که تعطیلی بانک ها در سال های دورتر به دلیل حجم بالای امورات به صورت فیزیکی و حضوری، می توانست دردسرهایی برای اقتصاد و مردم ایجاد کند، اما اکنون قضیه کاملا بر عکس است و گسترش بانکداری الکترونیک، الزام به حضور در شعب بانکی را به حداقل ممکن رسانده است.
جامعه بانکداران تعداد قابل توجهی از کارکنان دولت را شامل می شوند که لازم است همان گونه که طراحان این لایحه در توجیه افزایش تعطیلی هفته با عنوان تحکیم بنیان خانواده و ایجاد فضای نشاط و فرح بخش در بین خانواده کارکنان، همچنین افزایش روحیه و انگیزه در میان کارمندان دولت، به درستی آورده اند، در خصوص کارکنان بانک ها و خانواده آنها نیز در نظر بگیرند.
از طرفی اقتصادِ «بانک محور» برای تکاپو و تحرک نیاز به کارکنانی با انگیزه و با نشاط دارد و مگر نه اینکه اغلب تحقیقات، رابطه بهره وری و ساعت کار را معکوس نشان داده اند؟ بنابراین توجه به نشاط کارکنان بانک ها با درنظر گرفتن کارکرد جدید بانک ها و ارائه درصد بسیار بالایی از خدمات به شکل غیرحضوری، برای افزایش بهره وری، حلقه گمشده ی این لایحه می باشد!
از زاویه دیگر و بحث انطباق تعطیلات با تعطیلات جهانی که مورد اشاره طراحان بوده است نیز یک بررسی ساده نشان می دهد بانک ها در اغلب کشورهای پیشرفته و توسعه یافته مانند سایر ادارات دو روز در هفته تعطیل هستند.
حال گریزی می زنیم به لایحه پیشنهادی کمیسیون اجتماعی مجلس؛
«لایحه اصلاح ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده واحده- ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- به صورت زیر اصلاح میشود:
ماده 87- ساعات کار کارمندان دولت چهل و دو ساعت و سی دقیقه در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران تعیین میگردد. تغییر ساعت کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چهارچوب ضوابط پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیئت وزیران میرسد، بر عهده دستگاه ذیربط میباشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیئت علمی از ساعات موظف، در طرح های طبقه بندی مشاغل ذیربط تعیین خواهد شد.
تبصره 1- کارمندان میتوانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر (10) ساعت) تقلیل دهند. میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.
تبصره 2- دستگاه های اجرایی می توانند در موارد خاص با موافقت هیئت وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند.
تبصره 3- متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطرار و بحران نظیر آلودگی هوا، کمبود انرژی، وقوع حوادث غیرمترقبه، شیوع بیماریهای فراگیر و یا در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان، به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران، ساعت کار و نحوه ارائه خدمت کارمندان، فارغ از سقف مذکور در این ماده تعیین میشود.
تبصره 4- همه دستگاههای اجرایی اعم از ستادی و استانی، به استثنای بخش عملیاتی مراکز و واحدهای خدمترسان نظیر واحدهای ذیربط بهزیستی، بانکها، بیمارستانها، مراکز بهداشتی- درمانی، اماکن ورزشی و واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته تنظیم نمایند.
تبصره 5- در همه قوانین و مقرراتی که از مبنای چهل و چهار ساعت کار در هفته و یکصد و هفتاد و شش ساعت کار در ماه استفاده شده است، از تاریخ ابلاغ این قانون به ترتیب به چهل و دو ساعت و سی دقیقه کار در هفته و یکصد و هفتاد ساعت کار در ماه اصلاح میشود».
به نظر می رسد در قرار گرفتن بانک ها در دسته بندیِ استثنا شده یِ تبصره ۴ لایحه فوق، همان خطای کلیشه ی همیشگی به کار رفته است که در گذشته و الزام به حضور مردم در شعب بانکی برای دریافت خدمت به کار می رفت و انتظار می رود مطابق با کارکرد جدید بانک ها، این خطا رفع شود و بانک ها هم مانند سایر ادارات در نظر گرفته شوند.
