سخنگوي قوه قضايي در خصوص اخبار ضدونقيضي که راجع به حصر و مسائل مرتبط با آن امروز در رسانه ها مطرح است، آيا قوه قضاييه بنا ندارد براي افکارعمومي اين مسئله را به صورت شفاف روشن نمايد، گفت: در جلسه اخير شوراي عالي امنيت ملي قرار شد حصر ادامه داشته باشد.

مهمترين نکات مطرح شده توسط سخنگوي دستگاه قضا به شرح زير مي باشد:
*«عليرضا رجايي» دو سال پيش از زندان آزاد شده است. اين فرد بعد از دو سال از آزادي، سرطان گرفته. اين موضوع به هيچ وجه ارتباطي با دوران محکوميت وي ندارد.
*طاهري رئيس عرفان حلقه در شعبه هم عرض محاکمه شده و براساس نظر قاضي به اعدام محکوم شده است.طبيعي است که اين حکم هم قابل اعتراض است/هرنظري ديوان بدهدطبق آن عمل خواهدشد.
*براي ۲۰ متهم پرونده نجومي‌ها کيفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده است.
*خروجي جلسه اخير شوراي عالي امنيت ملي اين بود که حصر ادامه يابد
*پرونده مداحان امنيتي نيست. قانون به من اجازه مي دهد در ارتباط با پرونده اي که کيفر خواستش هم صادر نشده، توضيح بدهم
*در پرونده املاک شهرداري تا چندي قبل، 34 مورد قراردادهايي بود که با کمک شهردار سابق تهران و برخي اقدامات قوه قضاييه، فسخ شد.
خروج نيروهاي امنيتي ربطي به شروط کروبي ندارد. خانواده کروبي تعهد دادند.
*اخيرا خانم آقاي کروبي مطرح کرده که خانه اي جديد خريده اند و مي خواهند به آنجا نقل مکان کنند که با آن موافقت شد.
*پرونده توهين جوانفکر ، ارتباطي به پرونده احمدي نژاد ندارد و پرونده جديدي براي احمدي نژاد تشکيل نشده است. فقط گزارش هاي جديدي رسيده که در دست رسيدگي است.
*در زمينه حقوق‌هاي نجومي برخي افراد يک شرکت زيان ده را با سندسازي سودده نشان دادند و مبلغي را به عنوان سود بين خود تقسيم کردند که بايد مجازات شوند.
*اصل خبر بازداشت قائم مقام شهردار سابق تهران درست است و اتهامات او مالي مي باشد.
*در پرونده موسسه مالي کاسپين بانک مرکزي يک خط اعتباري تشکيل داد و ۱۵ هزار ميليارد ريال تا به امروز از اين خط اعتباري براي پرداخت به کساني که سپرده خود را مي خواستند استفاده شده است.
*درباره پرونده دو مداحي که بازداشت شدند از بيان جزئيات مسائلي که در تحقيقات مقدماتي است، معذور هستم الان قانون به من اجازه نمي دهد در ارتباط با پرونده اي که کيفرخواستش هم صادر نشده، توضيح بدهم.
* کساني که بعد از مجلس بازداشت شدند هنوز حکمي عليه شان صادر نشده يا قطعي نشده است.
*برخي قبلا دستگير شده بودند که پشتيباني کننده بودند و تعدادشان از ۶۰ الي ۷۰ نفر هم مي گذرد.
*فردي که در پرونده کرسنت مدعي بود، ۱۰ سال پيش يک ادعا داشت و امروز يک ادعا دارد. در پرونده نفت هم ميزان خسارت، خواسته بعدي است که بايد نسبت به آن اقدام شود.
*در خصوص برخورد با کانال هاي تلگرامي،اميدواريم با حضور آقاي جهرمي اقدامات بهتري را شاهد باشيم، ايشان جوان و پرشور هستند و اميدواريم قدم هاي خوبي بردارند.
*در خصوص آخرين وضعيت پرونده سفارت عربستان بايد گفت که تعدادي از احکام قطعي و تعدادي تبديل به مجازات هاي نقدي شده که يا اجرا شده يا در حال اجراست.

به گزارش انتخاب؛ حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه اي در صد و هفدهمين نشست خبري خود با خبرنگاران ضمن اظهار تاسف بابت فوت دانش آموزان دختر در سانحه تصادف گفت: متاسفيم که اين دانش آموزان که از نخبگان هم بودند در تصادف از بين رفتند و انتظار مي رود دستگاه هاي مسئول تدابيري بيانديشند که سوانح اين چنيني تکرار نشود. اميدواريم دولت با همه اقدامات وارد شود. وي افزود: دادستان به عنوان مدعي العموم به اين حادثه و حوادث مشابه ورود کرده و ورود مي کند. محسني اژه اي با انتقاد از عملکرد مدعيان حقوق بشر گفت: آنچه امروز در ميانمار مي گذرد تلخ است و اميدواريم خود مسلمانان جهان در اين رابطه قدمي بردارند.

بيماري عليرضا رجايي ربطي به زندان ندارد
سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به اين سوال که عليرضا رجايي يکي از زندانيان در زندان به دليل کم کاري بهداري چشمش تخليه شده است، روند درماني اين فرد چگونه است؟ گفت: برخي ها اگرچه ايراني هستند اما با دشمنان همکاري مي کنند و ما با آنها کاري نداريم. اين فردي که اسم برديد دو سال پيش محکوميتش تمام شد اين فرد گويا مبتلا به سرطان شده است. زماني که زندان بوده آثاري از اين مسائل وجود نداشته است. به مناسبتي پرونده زندان اين فرد را ديدم، در آن موقع مشکل دندان داشته که به مشکلش در بيرون زندان رسيدگي شده بود.

محسني اژه اي تصريح کرد: ناراحتيم که فردي سرطان بگيرد و رنج برده و چشمش تخليه شود. اما اين فضاسازي هايي که انجام مي شود دردي را درمان نمي کند و گاهي فضا را براي خود بيمار و مردم مشوش مي کند. کساني که قصد خير دارند، از بيان مسائل دروغ بپرهيزند. بيماري اش به هيچ وجه ربطي به محکوميتش ندارد تخليه چشمش مربوط به زندان نمي شود.

حکم «محمدعلي طاهري» هنوز نهايي نيست
سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به اين سوال که اينکه وکيل محمدعلي طاهري عنوان کرده که موکلش به اعدام محکوم شده و رسانه هاي ضد انقلاب تبليغ مي کنند که جرمش عقيدتي است نظرتان در اين زمينه چيست؟ گفت: شخصي است که به عنوان افساد في الارض شناخته شده است. حکم اين فرد در شعبه اي در ديوان عالي نقض شد و به شعبه هم‌عرض رفت و قاضي حکم اعدام را تاييد کرده است. البته اين حکم قابل اعتراض است و اگر کسي معترض باشد، قانون روند اعتراض را روشن کرده است. وي افزود: نه قوه قضائيه و نه هيچ دستگاه ديگري تحت فضاسازي رسانه اي اقدامي نخواهد کرد. هنوز حکم صادره شعبه هم‌عرض نهايي نيست و قابل اعتراض است.

۲۰ مدير نجومي بگير، دادگاهي مي شوند
محسني اژه اي در خصوص آخرين وضعيت پرونده حقوق هاي نجومي گفت: براي پرونده ۲۰ نفر کيفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده است. اين بدين معناست که حقوقي که گرفته علاوه بر اينکه زياد بوده، غيرقانوني هم بوده است. از نطر دادسرا اين افراد مجرم هستند، علاوه بر اين پرونده هاي ديگري هم در دادسرا در اين خصوص مفتوح است.

هيچ کس از سوي دولت به قوه قضاييه معرفي نشد
وي افزود: دولت نسبت به آينده اقداماتي داشت اما در رابطه با گذشته برنامه اي نداشت و هيچ فردي از سوي دولت و ديوان محاسبات به قوه قضاييه معرفي نشده است. معاون اول قوه قضائيه در خصوص رسيدگي به پرونده مخلوط کردن شن و ماسه در سيلوي گندم گفت: ۵نفر در استان فارس بازداشت شده اند و يک نفر در اين رابطه با قرار آزاد شده است.

کيفرخواست پرونده مادحين صادر نشده است
سخنگوي دستگاه قضا در خصوص رسيدگي به پرونده مادحين و ردپاي زني به اتهام جاسوسي در اين پرونده گفت: کيفرخواست اين پرونده صادر نشده است، اين پرونده در دادسراي ويژه روحانيت بود که بخشي از آن به دادسراي تهران ارجاع شده است. از خانومي به اتهام جاسوسي در اين پرونده نام برديد اطلاعي ندارم. همانطور که دادستان تهران هم گفتند اين پرونده امنيتي نيست. معاون اول قوه قضائيه درباره پرونده هاي املاک شهرداري هم گفت: دو مسئله موجب طولاني شدن پرونده ها مي شود که يک بحث، مسائل کارشناسي است. از جمله پرونده هايي که در ارتباط با مسائل کارشناسي مشکل دارد، همين پرونده است. در پرونده هاي اين چنيني، تلاش قوه قضاييه استيفاي حق مردم يا نهاد دولتي و عمومي است. مصداق اين موضوع، پرونده هايي مثل نگين خودرو، نگين غرب و پرونده برخي شرکت هاي اعتباري است. قوه قضاييه مي تواند به راحتي حکم زندان بدهد اما مهم اين است فردي که پول هاي مردم را گرفته، شناسايي و رديابي شود و به مردم بازگردانده شود. در پرونده شهرداري تا چندي قبل، ۳۴ مورد قراردادهايي بود که با کمک شهردار سابق تهران و برخي اقدامات قوه قضاييه، فسخ شد.

طرح کاهش مجازات مواد مخدر هنوز نهايي نشده است
محسني اژه اي در پاسخ به سئوال ديگري درباره تخفيف مجازات قاچاقچيان مواد مخدر گفت: بارها گفته ام وقتي طرحي در مجلس مطرح مي شود، نمايندگان اختياراتي دارند و از اين اختيارات استفاده مي کنند. اگر طرح باشد از صفر تا ۱۰۰ در اختيار خودشان است. وقتي اين طرح مطرح شد، قوه قضاييه نظريات خود را مطرح کرد اما اينکه چند درصد اعمال شد، بماند. ما هم گفتيم هرچه قانوني شد، ملتزم هستيم حتي اگر نقد داشته باشيم. اين طرح هنوز قطعي نشده و شوراي نگهبان نظر نداده است. هر زمان که قانوني شود ملتزم به عمل به آن هستيم. وي افزود: ايرادي نيست که قانوني تصويب شود که نه مواد مخدر توزيع شود و نه کسي اعدام شود. اما اگر بگوييم قاچاقچي را مجازات نکنيم و از طرف ديگر روز به روز مواد مخدر بيشتر توزيع شود، معلوم نيست که صحيح باشد.

به گفته سخنگوي قوه قضاييه، طبق گزارش دادگستري ها، از ابتداي امسال تا ابتداي شهريور ماه جاري، ۱۴۵ هزار و ۲۸۴ کيلوگرم انواع مواد مخدر کشف شده که از اين مقدار بيش از ۳ هزار کيلو هروئين و ۲۲۰ کيلو شيشه، ۱۱۱ کيلو کراک بوده است. بسياري از جرايم امروز در جامعه بر اثر استعمال شيشه و کراک است. آيا به صرف برداشتن مجازات اعدام، کار تمام مي شود؟ شايد پرسيده شود که آيا با اعدام کار درست مي‌شود؟ ما مي گوييم چيزي را تصويب کنيم که هم اعدام کمتر شود و هم مواد مخدر. چه بسا اگر اعدام نبود، وضعيت بدتر از الان بود. وزارت امور خارجه ما بايد فعال‌تر برخورد کند. اين ميزان مواد مخدري که از کشور هاي همسايه مي آيد بايد از منشاء برخورد شود.

سخنگوي دستگاه قضا در رابطه با آخرين وضعيت بررسي ها در مورد لايحه مبارزه با خشونت عليه زنان گفت: آنچه که دولت تدوين کرده ۹۰ماده دارد که ۷۰ماده آن قضايي است. آنچه دولت تهيه کرده است و به قوه قضاييه ارسال شده است، دو مسئله دارد که يکي از آنها اين است که در سياست هاي کلي وظيفه حبس زدايي داريم که از نوع حبس نباشد و آن مواردي که مي توان به جاي حبس مجازات ديگري تعيين شود، مشخص شود. در اين لايحه مجازات حبس زياد ديده شده که بايد مشخص شود چه ميزان قابل اصلاح است. وي افزود: نکته دوم جرم انگاري است. در رابطه با جرم انگاري هم بايد مسئله روشن شود که مصداق ها چيست؟ آيا همه آنچه جرم انگاري شده ضرورت دارد يا خير؟

قرار شد حصر سران فتنه ادامه داشته باشد
اژه اي در پاسخ به سوالي در خصوص اخبار ضدونقيضي که راجع به حصر و مسائل مرتبط با آن امروز در رسانه ها مطرح است، آيا قوه قضاييه بنا ندارد براي افکارعمومي اين مسئله را به صورت شفاف روشن نمايد؟، گفت: اتفاقي در سال ۸۸ افتاد که کار محرمانه اي بود و عده اي هم از ماهيت مسئله خبر نداشتند. در نيمه دوم ۸۸ و ۸۹، يک جريان کامل براندازي مطرح شد و آمريکا و اسرائيل به پشت صحنه اين مسئله وارد شدند و اگر هوشياري مردم و مسئولان نبود، شاهد حوادث ديگر بوديم. ممکن است بگوئيم ابتداي جريانات سال ۸۸ چيز ديگري بود اما پس از آن هدف براندازي ديده مي شد. وي به مصوبه شوراي عالي امنيت ملي اشاره و تصريح کرد: اسفند ۸۹ مصوبه شوراي عالي امنيت ملي مطرح شد. پس از آن هم قوع قضائيه قرار شد نسبت به اعمال محرمانه ورود کند. محسني اژه اي افزود: مصوبه ۵۴۴ شوراي عالي امنيت ملي حصر را تصويب کرد و در اين مصوبه تصريح شد که وزارت اطلاعات زير نظر قوه قضائيه اقداماتي را در رابطه با محصوران داشته باشد. وي در خصوص جلسه اخير شوراي عالي امنيت ملي گفت: اين مسئله دستور شوراي عالي امنيت ملي نبوده اما مطرح شد و قرار شد حصر باقي بماند. سخنگوي قوه قضائيه در خصوص نيروهاي امنيتي از خانه مهدي کروبي گفت: اين نيروها با شرط آقاي کروبي از خانه خارج نشدند بلکه يک درخواست بود که بررسي و موافقت شد و افراد چهارشنبه هفته قبل از خانه خارج شد و تعهدي از خانواده ايشان گرفته شد که تامين اين مسائل با خود شماست و اگر در منزل اتفاقي پيش آمد، با خود شماست