ریواس جنوب/ وزير راه و شهرسازي در نامهاي به رييس سازمان صداوسيما نسبت به نحوه پوشش رسانهاي حادثه تصادف دو قطار مسافربري انتقاد کرد.
عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي در نامهاي خطاب به عبدالعلي عليعسکري رييس سازمان صداوسيما نسبت به نحوه پوشش رسانهاي حادثه تصادف دو قطار مسافربري و انتشار اخبار و برنامههاي خبري عليه دولت و وزارت راه و شهرسازي انتقاد کرد و نوشت: شهروندان به وضوح ديدند و شنيدند که به مدت ۱۰ ساعت در تمام بستههاي خبري صداوسيما و در زيرنويسهاي خبري و مشخصاً شبکه خبر؛ اخبار دروغ، تحريف شده و جريانسازي عليه وزارت راه و شهرسازي جريان داشت.
در متن اين نامه که در اختيار ايلنا قرار گرفته، آمده:
بسمه تعالي
جناب آقاي دکتر عبدالعلي عليعسکري
رييس محترم سازمان صدا و سيما
۱۳۹۵/۹/۲۵
با سلام
لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَکَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا (النساء: ۱۴۸)
خدا دوست نميدارد که کسي به گفتار زشت (به عيب خلق) صدا بلند کند مگر آن که ظلمي به او رسيده باشد، همانا که خدا شنوا و داناست.
چهارشنبه ۲۴/۹/۱۳۹۵ شهروندان به وضوح ديدند و شنيدند که به مدت ۱۰ ساعت در تمام بستههاي خبري صداوسيما و در زيرنويسهاي خبري و مشخصا شبکه خبر اخبار دروغ، تحريف شده و جريانسازي عليه وزارت راه و شهرسازي جريان داشت. وقتي رسانه ملي يک خبر رسمي را که ناظر بر رابطه قانوني بين مجلس و دولت است اينگونه تحريف ميکند، چگونه ميتوان انتظار داشت که مردم به ساير خبرهاي شما اعتماد کنند.
لطفا دستور فرماييد به موجب ماده ۳۰ اساسنامه سازمان صداوسيما اين نامه در همان شبکهها با دو برابر تعداد تکرار قرائت شود. در گزارش کميسيون عمران مجلس آمدهاست: “وزير راه و شهرسازي و مديرعامل شرکت راه آهن جمهوري اسلامي بهدليل مسئوليتي که در اداره کلان و کنترل و هدايت سيستم به سمت اهداف عالي حمل و نقل داشته و در کنترل لحظهاي رفتارهاي انساني و سيستمي پاييندست و عوامل نهايي منجر به سانحه، نقشآفرين نبوده و عوامل ناشي از اشکالات ساختاري و نتيجه چندين دوره مديريتي و عملکرد سالهاي متمادي ساختار، زمينهساز بروز سانحه بوده است”. اين در حالياست که خبر صداوسيما انگشت اتهام را به سوي وزارتخانه اشاره ميرود و ضعف مديريتي در وزارت راه و شهرسازي را عامل حادثه اعلام ميکند.
جناب آقاي عليعسکري
خبر شما همهگونه مطلبي را گفت غير از همين نکته کانوني گزارش. صداوسيما نه تنها اين موضوع را سانسور کرد، بلکه با تکرار سخنان برخي نمايندگان محترم و رييس جلسه، گزارش کميسيون را وارونه جلوه داد و حقيقت را قلب کرد. در همان جلسه، نمايندگان ديگري بودند که از وزارتخانه و عملکرد سيستم دفاع کردند، ليکن دريغ از حتي يک اشاره کوچک. بحث بر سر دفاع از عملکردها نيست که آن فرصت و جاي ديگري ميخواهد. مساله محوري مسئوليتهاي قانوني، موازين اخلاقي و اصول حرفهاي در نشر اخبار رسمي است. وقتي حادثهاي تلخ در کشور رخ ميدهد، مردمي به سوگ مينشينند و احساسات و عواطف عمومي جريحهدار ميشود، آيا رسانه ملي جز ايجاد آرامش، حفظ وحدت ملي و در عينِ حال موشکافي حادثه از طريق پرداختن به مسائل فني و قانوني و از طريق مجاري تخصصي و کارشناسي وظيفهديگري دارد؟ مگر به حکم قانون، کميسيون عالي سوانح مرجع رسمي و قانوني اين اظهار نظر نيست؟ تنظيمکنندگان از اين موضوع مطلع بودند و ميدانستند که مرجع قانوني اظهار نظر کميسيون مذکور است و اعلام نظر بنام مجلس شوراي اسلامي نيازمند رايگيري از نمايندگان محترم است، و آنچه از سوي رييس جلسه اعلام شد صرفا يک اظهار نظر شخصي بود. اين نحوه اطلاعرساني که مسائل اصلي را کنار ميگذارد و صرفا مسائل حاشيهاي را در کانون خبري قرار ميدهد، در عرف رسانه کاري غير حرفهاي و غير اخلاقي است. اين روش، چه کمکي به فهم حقيقت، شناخت اشکالات و تنگناهاي ساختاري و رفتاري و يا درسآموزي از حوادث براي جلوگيري از تکرار آنها ميکند؟
خبر ۱۴ شبکه ۱ با اين شروع شد که اظهار نظر مشاور رييس جمهور و اعلام علت سانحه يک اظهار نظر شخصي بودهاست. آقاي مهندس ترکان پيش از اين، به عنوان سرپرست تيم بررسي کننده سانحه از سوي معاون اول رييس جمهور صحت عملکرد سيستم را بر اساس بررسيهايي که اين تيم انجام داده بودند اعلام کرده بود. خبر با برجستهسازي اين موضوع ميخواهد اين قضاوت را سست کند. غافل از آنکه همين گزارش نيز صحت کارکرد سيستم را تاييد ميکند. افزون بر اين، اگر قرار باشد به اين استناد شود، اين حکم نسبت به سخن ديگران نيز تسري دارد، اعم از نظر موافقان و يا مخالفان وزراتخانه و حتي اظهار نظر کميسيون. همچنانکه در گزارش کميسون آمدهاست، تنها مرجع رسمي و قانوني اظهار نظر در اين باره، کميسيون عالي سوانح است. اين کميسيون طي دو اطلاعيه مقدماتي که آخرين آنها در ۱۸/۹/۱۳۹۵ بود رسما نظر خود را اعلام کرد و نهايتا در تاريخ ۲۲/۹/۱۳۹۵ آن را در اختيار دادستاني منطقه قرار داد. ليکن صدا و سيما در شکلدهي به خبر هيچ اشارهاي به آن نکرد.
خبر اشاره به بيش از ۲۰۰۰ بار خرابي ATC داشت. عدد ۲۰۰۰ را از کجا آوردهاند؟ و در کجاي گزارش به آن اشاره شدهاست؟ همچنين در خبر آمد که “بسياري از انتصابهاي کليدي و مناصب حرفهاي راهآهن يا مغاير با قانون و تخلف بوده و يا…”. اين عبارت در کجاي گزارش آمدهبود؟
آقاي رييس
آيا بياعتماد ساختن ميليونها ايراني و ۲۵ ميليون مسافري که سالانه با استفاده از قطار به مقاصد خود سفر ميکنند، ناظر بر منافع ملي است؟ آن هم سيستمي که در مقايسه با تمام شقوق حملونقلي ايمنترين آنها است؟ آ يا اين نوع خبررساني جفا به جانباختگان و ملت ايران نيست؟ آيا آنانکه صدا و سيما را ابزار کردهاند و خون جانباختگان را دستاويز تصفيه حساب سياسي خود قرار دادهاند نميدانند که گزارشگري گزينشگرانه و برجستهسازي امور حاشيهاي و يا دروغين و بازي با افکار عمومي براي مطامع گروهي تا چه حد خطرناک است؟ در اين ميانه يکي به فکر فروش کالاي روسي است و دومي به فکر فروش ريل است. و در اين آشفتهبازار سياستبازان مقصر تعيين ميکنند.
جناب آقاي عليعسکري
من چهارشنبه به محض اطلاع از انتشار وارونه خبر سه بار با شما تماس گرفتم. اولين آنها حدود ساعت ۳ بعدازظهر بود و از شما درخواست کردم که خبر را مطابق آنچه مخبر کميسيون قرائت کردهاست تصحيح فرماييد. من به شما گفتم که از شما هيچ انتظار خاصي ندارم جز خواندن صحيح گزارش. مطمئن هستم که شما هم دستور دادهايد و اين را در جريان پيگيري موضوع دريافت کردم. ليکن تا ساعت ۹ شب هيچگونه تصحيحي صورت نگرفت. به گمانم شما هم به گفتمانسازيهاي صداوسيما گرفتار آمدهايد. تحريف آشکارا و بهوضوح در موضوعي با اين درجه حساسيت در افکار عمومي و بيتوجهي به دستور شما چه معنايي ميتواند داشتهباشد؟ آيا اين جز جريانسازي رسانهاي، آن هم به صورت بسيار ابتدايي و مبتذل معني ديگري دارد؟
در شرکت راهآهن بيش از ۲۲۰۰۰ نفر زحمت ميکشند و روزانه صدها سير و حرکت را سامان ميدهند. شوربختانه حجم خدمات عظيمي که در اين شرکت صورت گرفته و ميگيرد همه تحت الشعاع اين حادثه غمبار قرار گرفته است. آنانکه اينگونه فضا ميسازند آيا نميدانند چگونه با روحيه اين خيل عظيم خدمتگزاران بازي ميکنند و هر لحظه امکان وقوع حوادث سختتر و فاجعهآميزتري را فراهم ميکنند؟ البته من تمام مسئوليتِ دفاع از همکاران را شخصا برعهده ميگيرم و به آنان روحيه خواهم داد. ليکن؛ شايسته است رسانه نيز به اين مهم واقف باشد. من منتظر قرائت اين نامه و تصحيح و جبران خبر اعلامي از سوي شما خواهم ماند.
با سپاس؛ عباس آخوندي
رونوشت:
۱- جناب آقاي دکتر روحاني رييس جمهور محترم جهت استحضار
۲- جناب اقاي دکتر علي لاريجاني رييس محترم مجلس شوراي اسلامي جهت استحضار و صدور دستور رسيدگي به موضوع.
