چندی پیش سید محمدعلی افشانی، استاندار فارس در نشست خبری هفته دولت روی دیگری از موضوع پرحاشیه اتصال فارس به دریا را ورق زد و با یک عقب‌نشینی احتمالاً واقع‌بینانه، گفت: «آنچه كه از ابتدا مد نظر ما بود، انجام نشد و بعضي از دوستان هم كاري را شروع كردند كه صحيح و اصولي نبود. استان فارس به اندازه كافي روستا و سرزمين دارد؛ ما نياز به آب داريم. نياز به ايجاد يك اسكله و بندر داریم نه روستا. ما به‌دنبال اصلاح اين مصوبه هستيم چرا که در مصوبه كنوني حتي يك متر هم خارج از مناطق حفاظت شده ديده نشده است.»

* نماینده شیراز: بی‌اطلاعم

حالا بهرام پارسايي، نماينده مردم شيراز در مجلس در گفت‌وگو با ریواس جنوب، در زمينه سخنان جديد مهندس افشاني در این زمینه اظهار بي‌طلاعي مي‌کند و مي‌گويد که اولين بار اين موضوعات را از زبان او در نشست هفته دولت شنيده و اطلاع دقيقي ندارد. او اما تصريح مي‌کند: «البته به هرحال در دورهاي قبل کارهاي کارشناسي‌نشده کم نبود و اين موضوع نيز احتمالاً يکي از آن کارها بود. اگر واقعاً اينطور بوده باشد که جزو منطقه حفاظت‌شده است، مثل بسياري از کارهاي ديگر، در اين مورد هم فقط شعاري داده شد و اقدامات اوليه‌اي صورت گرفت بدون آنکه کار کارشناسي صورت گيرد.»

پارسايي در عين حال تصريح مي‌کند که اظهارات اخير دليل نمي‌شود که اصل مصوبه الحاق فارس به دريا مورد ترديد واقع شود و کار متوقف شود. او مي‌گويد: «اصل اين موضوع مصوبه‌ي شوراي امنيت ملي و به مثابه يک قانون است و بايد اجرا شود. حالا اگر اين محدوده منطقه حفاظت‌شده است باز هم کار چندان پيچيده‌اي نيست و مي‌توان با تعامل، طرح در چند کيلومتر ديگر در جوار اين منطقه، اجرا شود.»

* يکي از مشکلات بي‌تدبيري فرماندار وقت لامرد و مواضع احساسي استاندار هرمزگان بود

نماينده مردم شيراز در مجلس دهم در پاسخ به اين سؤال که «مشکل را در اين زمينه چه مي‌داند؟»، تصريح مي‌کند: «ايراد اصلي به‌نظر من عدم هماهنگي بين دولت و زيرمجموعه‌هاي خود -البته صرفاً در اين زمينه- بوده است.  همچنين ايجاد جو احساسي به علت بي‌تدبيري بعضي از مسئولان به‌ويژه فرماندار وقت شهرستان لامرد که اقدامي بدون هماهنگي انجام داد و همينطور موضع سريع و احساسي استاندار هرمزگان از ديگر موانع اصلي اجراي قانون بود.»

وي با بيان اين مطلب که «چون مواضع اين مسئول هرمزگاني احساسي بود و انديشه و دليل خاصي پشت آن نبود، قابل حل خواهد بود»، ادامه مي‌دهد: «وقتي جدي‌ترين مخالف اين طرح دولت در استان هرمزگان، نماينده ارشد همين دولت در آن استان است نشان مي‌دهد که اگر دولت بر اجراي دستور خود واقعاً مصمم باشد مسئله به آساني حل مي‌شود چرا که نماينده او طبيعتاً نخواهد توانست از دستورات قانوني مافوق خود تخطي کند.»

* الحاق حتي از احداث بزرگراه و پتروشيمي هم حياتي‌تر است

سخنگوي کميسيون اصل نود مجلس دهم در زمينه اهميت اجراي اين مصوبه نيز اينگونه توضيح مي‌دهد: «واقعيت اين است که اين مسئله براي فارس حياتي است به‌قدري که مي‌توان گفت از هر کاري حتي احداث بزرگراه و راه‌آهن و پتروشيمي براي اين استان حياتي‌تر است. شکي نيست که اتصال به آب‌هاي آزاد زمينه‌ساز توسعه هرکشوري مي‌شود چه برسد به استان ما.» او مي‌افزايد: «توليدات داخل استان فارس اعم از توليدات کشاورزي، صنايع و معادن وقتي به آب‌هاي آزاد راه داشته باشد مي‌تواند به منطقه آزاد تجاري تبديل شود و براي صادرات استان بسيار مؤثر واقع شود. اما وقتي اين استان پهناور ناچار باشد صادرات خود را از طريق مرزهاي استان‌هاي ديگر انجام شود کار پيچيده‌تر و کم‌اثرتر مي‌شود. اجراي چنين طرحي مي‌تواند هزينه صادرات را براي ما کمتر کند و همين موضوع قطعاً تحولي در کل استان صورت خواهد داد که به‌طور مستقيم روي مشکل اصلي مردم يعني نيز بيکاري اثر خواهد گذاشت.»

* متأسفانه جديتي در اجراي اين مصوبه حياتي نمي‌بينم

پارسايي در ادامه با گلايه از مسئولان دولت در زمينه اجراي اين مصوبه تصريح مي‌کند: «حقيقت اين است که متأسفانه در مورد اين طرح خيلي بيش از عمل، حرف اين موضوع را مي‌شنويم. انتظار شخص من از استاندار و هيئت دولت اين بود که در هفته دولت و در سفرهاي مسئولان عالي دولت به فارس، اين مقوله بررسي شود ولي متأسفانه در نشست‌هاي اثرگذار اين مسئله حتي مطرح هم نمي‌شود. فقط در مجامع مشترک ما با استاندار، مي‌گوييم که اين يکي از اولويت‌هاي استان است اما در مرحله اجرا و پيگيري و اقدام خيلي جديتي در کار نمي‌بينم.»

* این پروژه باید ظرف چند ماه آتی اجرا شود

او ادامه مي‌دهد: «توقع ما اين است که اين کار قبل از دهه فجر صورت بگيرد. اين مصوبه قانوني حق مردم است و دادن اين حق به مردم فارس مي‌تواند بهترين هديه به مردم باشد؛ وقتي آقاي دکتر روحاني به عنوان يک رئيس جمهور موفق و قانون‌مدار به وزراي خود تأکيد مي‌کند که از اجراي قانون عقب‌نشيني نکنيد اين هم اجراي قانون است نه خارج از آن.»

پارسايي معتقد است که «اگر در اين زمينه جديت در کار استاندار و تيم دولت وجود داشته باشد اصلاً کار سخت و پيچيده‌اي نيست. کافي است چند روز همه مسئولان مرتبط شامل نمايندگان مجلس، استاندار و نماينده هيئت دولت يا وزير کشور به‌طور جدي و قاطع وارد موضوع شوند. در اين صورت قطعاً مسئله حل مي‌شود.»

نماينده مردم در پايان با بيان اين مطلب که «اگر از اين طريق به نتيجه نرسيم مجبوريم از طريق وزارتخانه‌ها پيگيري را ادامه دهيم» مي‌گويد: «ما نمايندگان ناظر اجراي قانون هستيم و اين دولتي‌ها هستند که مجري قانون‌اند. بنابراين ما از دوستان خود در مجموعه دولت که واقعاً زحمات صادقانه و خالصانه زيادي براي استان مي‌کشند انتظار داريم که اين قانون را هم به‌عنوان دغدغه حدود 5 ميليون نفر از هموطنان‌مان
هرچه سريع‌تر اجرايي کنند.»

===========
گفتگو از سجاد بنام

انتهای پیام/